هل أصبحت روسيا جسر عبور تمويلات إيران؟

ويعتبر مراقبون أن الأمر لا يندرج فقط ضمن برنامج الملاحقة والعقوبات التي فرضت على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، بل إن ذلك يمثل أيضا واجهة من واجهات الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية، وفق ما أعلن المبعوث الأميركي لشؤون سوريا جيمس جيفري، عن وجود استراتيجية لإخراج إيران بشكل كامل من هذا البلد.

وكشفت معلومات وزارة الخزانة الأميركية، أن إيران تضخ مئات الملايين من الدولارات عبر روسيا وسوريا إلى من تصفهم بـ”إرهابيين في الشرق الأوسط” عبر برنامج يديره مدير شركة مسجلة في بريطانيا، مشيرة إلى أن البرنامج يسمح لطهران باستخدام النظام المالي الدولي لإرسال أموال إلى ميليشيات تابعة لها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيانات تتهمهم بتنظيم ونقل الأموال إلى حزب الله وحماس عبر صفقات نفطية مع الحكومة السورية وشركات تُتخذ كواجهة لهذا النشاط، من بينها شركات تابعة لوزارة الطاقة الروسية.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليها “غير مجدية”. ولفت مراقبون إلى أنها المرة الأولى التي يشار فيها إلى أن روسيا تلعب دورا في تمويل هذه المنظمات.

وكشف تقرير وزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي الإيراني بدأ في عام 2014 في إرسال الأموال إلى شركة “تدبير كيش” للمواد الطبية والدوائية، وترسل هذه الشركة الإيرانية الأموال إلى حساب يملكه محمد عامر الشويكي، الذي تزعم أنه الشخص المحوري في العملية، في بنك مير للتجارة.

وأضاف أن العملية تجري في روسيا ولكن لحساب بنك مَلي الإيراني، بعد أن سهّلت طهران وموسكو عملية تبادل العملات بينهما في عام 2015.

وكانت العقوبات الأميركية الأخيرة التي فرضت في 5 نوفمبر قد شملت هذا البنك الذي اتهمته واشنطن بتوصيل الأموال لحساب الحرس الثوري الإيراني.

كيف تمت العملية

أعلنت واشنطن أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قام بتصنيف تسعة أهداف في شبكة دولية يورّد من خلالها النظام الإيراني، بالتعاون مع الشركات الروسية، ملايين البراميل من النفط إلى الحكومة السورية، وأنه بالمقابل، يقوم نظام الأسد بتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات الأميركية إلى فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري لنقلها إلى حماس وحزب الله.

وتحظر العقوبات الأميركية الدعم المادي لحكومة سوريا، بما في ذلك شحنات النفط إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة السورية، كما تحظر الدعم المادي للجماعات الإرهابية المحدّدة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين “نحن نتصرّف ضدّ خطّة معقّدة تستخدمها إيران وروسيا لدعم نظام الأسد وتوليد الأموال للنشاط الإيراني الخبيث”، مضيفا أن “مسؤولي البنك المركزي الإيراني يواصلون استغلال النظام المالي الدولي.

وتابع “نحن اليوم ننشر تقريرا استشاريا يحدّد المخاطر الجسيمة على القطاع البحري إذا هو شارك في شحن النفط إلى الحكومة السورية، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بفرض غرامة مالية على إيران وروسيا بسبب جهودهما إلى ترسيخ حكم الأسد الشمولي، وبتعطيل تمويل النظام الإيراني للمنظمات الإرهابية أيضا”.

واستهدفت العقوبات الأطراف الرئيسية الفاعلة في هذا المخطط وبينها المواطن السوري محمد عامر الشويكي وشركته الروسية “غلوبال فيجن غروب”.

ويعتبر الشويكي وشركته عاملين أساسيين في نقل النفط من إيران إلى سوريا، وتحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما تسلط هذه العقوبات أيضا الضوء على الدور الهام الذي يلعبه مسؤولو البنك المركزي الإيراني في تسهيل هذا المخطط.

الأموال مقابل النفط

قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن الشويكي رجل أعمال سوري (46 عاما)، يدير شركة تجارية عامة تحمل اسم “إيمكسا إنترناشنال ليمتد”، مسجلة غربي لندن ببريطانيا، وقد حُلّت الشهر الماضي.

وتضيف أنه في أبريل 2017، كتب الشويكي إلى رسول ساجد، مدير القسم الدولي في البنك المركزي الإيراني، ليؤكد استلامه مبلغ 63 مليون دولار، ويعتقد أن مجمل ما تسلمه يصل إلى مئات الملايين من الدولارات،.

ويوضح التقرير أن الأموال ترسل من بنك مير للتجارة إلى شركة “برومسيريوم بورت” المملوكة لوزارة الطاقة الروسية، وتعمل هذه الشركة ومعاون مديرها أندريه دوغاييف مع شركة “غلوبال فيجن غروب”، وهي شركة روسية يملكها الشويكي وتنظم تحويل الأموال مقابل شحنات النفط الخام الإيراني إلى سوريا.

أشار بيان لوزارة الخزانة الأميركية إلى مواصلة ايران تمويل الإرهاب، “حيث يوفر مئات الملايين من الدولارات لوكلائه الإقليميين والمنظمّتين الإرهابيتين حماس وحزب الله اللبناني .

وقال سيغال ماندلبر، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، “يستمر النظام الإيراني في إعطاء الأولوية لإنفاق الأموال على إثارة الإرهاب بدلا من دعم شعبه”. وأكد أن “واشنطن ستسعى إلى فرض عقوبات ضدّ أي متورط في شحن النفط إلى سوريا، أو يسعى إلى تجنّب العقوبات على النفط الإيراني”.

وسيتمّ تجميد جميع الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية للأفراد والكيانات المضافين إلى قائمة المواطنين المدرجين وأي كيانات أخرى محظورة بموجب القانون نتيجة لملكيتها من قبل طرف معاقب، ويمنع على جميع الأشخاص الأميركيين عموما التعامل معهم.