تقرير: تفعيل المحور "التركي" لمزاحمة التحالف في اليمن

للمرة الثالثة ترسل تركيا وفداً أمنياً رسمياً إلى العاصمة عدن، خلال بضعة أسابيع، والأخير على مستوى نائب وزير الداخلية.

العودة التركية القوية، أمنياً واستخباراتياً، إلى اليمن من بوابة عدن وبعد غياب وانقطاع ممتد، تبدو لافتة، في ظل أزمة متفاقمة بين أنقرة والرياض قائدة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، ومن دون المرور برأس الشرعية والممثليات القنصلية المقيمة في السعودية.

وتزامنت العودة التركية "الأمنية" إلى عدن، مع عودة "دبلوماسية" عربية إلى دمشق، لتتعاكس التحركات الخليجية شمالاً نحو سوريا دبلوماسياً، مع أخرى تركية أمنياً واستخباراتياً جنوباً نحو اليمن وعدن وفي الرؤية “تعز” حيث ينشط الهلال الأحمر التركي على خلفية اعتبارات وتوجهات تقليدية مكرسة تركيا وإخوانيا.

يزور عدن نائب وزير الداخلية، ويتحدث عن توجيهات اردوجان بتواجد فريق تركي في اليمن لدراسة الاحتياجات، ويرحب وزير الداخلية اليمني بالتنسيق الأمني، فمهمة الدراسات والخدمات، ليست منوطة بوزارة الداخلية.

وفي حين غلبت الصفة التنموية (معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي) على الوفود الإماراتية الزائرة إلى عدن على مدى الأشهر الماضية ومع تولي الدكتور معين عبدالملك رئاسة الحكومة، كرست التوجهات والتحركات التركية الطابع الأمني الاستخباراتي وصولا إلى وفد رفيع بدرجة وزير يرأسه نائب وزير الداخلية التركي اسماعيل جكتلا.

وتعيش تركيا صراعا مع التحالف العربي، وتقوي علاقتها بإيران، ومع أن إيران وتركيا تبدوان متصادمتين في سوريا، غير أن طهران تترك الموقف في سوريا لموسكو التي تترك لتركيا مساحتها، حتى إن الأخيرة تعلن أنها أحق بمحافظات سورية من دمشق.. وتعيد الحديث إلى اتفاقيات سايكس بيكو الذي وزع ما عرفت بتركة الرجل المريض في اسطنبول بعد الحرب العالمية الأولى.

وتناقلت وسائل الإعلام شرحا من الكاتب والمحلل السياسي السوري الأصل والتركي الجنسية "عادل حنيف داوود"، لخطاب وزير الداخلية التركي سليمان صويلي، ذكر فيه أن «اتفاقية أنقرة 1926/1927 بين تركيا وكل من بريطانيا وفرنسا؛ تمنح لتركيا حق ضم وﻻيتي حلب والموصل العثمانيتين لجمهوريتها؛ في حال تعرض وحدة الأراضي السورية أو العراقية للتمزق والانقسام لدويلات عديدة”.

وكان لتركيا العثمانية دور محوري في تمكين سلطات الإمام يحيى بن حميد الدين شمال اليمن، عبر اتفاقية صلح دعان الذي اعترف به حاكما لصنعاء في العام 1919م في سياق دولة دينية مذهبية انفصلت عن باقي اليمن الطبيعي الواقع تحت الاحتلال البريطاني والمختلف مذهبيا مع “الإمامة” كأصل مرجعي للحكم لدى المذهب الزيدي.

وينظر اليوم، إلى طبيعة وتوقيت التحركات التركية باعتبارها تجاوبا مع رغبة مشتركة، لمكون فاعل في جسم الشرعية، لإعادة تدوير وتفعل المحور التركي/القطري، لمزاحمة التحالف العربي المنهمك بدعم معركة الشرعية ضد الانقلابيين الموالين لإيران القريبة من قطر وتركيا أيضا.