"الإنقلابيون" من سرقة اليمن إلى تجويع الشعب

من محاولة سرقة وطن إلى سرقة طعام الجائعين.. لا تنتهي أطماع الحوثيين بعد أن فضح برنامج الغذاء العالمي دورهم في سرقة غذاء اليمنيين وبيعه في السوق السوداء لتمويل ودعم ميليشاتهم.

الحوثيون سارعو إلى رفع نبرة التصعيد ضد برنامج الغذاء العالمي.. لا بل تعدوا ذلك .. وحاولو ابتزازه بطلب النقد بدل المساعدات.

اتهامات أممية

اتهامات أممية للحوثيين تؤكد ما ذهبت إليه الشرعية والتحالف مراراً وتكراراً. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قال إن الميليشيات تنهب المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، مطالباً إياها بالكف عن هذا السلوك.

وكشف البرنامج الأممي عن بيع مساعدات كانت موجهة لليمنين في الأسواق ومنحها لأشخاص لا يستحقون الحصول عليها عن طريق الحوثيين.

يعتقد المسؤولون أن سرقة المساعدات الغذائية في اليمن من قبل المتمردين الحوثيين قد لا تمثل سوى غيض من فيض في ظل بروز مزيد من علامات الاستفهام حول جهود الإغاثة الدولية في البلاد التي دمرتها المجاعة.

الحوثي يراوغ

الحوثيون بدورهم يحاولون الهروب إلى الأمام من جديد، والتستر على محاولات النهب التي يقومون بها إذ طالبت الميليشيات المجتمع الدولي باستبدال المساعدات العينية بسيولة نقدية.

وحذرت الميليشيات من أن عدم التسريع فيما وصفته بآلية الكاش مع برنامج الغذاء العالمي سيؤدي إلى تبعات إنسانية، قبل أن تتهم المنظمة الدولية بتسييس الإغاثة.

وتأتي المزاعم الحوثية في خضم وقف هش لإطلاق النار بين التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة الرسمية والمتمردين الحوثيين، في صراع خلف 16 مليون شخص يواجهون انعدام أمن غذائي حاد. ويقوم برنامج الغذاء العالمي بتزويد حوالي ثمانية ملايين منهم بمساعدة شهرية.

غيض من فيض

بدورها قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ماتكشف عن سرقة المساعدات الغذائية في اليمن من قبل الحوثيين ليست سوى جزء صغير من الواقع. وأضافت أن الحوثيين درجوا على سرقة وبيع المساعدات وتقاسم عائداتها.

وكشف تحقيق استقصائي أجرته وكالة "أسوشييتد برس"، تورط ميليشيات الحوثي في سرقة شحنات المساعدات الإغاثية من أفواه الجائعين في اليمن، والاتجار بها في السوق السوداء المفتوحة في مناطق سيطرتهم ومنها صنعاء .

وبحسب مسؤولين في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن الحوثيين يقومون بتوزيع حوالي نصف المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فيما يتم توزيع النصف الآخر على مسلحيهم أو يبيعونها في السوق السوداء.

وخلص التحقيق إلى أن المتمردين الحوثيين يسيطرون على تدفق المساعدات في مناطقهم، مما يشكل ضغوطاً على عمال الإغاثة وبالتالي دفع الرشى مقابل السماح بمرور المساعدات.