محادثات السلام خطوة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته

دخل اليمن اليوم مرحلة جديدة من تاريخه، مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اتفاق شامل أثمرت عنه محادثات سلام بين وفدي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في السويد يقضي بنشر قوات محايدة، واتفاق حول الوضع في مدينة الحديدة، وتفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في تعز، وتبادل أكثر من 16 ألف أسير.

وبحث الجانبان، على مدار الأسبوع الماضي، ستة ملفات رئيسية، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.

والجولة هي الخامسة من نوعها بين الفرقاء اليمنيين، إذ عقدت الأولى والثانية في سويسرا (2015)، والثالثة في الكويت (2016)، فيما استضافت جنيف جولة رابعة فاشلة.

الحكومة اليمنية

في سياق متصل، قال رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، خالد اليماني، إن الاتفاق حول ملف الحديدة، يشمل انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة، وأوضح أنه يشمل انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في المحافظة.

وأضاف أنه "خلال الأربع السنوات الماضية، لم يتم الاتفاق على خطوة مثلما حصل في ملف الحديدة".

وأعلن اليماني، أنه سيتم إنشاء لجنة بإشراف الأمم المتحدة، تعمل على إنهاء الحصار في تعز، وفتح الممرات الآمنة هناك، وإنهاء ابتزاز الناس، وجعل حياتهم صعبة ومريرة".

التحالف 

من جهته، أكد سفير السعودية لدى واشنطن الأمير، خالد بن سلمان أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم في مشاورات السويد يعد خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية، وهي خطوة مهمة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله وستساهم بإذن الله في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف: وافقت الحكومة الشرعية على مقترح المبعوث الأممي السابق بتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وهو ما استمر الحوثيون في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وتابع: وقد تشكَّل تحالف دعم الشرعية لحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية ولإنهاء الحرب والانقلاب والأزمة إنسانية التي بدأتها ميليشيا الحوثي بدعم وتوجيه من إيران والتحالف ماضٍ في تحقيق هذه الأهداف بإذن الله.

وأردف: المملكة والإمارات هما أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد عمل التحالف منذ اليوم الأول لإغاثة إخواننا في اليمن عبر عدة مبادرات وسنستمر في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين وإعادة إعمار اليمن.

وختم بقوله: يشكل اتفاق اليوم خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية.. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث.

المليشيات

من جانبه، قال القيادي في جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، إن الجماعة وافقت على إطار عام لجولة المشاورات المقبلة اقترحه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلا أن الحكومة رفضته.

وأوضح، إن غريفيث اقترح إطار عام لجولة مفاوضات أخرى مقبلة، وأضاف أن الجماعة وافقت لكن الحكومة رفضت، معتبرا رفض المقترح بمثابة "تنصل من الحل السياسي".

بدوره، أكد عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، محمد العامري، رفض وضع إطار لجولة تالية، تبحث وضع الحكومة والرئاسة والدستور.

وأفاد بأن وفد الحكومة طالب ببناء الثقة من خلال الاتفاق على أبرز الملفات العالقة حاليًا، واتخاذ خطوات عملية على الأرض بشأنها، قبل الحديث عن جولات أخرى تبحث حلًا سياسيًا نهائيًا.

مجلس الأمن

من جانبه، وصف سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، نتائج مشاورات السويد بين طرفي الأزمة اليمنية، بـ"الخطوة الأولى الحاسمة".

وقال البيان، إن المشاورات التي جمعت بين الأطراف المتصارعة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، تشكل خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الصراع في اليمن، ومعالجة حالة الطوارئ الإنسانية، والتصدي للتدهور الحاد في الاقتصاد الوطني.

وأضاف "بصفتنا سفراء الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى اليمن، فسوف نتابع باهتمام التطورات ونحافظ على دبلوماسيتنا متعددة الأطراف لتعزيز جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة".

الملف اليمني

فيما قال عضو بالوفد الحكومي اليمني في مشاورات السويد، إنه تم التوصل إلى تفاهم "جيد" بخصوص حل الملف الاقتصادي.

وقال "دماج"، وهو أيضا وزير الثقافة بالحكومة اليمنية، "أعتقد أننا وصلنا إلى تفاهم جيد في ملف الاقتصاد، وسيتم الإعلان عن تفاصيله".

وأضاف المسؤول اليمني، أن" إيرادات الحديدة، ستورد إلى فرع البنك المركزي في المدينة ذاتها، وأنها ستُدار من المركز الرئيس للبنك المتواجد في عدن، حسب القانون".

وتابع: "آخر ما تحدثنا فيه حول موضوع المطارات، هو تسيير رحلات داخلية من مطار صنعاء إلى مطاري سيئون (شرق)، وعدن (جنوب)، على أن تخضع الرحلات للإجراءات الطبيعية".