الأطراف اليمنية تستأنف مشاورات السلام في السويد

بعد 8 أشهر منذ توليه المهمة، ونحو 26 شهراً منذ آخر لقاء بين الطرفين، ومتغيرات كبرى أبرزها مقتل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وخسارة الميليشيات المدعومة من إيران كثيراً من الجبهات، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس الإعلان عن انطلاق المشاورات اليمنية التي تستضيفها السويد اليوم، السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن سياق الاجتماعات التي يستضيفها القصر الملكي، ذو التاريخ العتيد «يوهانسبرغ سلوت»، سيكون عبارة عن «مجموعات عمل»، وستبحث اليوم «آلية تنفيذ اتفاقية إطلاق الأسرى» و«خفض التصعيد في الحديدة». وأشارت مصادر قريبة من ملف المشاورات إلى أن المبعوث عقد لقاءات غير رسمية مع الواصلين من وفد الحكومة اليمنية الشرعية، وسيعقد أيضا لقاءات أخرى مع وفد الحوثيين.

ومن المرتقب أن يعقد اليوم في تمام الحادية عشرة صباحاً، بتوقيت السويد، مؤتمر صحافي ستكون وزيرة خارجية السويد مارجو والستروم أبرز المتحدثين فيه، وستجيب على أسئلة أبرزها الوقت المحدد للمشاورات، وهو السؤال الذي لم يجب عليه أحد حتى اللحظة، رغم وجود تسريبات تفيد بأن 14 من ديسمبر هو الحد النهائي للمشاورات اليمنية.

وقال مصدر يمني في الرياض، مطلع بشكل كبير على ملف المشاورات: «لا يوجد شيء اسمه فريق عمل أو مجموعة عمل كما يريد المبعوث. فريق الحكومة سيتفاوض كفريق واحد، ولن نعمل على الإطلاق على المزاج الذي يريده المبعوث. وسيتحرك وفد الحكومة كفريق واحد، ولن يعمل بالطريقة التي يريد مارتن غريغيث تجزئة الحلول عبرها. هو يعتقد أن طريقة تجزئة الحلول ستنجح، وهذا أبداً لن يحصل. سيتحدث الوفد على الأجندة الموجودة وسيناقش قضية الأسرى كفريق كامل. وسيدخل لاحقاً في أي ملف كفريق كامل. لكن مسألة التجزئة مرفوضة تماماً».

ووصل أفراد من الوفدين إلى السويد للانخراط في المشاورات التي يبدو أن أحداً لا يتفاءل بنجاحها سوى المبعوث الأممي ولفيف من المؤيدين للحل السلمي. يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، لطالما ردد أن هدف العمليات العسكرية يتمثل في إرغام الميليشيات على الامتثال للحل السياسي.

يقول الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة: «نجح تحالف دعم الشرعية في اليمن في تحقيق كثير من أهداف العمليات العسكرية التي كان يؤكد عليها دائماً، ومنها إرغام الحوثيين المدعومين من إيران على الجلوس إلى طاولة الحوار والانصياع للقرارات الدولية، وأبرزها القرار الأممي رقم 2216». وأضاف الأمير، الذي غرد برأيه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «كان التحالف ولا يزال ملتزماً بالحل السياسي في اليمن، رغم مماطلة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ونأمل في أن تحقق المشاورات اليمنية في السويد برعاية (المبعوث الأممي) النجاح للوصول إلى سلام شامل يضمن لليمن الشقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وخلوه من الميليشيات، وفق قرار مجلس الأمن 2216».



- السفير السعودي: ندعم المبعوث والحل

أكد محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، مدير مركز إسناد العمليات المشتركة في اليمن، المشرف على برنامج الإعمار والتنمية السعودي في اليمن، على دعم بلاده مشاورات السلام وفق المرجعيات الثلاث، وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل بين الأطراف اليمنية.

وقال السفير في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «التحالف منذ اليوم الأول يدفع بالاتجاه السياسي ويدعمه، ونجح في تحقيق ذلك من خلال جمع الأطراف على الطاولة، وبالتالي نأمل أن تحقق هذه الخطوات نتائج إيجابية للوصول إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات».

وأضاف؛ لا ننسى أن السعودية على رأس الداعمين للشعب اليمني عبر جملة مساعدات مباشرة وغير مباشرة، سواء من خلال المنظمات الإنسانية المختلفة، وعلى رأسها مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية، أم من خلال مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة لليمن، الذي سيكمل سنته الأولى الشهر المقبل، وقدّم مساعدات واسعة في الجانب الإنساني والاقتصادي لليمنيين، وأسهم بشكل فعال في وصول المساعدات للمحتاجين في المدن الأكثر احتياجاً فضلاً عن إيصال المساعدات لمناطق لم يسبق لأحد أن يصلها.

وتابع قائلاً؛ إن السعودية قدمت 2.2 مليار دولار دعماً للبنك المركزي، ما أعاد الثقة للريال اليمني وارتفاعه خلال أقل من شهر، مائة في المائة، كما دشن البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن جملة مشروعات في الضالع وعدن والجوف ومأرب وحضرموت وسقطرى والمهرة، وأسهم في دعم اليمن بالوقود بما يربو على 60 مليار دولار من المشتقات النفطية لضمان تشغيل الكهرباء للمناطق المحررة لليمن.

وزاد؛ يجب ألا ننسى كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي أكد خلالها في افتتاح أعمال دورة مجلس الشورى السعودي قبل أسابيع أن مساعدة اليمن واجب على المملكة وهذا هو ديدن إسهامات المملكة في هذا المجال بشكل عام.



- رئيس وفد الشرعية: سنتبادل قوائم الأسرى

في الخامسة مساء بتوقيت السويد، تمكن خالد اليماني وزير الخارجية اليمني من دخول غرفته في القصر التاريخي. وقبل أن يدخل، قال الوزير لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك قضية مهمة جدا. سنطالب بإطلاق سراح الجميع. وسنتبادل قوائم الأسرى والمعتقلين المقترحة مع الحوثيين من طرفنا وطرفهم، بحيث نتأكد من هوية الأشخاص الموجودين في هذه القائمة. أيضاً هناك مسألة أخرى، لقد نبهنا المبعوث بأنه في الوقت الذي سنطلق فيه مقاتلين حوثيين سيشاركون في استدامة هذه الحرب الظالمة ضد شعبنا اليمني، هم سيطلقون سراح مواطنين اعتقلوهم من شوارع صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وقد يقبضون عليهم مجدداً أو يعتقلون آخرين، نحن نريد من الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها بالمطلق ألا يكون هناك اعتداء على كرامة الناس أو اتخاذ أسلوب البلطجة، على غرار ما تفعله إسرائيل التي تعتقل الناس وتعيد اعتقالهم حتى تتاجر بهم لاحقاً أو تفاوض بهم على قضايا أخرى».

من جهته، يقول السفير اليمني في باريس الدكتور رياض ياسين إن «وفد الشرعية برئاسة وزير الخارجية يشمل مستشاري الرئيس ومدير مكتبه وكفاءات متمرسة وسياسية ذات وعي وحضور في المشهد اليمني والدولي منذ زمن».

ويضيف السفير، وهو وزير الخارجية الأسبق وأول رئيس لوفد من الشرعية يتحاور مع الميليشيات في العام 2015: «في المقابل، وفد الحوثيين معظمه من رجال الصف الثالث الذين لاحول لهم ولا قوة ومن أصحاب الطموح غير المشروع في أن يلعبوا دوراً ما أو تكون لهم مكانة ما أو منصب، وليسوا على الإطلاق من أصحاب القرار ولو في أبسط التفاصيل».

يكمل السفير ياسين بالقول: «بالتأكيد ستكون قراراتهم مرهونة بموافقة عبد الملك الحوثي (زعيم الميليشيات) وأبو علي الحاكم (رئيس جهاز الاستخبارات الحوثي) وإيران و(حزب الله)».

يضيف السفير اليمني لدى فرنسا: «واضح من الفرق أن الهدف من حضور وفد الحوثيين يتمثل في تطويل الوقت والمراوغة والخداع وإقناع العالم المنتظر بشغف لأي بادرة سلام». ويقول ياسين: «لديّ شعور بأنهم سيطلبون مناقشة المسائل السياسية لضمان مكان لهم في مستقبل اليمن».



- أول رئيس وفد فاوض الحوثيين: الميليشيات تتراجع

لخص وزير الخارجية اليمني الأسبق تعليقه في 3 نقاط. جاء أولها في قوله: «نأمل أن تحقق جلسة المشاورات بعض النجاح، وخاصة أن تأتي في ظروف مختلفة وواقع مختلف عما كانت عليه سابقاً، فالميليشيات الحوثية مهزومة ومحاصرة في أقل من 20 في المائة من اليمن، ويتراجع يومياً سيطرتها ونفوذها، بل إن معظم الناس ضجروا من حربها وعبثها ومخالفتها القوانين والأعراف، وهي أيضاً منعزلة إقليمياً ودولياً ولم يعترف بها أحد، ولن يعترف بها أحد».

ثانية النقاط التي يراها السفير، يقول: «عندما بدأت أول دعوة للمشاورات في جنيف، يونيو (حزيران) 2015، حضر وفد الحوثيين وعددهم أكثر من 36، ومن ضمنهم ممثلو المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية، إلى جانب شخصيات سياسية ذات خبرة، لكن اليوم - يقول ياسين - تضاءل الوفد من حيث العدد والخبرة والتمثيل وأصبح الحوثيون بمفردهم يواجهون كل أطياف الشعب اليمني بمؤسساته وأحزابه، حتى إن الملفات التي ستناقش ليست سياسية وأقرب ما تكون ترتيبات تبادل أسرى وآليات مبهمة لبناء ثقة معدومة من الأساس، فكيف تبني ثقة مع من يريد أن يفرض أمراً واقعاً بقوة السلاح والعنف؟!».

ويتابع: «في المشاورات السابقة، كان الحوثيون يأتون بإرادتهم ويتخلفون بإرادتهم، لكنهم يأتون اليوم إلى السويد طائعين ومحمولين بطائرات الوسيط وتحت ضغط دولي كبير، وهذا دليل على نجاح الشرعية والتحالف العربي في بداية الترويض للميليشيات الحوثية».

ثالثاً؛ يؤكد ياسين أن «سقف الآمال محدود وضيق لأن السلم بناء شاق يحتاج إلى شريك ورغبة وإرادة، وهذا ما تفتقده هذه الميليشيات»، وزاد: «الفارق بين الحوثيين 2015 والآن هو أنهم كانوا المسيطرين على أغلب اليمن، واليوم هو العكس تماماً. لذلك يدركون أن البدء بمشاورات لتحقيق السلام هو الخطوة الأولى لانتهاء مشروعهم التدميري وإغلاق للمخطط التوسعي لنظام الملالي في إيران».

لاحظت الدكتورة وسام باسندوة، الأكاديمية اليمنية والخبيرة في العلاقات الدولية، أن عدد الوفد المفاوض لكل طرف من 6 أفراد إلى 12 فردا، «أي الضعف». وتقول ما زال تمثيل المرأة سيدة واحدة، الأستاذة رنا غانم في وفد الشرعية، كانت نسبة تمثيل المرأة للوفدين 1 – 12، والآن 1 – 24، وفي كل جولة مفاوضات كنا نطالب برفع نسبة مشاركة المرأة للثلث كحد أدنى وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، ولا سيما أن هناك قيادات نسوية فاعلة أثبتت جدارتها في كل مراحل الأزمة اليمنية، ناهيك عن الدور الذي تلعبه المرأة اليمنية في الميادين حتى إنها في محطات كثيرة تصدت حين غاب الرجال كما في انتفاضة صنعاء الأخيرة وما تلاها على سبيل المثال، دور المرأة واضح، ولا غبار عليه، عدا أن هذا المطلب ليس تفضلاً من أحد وإنما هو مطلب حتمي نطالب به وهو حق كل مكونات المجتمع اليمني بالتمثيل، والمرأة جزء من هذه المكونات، ولمن يسفه هذا المطلب أو يراه سطحياً أو أن توقيته غير مناسب أو من يشكون بدور المرأة أصلاً نقول إن كل هذه النقاشات حسمت في الحوار الوطني وجاءت المخرجات تقر للمرأة اليمنية بهذا الحق في التمثيل بنسبة لا تقل عن الثلث، وهو حقنا، وسنأخذه وفق المخرجات. الأمر بات محسوماً وواجب التفعيل والنفاذ، ونثق بأن القيادة السياسية وصناع القرار وعلى رأسهم القائد الرئيس عبد ربه منصور هادي من الداعمين بقوة لدور المرأة والشباب منذ البداية، هذا في مجال التمثيل.

وبالنسبة لطموحنا من هذه المشاورات، فإننا نريد أن ننظر إليها بمعزل عن خبراتنا السابقة بإحباطاتها بسبب كل ما نعرفه عن تشبث الميليشيا بالسلاح والحرب ونقضها العهود. نريد أن تفاءل دون رفع سقف الطموح بأننا سنخرج من هذه المفاوضات ولو بالنزر اليسير من الأمل باتجاه السلام العادل والشامل واستكمال مرحلة البناء والإعمار، فاليمنيون منهكون ويشتاقون إلى بلدهم ويتطلعون لاستعادة العملية السياسية، وعلى المتحاورين أن يضعون هذا نصب أعينهم، وعلى الوفد الانقلابي أن يعي أن العناد والمكابرة والتشدد كما يريد أن يبدو أمام جمهوره ليس انتصاراً، الانتصار الحقيقي هو أن نعبر بالبلد إلى السلام والأمان.