النقل البري.. قصة مؤسسة وطنية دمرها نظام صنعاء

ربع قرن من الزمان، مرت على اغلاق المؤسسات الوطنية في الجنوب، دون اي معالجة تذكر على الرغم من اصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات بمعالجة قضايا الجنوبيين المسرحين قسرا من اعمالهم. مثلت حرب صيف العام 1994م، كالقشة التي قصمت ظهر الجنوب، فقد قام نظام صنعاء بتسريح الموظفين الجنوبيين من اعمالهم، والاستيلاء على المصانع والمؤسسات الوطنية في عدن وتوزيعها على قوى نفوذ يمنية، ومن تلك المؤسسات التي دمرت واغلقت مؤسسة النقل البري في عدن.

 

لا احد ينكر التاريخ العظيم الذي عاشته عدن حقبة من الزمن مع تطور كبير في شتى المجالات والقطاعات العامة والخاصة لتصبح احدى اهم المدن على كافة الاصعدة على مستوى العالم.

حتى في فترات الاستعمار البريطاني شهدت عدن ازدهارا حضاريا لم تضاهيها مثيلاتها من المدن المجاورة , وبعد جلاء المستعمر واستقلال الجنوب ظن الجميع ان القادم اجمل وان ما ينتظر عدن ابهى من ذي قبل.

لكن الوحدة ثم الحرب كانت السهم الذي اصاب جسد عدن وظلت تنزف كل مؤسساتها ومرافقها الحكومية التي كانت في اوج نشاطها الا انها تعرضت لخطة دمار ممنهجة شملتها جميعا.

النقل البري

 

مؤسسة النقل البري كانت احد اهم المؤسسات الوطنية الحكومية التي كانت تدر دخلا على اقتصاد الوطن قبل العام 1990م بشكل عام، والمواطنين بمختلف شرائحهم بشكل خاص, فالعروض التي قدموها من خلال باصاتها وورشها المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة والتي جعلت منها قوة اقتصادية لا منافس لها , ناهيك عن امتداد انشطتها الى خارج عدن لتكون همزة وصل لحركة النقل الجماعي بين (الفرزات) والمواطنين على حدٍ سواء.

لم تكن تعرف هذه المؤسسة انها ستكون احدى ضحايا الوحدة اليمنية والحرب التي قضت على مقومات دولة اليمن الديمقراطية الشعبية، وانها ستسقط من قمة العطاء الى اسفله ان لم يكن انعدامه , لتجد نفسها تنهار تدريجيا بفساد اداري وخصخصة اقتصادية وقوى فائضة لعمالها ادت الى القضاء عليها واغلاقها لتكتب لها شهادة وفاة وهي مازالت على قيد الحياة.

في أحدى ايام شهر مارس الجاري حزمت حقائبي، لفتح ملف التدمير الذي طال المؤسسات وكانت بداية من داخل مؤسسة النقل البري، ابرز مؤسسة وطنية طالها التدمير.

لمعرفة تفاصيل اكثر حول تاريخ مؤسسة النقل البري بعدن منذ تأسيسها وطبيعة عملها واسباب اغلاقها وتوقفها عن لعمل كان لي زيارة خاصة لها في مديرية الشيخ عثمان ولقائي بمديرها حسين عبدالرحمن العبادي الذي افصح عن الكثير من الأمور في التحقيق التالي...

 

 

نشأة المؤسسة العامة للنقل البري

 

يسرد لنا حسين عبدالرحمن العبادي مدير مؤسسة النقل البري قصة المؤسسة بتفاصيلها المأسوية وتعبيرات وجهه التي كانت  توضح حجم الألم الذي حل بها وبعمالها فيقول :

نشأة في 1975 بقرار جمهوري وضمت اليها نقل الرئاسة واستمرت بالعمل لنقل البضائع الى المحافظات بالتكلفة العامة تدفع للمؤسسة منع قطع غيار وتسهيلات من الجمارك مقابل نقل المواد الغذائية الى المحافظات منها المناطق النائية الوعرة وخط اخر كان موجود في ميناء عدن , شاحنات نقل الرصيف كانت تنقل بربحية بسيطة وبالأسعار نفسها حتى الى خارج المحافظات لأنها كانت تخدم دولة بعد 5 سنوات نشأة في شبوة - المهرة - المكلا بكل محافظات الجمهورية ومرجعها عدن لا تتبعها اداريا وماليا ولكن بتسهيلات واستيراد للشاحنات وقطع الغيار وترفدهم بالمهندسين كان لدينا فرزات في عموم الجمهورية وكان التكلفة شبة مجان الكرت الشهري بتكلفة بسيطة جدا يركب في الباص على مدى الشهر كانت تقدم خدمات جليلة إلى أن جاءت الوحدة.

 

حرب 86 أولى الضربات التي تلقتها المؤسسة :

كانت حرب 86 أولى الضربات التي تلقتها مؤسسة النقل البري بضياع الشاحنات فترة الحرب , وبعض المباني والاراضي التابعة لها خاصة في محافظتي ابين لحج لكنها تمكنت بعد جهد كبير بذل من قبل إدارتها تمكنت من استعادة الممتلكات واستمر نشاط المؤسسة ومواصلة عملها للأفضل واضافة له عملية استيراد الباصات السياحي والباصات التي تسير في الطريق لنقل المواطنين.

 

 جاءت الوحدة مؤشرا لانهيار المؤسسة تدريجيا

 

كانت المؤسسة العامة للنقل البري كغيرها من المؤسسات الوطنية في محافظة عدن التي نالت نصيب من التدمير المخطط فهناك امور كانت دخيلة على عمل المؤسسة منها:

• الانفتاح الذي حصل في النقل ادخل الحابل بالنابل فمثلا(جاءت شاحنات من محافظة الحديدة ولم تكن تلتزم بنظام الفرزة

 

• ظهور عمليات التهريب والعشوائية والرشاوي , اضافة لاعتراض النقاط الاستفزازية من الشمال والدولة لم تكن تساعدنا والتآمر لذلك لم تتمكن المؤسسة من مواكبة المرحلة

 

• القضاء على اسطول مليء بالسائقين والشاحنات والباصات ملتزمين

 

• لم يتم الالتزام بنظام الأسعار محددة فكل محافظة كان لديها وثيقة ارسال بالسعر المحدد ولكن السائقون من المحافظات الشمالية كانوا يأخذها بنصف قيمتها أو بيع البضائع التي كانوا يوصلونها وتكرار حجة ضياعها.

 

بيع الشاحنات :

بعد الوحدة المدير جاء المدير الجديد بقرارات جديدة تتعارض مع عمل المؤسسة في السابق فقد كان من ضمن انشطتها أنه عند تعرض اي سائق في منطقة معينة لمشكلة في عطل يحصل في الباص أو الشاحنة تحرك له اسعاف (سيارة أو باص مجهزين) وامكانيات من معدات من الورشة لمساعدته. لكن بعد ذلك جاء القرار الجديد بأن يأخذ السائق من الايجار والمبلغ الذي معه لإصلاح الاعطال ومن هنا فتح المجال للتلاعب من قبل السائقين وجلبهم لفواتير بأعطال واصلاحات وهمية من أجل أخذ المبلغ أو اضافة مبلغ آخر لحسابة أي تعود الشاحنة بمديونية بدل من الفائدة.

 

 

 

صيف 94 وتعميق جراح المؤسسة :

لم يتوقف مسلسل السرقات وتهميش الدور الحقيقي لنشاط مؤسسة النقل البري عند هذا الحد فكانت الكارثة الكبرى نهب شاحناتها وقطع الغيار والاطارات بعد ان كانت المستودعات تعج بالإطارات والبطاريات وقطع الغيار وبطريقة منظمة ودفترية لكل المستودعات.

وما زاد الطين بلة قدوم مدراء من الشمال اخذوا باصات وقطع غيار كانت متواجدة في المستودع  ورغم انتفاض العمال الا انهم  واجهوا القمع ولم تلقى محاولات المدراء في النقابة ولعض العمال  تمكينهم من استعادة ما نهب فقد كان كل شيء مخطط ومدروس من قبل الادارة الجديدة للمؤسسة.

 

لم تكتفي الادارة الجديدة لمؤسسة النقل البري القادمة من الشمال سيناريو العبث والفوضى ليتم عقد اجتماع وصدور قرار بإلغاء فروع المحافظات عدا ابين ولحج والتي كانت هي الاخرى كلها مشتتة وعرجة ومديونية للغير وقرار اخر اسوا الذي سبقه وهو ان تنظم هذه الفروع الى عدن بكافة ميزانيتها ومديونيتها ولم يتم توفير  سيارات او شاحنات لتحمل العبء الذي زاد وادخل مؤسسة النقل البري بعدن مديونية بتحملها رواتب العمال والتي اضطرت لبيع شاحناتها وضاعت شاحنات الرصيف وما يخص المطار وتقلصت الامكانيات والعمالة مرتفعة وكلما كانت تقدم حلول من السابقين لم يتقبلها المسؤولين ومن هنا ظهرت القوى الفائضة برغم الكوادر التي درست في الخارج وكانت معظمها من خريجي الجامعات وهذا ما دل على ان ظاهر الادارة الجديدة عند قدومها كان اصلاح وهو في الخفاء هدم .

 

• كان هناك قطع خاص لكن التنافس فيه كانت المؤسسة هي الناجحة وحتى كان منطوي تحت اشراف المؤسسة من تنظيم فرزات ونقل

 

 

شهادة الوفاة كتبت لها في عام 98:

في قرار صاعق تضمن الموافقة على قيام المؤسسة ببيع اصول اراضي ومباني وتشكيل لجنة بحجة شراء اسطول واعادة بناء المؤسسة بدأت عملية التدمير الممنهجة بقرارات سياسية وبمساعدة ايادي بدأت تمارس لعبتها من الداخل ورغم محاولات ايجاد الحلول من قبل بعض العمال المسؤولين بكيفية إعادة النشاط البحث عن موارد لكنها كانت تصطدم بقياده لديها عقول لا تريد سوى الخراب والتدمير فكتبت للمؤسسة شهادة الوفاة التي كان من الممكن أن تحصل على جرعة انعاش بعمل اجراءات لعودة تحريك عجلة العمل والنشاط.

 

عرقلة الحلول أحد اساسيات مشهد التدمير :

هناك جملة من الحلول التي كانت تسعى لتنفيذها مجموعة من الموظفين الاداريين او اعضاء النقابة للحد من توقف نشاط المؤسسة اولها

*مقابلة مستثمرين جاءوا من دولة الكويت (شعيب) ومن مناطق كثيرة بغرض لحاق ما تبقى من المؤسسة ولم يكن هدفهم الدخول في اراضي ولا في املاك المؤسسة بل للاستثمار في التشغيل , فجاء مهندس ليقوم بتوفير عدد من الباصات في مقايل ذلك تشغيل السواقين والمهندسين العاملين في المؤسسة والمحطات والورش فيكون له نسبة من التشغيل عرضت الفكرة على محافظ عدنان الجفري في تلك الفترة وهو رئيس مجلس الادارة وبدوره وافق عليها وبدأنا الخطوات  اولها عقد اجتماع رسمي في مكتب المؤسسة ووقعت اتفاقية ونقلتها الصحف بعدها ذهاب كادر من مؤسسة النقل البري الى جمهورية الصين مع المستثمر والمدير الفني جمال ردمان وتم تعيين باصات وكانت المؤسسة على مقربة كبيرة لتكون الوكيل لمعرض باصات في الهند لكل عموم الجمهورية واخذت العقود لكنها اصطدمت جميعا بردود وزارة النقل التي كانت بان تتساوى مؤسسة النقل بعدن بنظيرتها في صنعاء بشكل متكامل وعدن اضافة لتهرب من قبلهم وبرغم غزارة القرارات بضرورة  التحرك لإعادة نشاط المؤسسة البحث عن موارد وعن مستثمرين والاتفاقية التي عقدت لم ترى النور أي محاولة أو خطوة للعودة لتجمد انشطة المؤسسة دون تحريك ساكن من الجهات المعنية.

 

الذهاب الى وزير النقل ورئيس المكتب البرلماني القعطبي وانصاف مايو في مكتب المالية وشرح ما حدث للمؤسسة من لنهب من 86 و94 وانها لم  تعوض من قبل الوزارة  ولم تكن تريد ادارة المؤسسة أي تعويض مالي فكلما ارادته نريد اسطول بضمان اراضيها وتم اللقاء بوكيل الوحدات الاقتصادية العريقي في الوزارة  الذي ساعدنا بتحديد موعد مع الوزير وعندما التقينا به وشرح اوضاعنا وطلب تنفيد فكرة عمل الاسطول رفض الكحلاني وكيل وزارة النقل بحجة كيف سيعطون مؤسسة محافظة عدن وصنعاء لا.

 

*من جانب آخر قامت المؤسسة باقتراض مبلغ من البنك الاهلي لشراء 10 باصات سياحية قدمت ورقة للبنك الاهلي بحضور عضو للمجلس الادارة عضو مدير مالية عدن عبدالله عبده , ونزول لجنة من البنت الاهلي الى المؤسسة لضمان تسديد المبلغ وطلب عمل جدوى اقتصادية لتحريك ال10الباصات  وشاهدوا اصول المؤسسة ولكن عندما رفع الامر لرئيس البنك الاهلي بصنعاء تم الغاء الموضوع ورفضة وبطريقة احتيالية قدم للمؤسسة العامة للنقل في صنعاء هذا العرض.

 

في 2012م اتفقت المؤسسة مع 82 معهد وجامعة لنقل الطلاب مع مندوب كويتي سيقوم بالدعم لمشروع نقل مقابل التعاقد معهم لكن الاجراءات لم تستكمل ولم تنفذ الاتفاقية.

 

استعادة بعض الاراضي عام 2000م

تعرضت العديد من الاراضي التابعة لمؤسسة النقل البري للنهب والسرقة من قبل جهات وافراد ولكن تم استعادتها تديدا في محافظة لحج واخرجت بها ملكية تتبع المؤسسة وبعدها تم تأجير الحوش الرئيسي للمؤسسة لشركة العيسائي للباصات( الورشة المركزية 1 بحوالي كيلو متر مربع).

 

 

اهمال السلطات جعل المؤسسة عرضة للانتهاك

من المؤسف أن نرى مؤسسة وطنية عظيمة تخدم قطاع النقل والاقتصاد بشكل عام تهمش بل وستغل باستئجار مبناها أو تأجير حوشها الكبير من قبل بعض الجهات الرسمية أو السلطات المحلية والاستثمارات البعض الشركات الاجنبية الخاصة دون أن يكون هناك موقف جاد من كل هذا تتخذه وزارة النقل أو السلطة الحاكمة في البلاد.

 

تخصيص مبنى من المؤسسة كصفوف مدرسية :

تم استدعاء ادارة المؤسسة الى مكتب المحافظة عندما كان المحافظ عبدالكريم شايف وطرحت فكرة أن يخصص مبنى كفصول دراسية لطلاب لبعض مناطق مديرية الشيخ عثمان منها الممداره وكود العثماني بعد حرب ابين 2011م ابين ونزوح المواطنون منها الى عدن وسكنهم في بعض المدارس وبطريقة عاطفية تم اقناع ادارة المؤسسة بالموافقة بحجة أن طلاب مدارس عدن المتواجد فيها النازحين يرضينا أن يبقى ابناء عدن بدون دراسة لم يتمكنوا من المعارضة لأنها ملك الدولة فتمت الموافقة وذلك لتسديد مبلغ الايجار لدفع رواتب العمال والاتفاق على اعطائهم مليون و800 شهريا مقابل 60 فصل واعطائهم بوابة منفصلة وفصل بين المبنيين بجدار لكن بدأ التلاعب بعد 3 أشهر وعدم التزام مكتب التربية والتعليم بدفع الايجار اضافة الى دخول المؤسسة في صراع جديد كان بسرقة في الفصول من قبل من كان فيها الابواب والنوافذ وتكسيرها واهمال نظافة الفصول والمبنى , تم مقابلة محافظ عدن في ذلك الوقت وحيد رشيد وشرح تفاصيل ما حدث ووعدوا بحل أنه سيتم أدخال المؤسسة مع المدارس التي سترمم من قبل مكتب التربية والتعليم لكن لم يحدث أي شيء من هذا فررت ادارة المؤسسة اخراج الطلاب بعد تبليغ شرطة الشيخ عثمان.

 

عروض اجنبية لجعلها سوقا تجاريا :

 في اجتماع آخر للمكتب التنفيذي تقدمت بمشروع أن يتم استغلال حوش المؤسسة كسوق لفترة مؤقته بدعم دولة أوروبية(البرتغال) لترميم السوق العام لمديرية الشيخ وتم اغراء العمال بإعطائهم 5 مليون ايجار كرواتب للعمال بعد أن كانت المؤسسة قريبة من الموافقة اكتشفت الادارة انهم سيذهبون لأصحاب البسطات بأنفسهم ويأخذوا منهم المبالغ , ولعد النزول للسوق للسؤال عن الايجارات وجدنا أن اغلبية السوق عمال للمأمور والبلدية ويأجروه لهم ب 2000  الى 5000 وهم بدورهم يأجروه الى عمال آخرون  ب 60 ب 70 الف بمعنى احتيال واضح وكانوا يريدون أن يحسبوا للمؤسسة بإيجار العقود الاصلية أي المبلغ الزهيد.

 

قيادات تريد تحويلها لمعسكر :

ومن المخزي أن تتلقى ادارة المؤسسة العديد من الاتصالات لقيادات عسكرية تطالب بتحويلها  لمعسكر لصالحهم , لكن رفض الادارة كان هو سيد الموقف فكيف يمكن لمؤسسة وطنية عريقة أن تحول الى معسكرات بحجة اغلاقها أو كبر مساحتها بدلا من بذل الجهود لإعادة نشاطها والاستفادة من ورشها وباصاتها .

 

استفزاز ملحوظ من بعض السلطات الحكومية :

عندما قام مجموعة من العمال وبعض مدراء الاقسام والنقابة من جهد في تقديم المقترحات والحلول لبعض المؤسسات التابعة للنقل كالميناء منها عروض بإصلاح مكائنهم التالفة أو العاطلة لم تلقى أي قبول أو ترحيب بل كام الاستفزاز واضح وذلك بطلب ادارة الميناء بأن تباع لهم المكائن بحجة بعد المسافة من المينا الى المؤسسة.

وفي واقعة اخرى : تم الجلوس مع محافظ في تلك الفترة الكحلاني واخباره بأن المؤسسة تمتلك  مكائن للخراطة وبإمكانها مساعدة صندوق النظافة صندوق النظافة الذي لديه 300 مكينة خراطة بدل من أن يذهبوا الى مكان لإصلاحها المؤسسة اولى بذلك وستشتغل لهم بسعر عقد الاجتماع مع المحافظ ومدير صندوق النظافة واعطيت للمؤسسة باص لإصلاحه ونجحت في المهمة لكنهم لم يستمروا في امداد المؤسسة ببعض المكائن والباصات لإصلاحها وعرقلت العملية وتوقفت العمل.

 

الرواتب وازدياد حجم المعاناة لعمالها :

تحوي المؤسسة العامة للنقل البري (الف و600 عامل) تم احالتهم للقوى الفائضة بسبب عجز المؤسسة وضعف ايراداتها المديونية الكبيرة التي حلت بها وقد كان من ضمن الحلول المقترحة استعادة العمالة الفائضة لمباشرة العمل من جديد لكن لم تجد من يستجيب لها أو يعطيها أي اهتمام.

كان المؤسسة كغيرها من المؤسسات الحكومية تشتكي أزمة الرواتب وكيفية استلامها فقد كانت حول لهم شهريا من صنعاء وبعد الأزمة التي حصلت في البلاد تأخرت رواتب العمال لمدة 5 أشهر وعقد اجتماع مع الوزير باذيب ذلك الوقت ووزير المالية لمناقشة الموضوع وتم ضبط استلام الرواتب شهريا حتى في فترة الحرب الاخيرة على عدن واستمر الوضع  الى أن جاء شهر 9عام وبعد  الاحداث التي حصلت ونقل البنك المركزي الى عدن علقت رواتب المؤسسة من صنعاء وبرغم حصولهم على التعزيز رفضت الجهات المالية التي يجي أن توفر رواتب عمال المؤسسة في عدن استلامه وقالوا بأنه يجوز ان يوقعوه ماليا وليس سياسيا لتفاجئ ادارة مؤسسة النقل البري  بأن يقول لها سالم غريب بأن الورقة مكتوب عليها أنهم لا يستحقون أي مبالغ وموقعة من وزير المالية وتم اكتشاف بأن هناك من يوقع نيابة عن الوزير لان شهر 9 وقع الوزير شخصيا وشهر 11 وقع شخص عن وزير المالية .

حاليا هناك 12 عامل سيحولون للتقاعد سيبقى 10 فقط في ظل تجاهل تمام من قبل الجهات المختصة التي لم تعير المؤسسة أي اهتمام أو حلول.

 

ضعف الايرادات يفاقم حجم المشكلة :

المؤسسة التي كانت تنعش اقتصاد عدن وترفده بالإيرادات تجد نفسها اليوم صفر على الشمال فما تمتلكه مجرد ايجارات الاكشاك من 3000 في محطة القاهرة ولا توجد فيها حركة كالسابق , والهاشمي من 7000 الف وبعدها زيدت الى 15 الف لتغطي مواصلات العمال , آخر باص تمتلكه المؤسسة في صلاح الدين , وهناك 3 باصات حاليه مع العمال رفضو تسليمها بحجة الانفلات الأمني وغياب الدور الفعلي للحكومة ويقومون برهنه لأماكن معينة كقيام سائق برهن باص المؤسسة لحل لبيع الغاز مقابل مبلغ معين وعند تبليغ شرطة القاهرة تتعرض لابتزاز أحد ضباطها بطلب مبلغ 100 الف مقايل اعادة الباص في عملية استفزازيه بعيده عن القانون والعدالة.

 

غياب الانصاف من السلطة القضائية :

لم تتوقف الضربات التي تلقتها المؤسسة العامة للنقل البري عند هذه النقطة بل تتعداها الى ان لا تلقى حقها في الانصاف من قبل القضاء فما قام به المدير السابق للمؤسسة محمد النجحي من تأجير مبنى في محطة القاهرة وتحويلها (للوكندة)مفتوح أن يبنى في الأرضية التابعة للمؤسسة مقابل ايجار 10 الف ريال فقط لتتحول الى قضية استفزاز وتلاعب وتحول للمحكمة واستمرت لمدة 8 سنوات وتماطل القضية بسبب الرشاوي وأوضاع الحرب والبلاد وغياب الدور الحقيقي والفعلي للقضاء العادل.

في سياق آخر أيضا تمت المطالبة بتأجير المباني المتواجدة في حوش المؤسسة لعمل محلات تجارية حوالي 300 متر لكن تم رفض العرض بسبب تاجر تم تأجيره ورشة المرسيديس وسلمت له بوثائق رسمية ومن المحكمة ليأتي لعد فترة بورقة رسمية من الرئيس السابق (المخلوع)علي عبدالله صالح بملكية وعقد من قبل مكتب الاسكان ورفض بعدها أن يسلم الايجار ودخلنا لمحاكم لعدة سنوات ومازالت القضية تنتظر تنفيذ الحكم.

 

القطاع الخاص ولعبة الخصخصة :

ما حل بالمؤسسة من توقف لنشاطها بعد الوحدة فتح المجال لدخول قطاع النقل الخاص المتمثل بشركات متعددة للنقل الجماعي الغت بكل ما تحمله الكلمة من معنى تاريخ المؤسسة الحافل بالعطاء اضافة لنظام الخصخصة الذي مارسته بعض الجهات في خطة محكمة كان له دور كبير في تدمير المؤسسة والقضاء على القطاع العام الخاص بالنقل .

 

البسط على اراضي تابعة للمؤسسة في مختلف المديريات :

من خلال التواصل مع الهيئة العامة للنقل في مديرية المعلا عرفنا أن هناك العديد من الاراضي التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري تم البسط عليها من قبل مواطنين والحصول على أوراق رسمية وتراخيص للبناء على مرئى ومسمع السلطات ورغم صدور قرار من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي في شهر أكتوبر من العام الماضي وتوجيهها لمدراء مديريات عدن بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة من بسط عل اراضي تابعة لمؤسسات ومرافق حكومية الى أنه ظل على مكتب الهيئة ولم نحرك فيه السلطات المحلية أي ساكن لتنتهك حرمة اراضي المؤسسة دون وجه حق وزلا تجد الانصاف.

 

 الدعم الاماراتي كان قريب من انقاذ المؤسسة  :

بعد الدعم الكبير التي تلقته محافظة عدن بكافة مؤسساتها من جمعية الهلال الاحمر الاماراتي تم التحرك لهم من قبل وزير النقل والاتفاق على ان يوفروا للمؤسسة 50 باص قدم 25 باص من بلدية ابو ظبي 25و باص آخر من جمعية في الشارقة وطلبوا من ادارة المؤسسة المواصفات من اجل تسليم قطع غيار وتم عقد  اجتماعات في معسكر التحالف واجتماعات في قصر معاشيق مع وزير النقل وطلبوا ايضا عدد من السواقين والمهندسين والمشرفين على الفرزات من اجل الذهاب بهم لا بو ظبي وبالفعل تم التحرك بسرعة بإجراءات الجوازات بعد ضمان هذا العرض بعدها المندوب الاماراتي تحفظ في الوقت الأخير بسبب تدخل بعض الجهات التابعة لمؤسسة النقل في صنعاء بطلب المساوة مع عدن وجاءت باصات وزعت لمعسكر التحالف في الجبهات تنقل جنود بالإيجار باعتباره باص حكومي خوفا من خروجه لمحافظات أخرى ونهبه أو سرقته واعتراض المواطنين عليها وبذلك تعرقلت الحلول وعادت المؤسسة لنفس لنقطة.

وبعد زيارة فنية من الامارات اللذين قاموا بتصوير المؤسسة واثنوا علينا بوجود البنية التحتية وقالوا بأنهم قدموا دعم بمجموعة من الباص لمؤسسة النقل بصنعاء وجدوها في الشوارع تطالب ادارة النقل البري بضرورة التواصل معهم مرة اخرى من أجل عمل مشاريع تتمكن من اعادة دور المؤسسة الفعلي واحيائها من جديد.

 

نقل مكتب هيئة النقل لمبنى المؤسسة هل يبشر بخير :

في خطوة جميلة تأمل المؤسسة العامة للنقل البري البدء فيها قرار تحويل مكتب هيئة النقل البري من المعلا الى المبنى الرئيسي في الشيخ عثمان فقد جاء مدير الهيئة النقل (غسان الصوفي) الى الهيئة الى المؤسسة وتم التناقش على نقل الهيئة في وقت قريب بعد عمل الاجراءات اللازمة مع وزارة النقل والحصول على ترخيص رسمي من وزير النقل الحالمي واعادة ترميم المبنى وادخال الاثاث الجديدة الية وتأهيله كل ما ترجوه ادارة المؤسسة العامة للنقل البري تنفيذ هذا حتى تنتعش المؤسسة من جديد وتعود للممارسة عملها على تكون فاتحة خير والتسريع بعمل حلول حتى وان تأخر وقتها.

 

مناشدات لمحافظ عدن عيدروس الزبيدي :

بعد كل المحاولات والعراقيل التي اعترضت طريق المؤسسة العامة للنقل البري قررت عمل رسالة للمحافظ عيدروس الزبيدي وشرح كل ما حل بها من دمار وتلاعب وطلب التدخل السريع لإيجاد الحلول وتم تسليمها لمكتب المحافظة بالفعل لكنها لم تجد أي رد أو التطمين بعد سماعهم بأن المحافظ كان على مقربة للاجتماع بهم , لذلك تناشد ادارة المؤسسة محافظ عدن بالالتفات الى مطالبهم وعقد اجتماع طارئ لسماعهم وتقديم كل الحلول البديلة والمخطط لها وادخالها ضمن ميزانية العم الجديد لإعادة العمل في المؤسسة تزامنا مع نقل مكتب هيئة النقل اليها.

افلا تستحق مؤسسة عظيمة كمؤسسة النقل البري الذي قدمت الكثير لاقتصاد عدن لفته كريمة من قبل السلطات المحلية والحكومية بعد كل هذا التهميش والانتهاك والتلاعب نرجو أن تعطى اهمية قصوى لهذا الموضوع والملف الشائك في أقرب وقت.