هل رفع العالم يده عن شرعية الرئيس هادي؟

بدأ المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مهمة جديدة من الكويت التي توقفت فيها اخر مشاورات بين الانقلابيين والوفد الحكومي اليمني، والتي انتهت دون التوصل الى اتفاق.

زيارة قام بها ولد الشيخ، إلى الكويت في سعير الحرب بعض الجبهات، لعل أهمها جبهة الساحل الغربي وفي البقع بصعدة، وحرب أخرى تخوضها الولايات المتحدة ضد تنظيم قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية، جمود في بعض الجبهات القتالية، التي يرغب أصحابها إمكانية إيجاد حل سياسي دون أي خسائر.

جولة ولد الشيخ الجديدة تبحث مستقبل الرئيس هادي، خاصة في ظل دعم أمريكيا على ضرورة إيجاد تسوية سياسية، تنتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونقل صلاحية الرئيس إلى نائب يتم الاتفاق عليه بين مختلف أطراف الصراع، كما طرحت مبادرة كيري.

وبدأ المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، الأحد، جولة إقليمية جديدة يبحث خلالها الأزمة اليمنية، بدأها من الكويت حيث التقى وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح، وناقش معه “آخر المستجدات في اليمن والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي شامل”، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقالت الوكالة، إن “الصباح جدد موقف الكويت الداعم لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن“.

ولم تتطرق الوكالة إلى مزيد من تفاصيل اللقاء، وما إذا كانت الأمم المتحدة تطرح الكويت مجدداً كمقر لانطلاق مشاورات سلام جديدة بين طرفي النزاع اليمني.

واستضافت الكويت، خلال العام الماضي، جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب الرئيس صالح، استمرت 90 يومًا، لكنها أخفقت في تحقيق أي تقدم يذكر.

وأواخر الشهر الماضي، قالت مصادر مقربة من مكتب ولد الشيخ ، إن الأخير سيبدأ جولة جديدة في المنطقة تشمل عددًا من العواصم الخليجية والعربية، قبل أن ينتقل إلى عدن وصنعاء للقاء طرفي النزاع.

ولا يُعرف ما هي الأفكار الجديدة التي يحملها ولد الشيخ في جولته الجديدة، لكن مصادر حكومية قالت في وقت سابق، إن “تعديلات طفيفة”، أُدخلت على خارطة الطريق، لم يتم الكشف عنها

وتنص خارطة الطريق الأممية، على تعيين نائب للرئيس هادي جديد تؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب الحوثيين من صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون.

وترفض الحكومة هذه النسخة من الخارطة، وتقول إن عبدربه منصور هادي، هو الرئيس الشرعي حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما رحب الحوثيون بها بشكل مبدئي، لكنهم يشترطون تنفيذ الجانب السياسي فيها قبيل الأمني.

وقالت صحف قطرية " إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يطرح مسألة بقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي في منصبه لمدة محددة وقصيرة".

وزعمت القدس العربي  القطرية إن «ولد الشيخ يريد أن يتغلب على الرفض الحكومي لخطته التي قوبلت برفض قوي من الحكومة اليمنية عن طريق طرح فكرة بقاء الرئيس هادي في منصبه، ولكن لفترة محدودة لا تزيد على شهور، يتم خلالها العمل على تطبيع الأوضاع والتهيئة للانتخابات».

وكانت الحكومة اليمنية، رفضت خطة ولد الشيخ، معتبرة إياها متناقضة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

ويعتقد سياسيون يمنيون أن الأمريكيين قد خاطبوا الانقلابين قبل الحكومة الشرعية، فيما ذهب البعض الى القول ان الحكومة اليمنية متورطة في قضايا إرهابية، الامر الذي جعل الأمريكيين يرفعون يدهم عن الحكومة الشرعية ويسعون لإيجاد حل للأزمة اليمنية، خاصة في ظل تدخلهم للحرب ضد تنظيم قاعدة الجهاد.

 ولا يبدو ان الحل للحرب اليمنية قد اقترب فالكثير من الأطراف اليمنية تريد إطالة الحرب من اجل التكسب المادي والعسكري وبناء وحدات عسكرية، تدين بالولاء للأحزاب السياسية وهو ما قد يفشل جهود بناء جيش وطني، خاصة في الجنوب الذي ينادي سكانه بالاستقلال او على الأقل بحكم ذاتي.

والشهر المنصرم جدد مجلس الأمن الدولي، في قرار اعتمد بالإجماع، تأكيده على تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.

وأعلن المجلس، في قراره رقم (2342) للعام 2017، تمديد فترة عقوباته الدولية المفروضة ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، وزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق، والقيادي الميداني في الجماعة عبدالله يحيى الحكيم، إلى شباط/ فبراير من العام 2018.

وعبر المجلس، في موقعه الالكتروني الرسمي، عن “قلقه من سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الحزيرة العربية، على مناطق يمنية، والتأثير السلبي لهذه السيطرة، الأيدولوجية المتطرفة العنيفة، ومخاوفه إزاء الوجود المتزايد والنمو المحتمل لتنظيم داعش في اليمن”.

كما أعرب عن “قلقه الشديد من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في البلد، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما فيها القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين”.

وردًا على هذا القرار، قال سفير اليمن لدى بريطانيا والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني، ياسين سعيد نعمان، إن “قرار مجلس الأمن الذي اتخذ يطيح بما سمي بمبادرة كيري، ويضع حدًا للتسويق الذي تبنته بعض الإشاعات خلال الفترة الماضية، ويؤكد على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية للحل السياسي، ويجدد تمسكه بلجنة العقوبات”.

وأضاف نعمان “وفي هذا السياق يتوجب الانطلاق من حقيقة أن إنهاء الانقلاب هو الشرط الموضوعي لمواصلة عملية السلام”.

وقدم جون كيري، مبادرة مقترحة لإنهاء الأزمة في اليمن، قال إنها تشمل في مرحلتها الأولى، تشكيلًا سريعًا لحكومة وحدة وطنية، وتقاسم للسلطة بين الأطراف، وانسحاب القوى العسكرية من صنعاء والمدن الأخرى، إلى جانب تسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث.

*صحيفة اليوم الثامن