المراقبون الدوليون يصلون الحديدة للإشراف على وقف إطلاق النار

وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي، السبت إلى عدن في جنوب البلاد، في أخر محاولات المجتمع الدولي إرساء السلام في البلد الذي يقسمه النزاع.

ويأتي وصوله غداة قرار مجلس الأمن الدولي بإجماع دوله إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة.

وكان في استقبال الوفد الأممي صغير بن عزيز الذي يقود فريق الحكومة في اللجنة المشتركة مع المتمردين الحوثيين، والمكلفة تنظيم انسحاب القوات من الحديدة.

ومن المقرر أن يلتقي قادة يمنيين في عدن قبل أن يتوجه إلى صنعاء ثم إلى الحديدة وهما مدينتان تخضعان لسيطرة المتمردين الحوثيين.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على الحديدة التي تعرضت لهجوم كبير من قبل القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.

وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان، في بلد يواجه نحو 14 مليونا من سكانه خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

لكن جهودا دبلوماسية مكثفة وصلت ذروتها بعقد مباحثات سلام في السويد، أسفرت عن وقف القتال في المدينة الساحلية الإستراتيجية لتتفق الأطراف المتحاربة على هدنة دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء.

كما صادق القرار الذي تبنته دول المجلس ال15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في مباحثات السويد.

ومن الممكن أنّ يتكون فريق المراقبة من 30 إلى 40 مراقبا بحسب دبلوماسيين، وهو مكلف بهدف "تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة" الساحلية.

ولكامرت تاريخ كبير في بعثات الأمم المتحدة، إذ قاد بين 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا واريتريا. وفي 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدما تولى مهمات مماثلة في كمبوديا والبوسنة والهرسك.

"الاحترام الكامل للهدنة"

والنص الذي عدل مرارا هذا الأسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، "يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة".

ويجيز للأمم المتحدة "أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة" بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.

واعتبر رئيس الوفد المفاوض عن المتمرّدين محمد عبد السلام ليل الجمعة القرار الأممي "خطوة مهمة نحو وقف العدوان وفك الحصار"، في إشارة إلى التدخل العسكري بقيادة السعودية في 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحصار المفروض على الموانئ البحرية والجوية في اليمن.

من جهتها، جددت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في بيان أصدرته ليل الجمعة "التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم".

وأكدت الحكومة في البيان "استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي (مارتن غريفيث)"، كما شددت على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل".

ورحبت الصين وفرنسا بـ"وحدة" المجلس. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن "القرار الذي صدر بالإجماع هو مؤشر قوي إلى وحدة المجلس والتزامه" ويؤكد دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن.

وقال نائب رئيس بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة خالد المنزلاوي إنّ القرار يعني أن الحوثيين "سيفقدون هامش المفاوضة"، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل، بحسب منظّمة الصحة العالمية. إلا أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد أن العدد الفعلي للقتلى يمكن أن يكون خمسة أضعاف الحصيلة المعلنة.

وأسفر النزاع الدائم عن أزمة إنسانية بالغة التعقيد وضعت نحو 14 مليون يمني على حافة المجاعة.