تقرير: الحوثنة.. مخطط الحوثي لتطفيف ميزان العدالة باليمن

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية، مخططاتها لـ«حوثنة» المؤسسات اليمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها؛ بهدف تأصيل المشروع الحوثي الطائفي المدعوم إيرانيًّا، إذ بدأ مشروع «حوثنة» القضاء، أحد أهم مؤسسات الدولة اليمنية، باعتباره ميزان العدالة، منذ اليوم الأول لانطلاقها المسلح وسيطرتها على صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

وتشمل السلطة القضائية في اليمن، مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، والمعهد العالي للقضاء، ورؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية، والمحاكم المختصة والتجارية، ومنصب النائب العام، ورؤساء وأعضاء النيابات الابتدائية والاستئنافية، ولهذا سعت الميليشيا إلى تعيين الموالين لها في المناصب القضائية، وإقصاء المناصبين لها العداء، أو الرافضين لسياستها.

السبت 22 ديسمبر، أعلنت وكالة «سبأ» الخاضعة للحوثيين، تأدية عدد من القضاة الموالين للميليشيا، ما سموها بـ«اليمين القانونية»، أمام رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» الانقلابي، مهدي المشاط، بمناسبة تعيينهم أعضاءً في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ومناصب قضائية أخرى.

وشملت مراسم اليمين، القاضي محمد الديلمي، بمناسبة تعيينه عضوًا في مجلس القضاء الأعلى، والقضاة سعيد العاقل وسلطان الشجيفي ومحمد الغفاري ومحمد حمران ويحيى المعمري، أعضاء بالمحكمة العليا، والقاضي عباس الجرافي محامي عام أول، والقاضي أحمد الشهاري نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاة، في سياق السطو المستمر على مؤسسات الدولة.

وفي أبريل 2017ـ أقر مجلس القضاء الأعلى  في صنعاء، برئاسة القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري حركة تنقلات جزئية في عدد من  المحاكم الاستئنافية والابتدائية، في عددٍ من المناطق الواقعة تحت سيطرته، وشملت التغيرات، 12 عضوًا في محاكم الاستئناف اليمنية، وعلي صعيد المحاكم الابتدائية عينت 32 رئيسًا لمحكمة «السود» الابتدائية من الموالين لها.

يقول رئيس لجنة القضاء والعدل، بجبهة «إنقاذ الثورة السلمية»، القاضي عبدالوهاب قطران إن الميليشيا استنسخت تجربة الإخوان في «حوثنة» المؤسسات الحكومية، فمع سقوط صنعاء في أيديهم في سبتمبر 2014، فتحوا الأبواب لأتباعهم للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد.

وأضاف في تصريح لـ«المرجع»، أنه منذ مقتل الرئيس السابق على عبد الله صالح، في 4 ديسمبر 2017، تسارعت عمليات «حوثنة» القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، وخاصة العاصمة صنعاء.

وتابع رئيس لجنة القضاء والعدل، بجبهة «إنقاذ الثورة السلمية»، إن ما يعيشه اليمن اليوم هو هدم المجتمع، وعلى أنقاضه تقدمت قوى طائفية غير منضبطة، هي قوى الحرب والعنف، مضيفًا أن حوثنة السلطة القضائية لم تقف عند حد تعيين الموالين للميليشيا في مفاصل القضاء، بل امتدت إلى استخدام القضاء كوسيلة من وسائل تصفية الحسابات ضد الخصوم السياسيين والمعارضين للميليشيا، معتبرًا سيطرة الحوثيين على القضاء تشكل خطرًا على العدالة في اليمن.