تقرير: هكذا يلعب الحوثيون بسلاح الوقود لإذلال اليمنيين

واصلت ميليشيا الحوثي جرائمها في نهب «قوت» الشعب اليمني، والمتاجرة به في السوق السوداء؛ لتحقيق ثراء فاحش من جهة، وتمويل إرهابها بعد خفض التمويل الإيراني لها من جهة أخرى، وكل ذلك على حساب ملايين اليمنيين، وهو ما رصدته تقارير حكومة وحقوقية في وجود عمليات نهب منظم من قبل ميليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية والمؤسسات الحكومية، وكذلك لم ينج «الغاز المنزلي» والوقود من إجرام الحوثي؛ حيث أشارت تقارير حكومية إلى وجود عمليات نهب منظمة من قبل الحوثي للوقود،وخاصة الغاز المنزلي؛ ما يضع الشعب اليمني تحت رحمة الميليشيا ومساوماتها السوداء، سواء برفع أسعار الوقود أو القتال في صفوفها، مقابل الحصول على جزء من حقوقهم المعيشية.

من غرفة العمليات

وكشفت غرفة العمليات المشتركة للرقابة على نقل وتوزيع الغاز المنزلي للمحافظات غير المحررة التابعة للحكومة اليمنية، عن نهب ميليشيا الحوثي لما يزيد عن 41% من كميات الغاز المخصصة للعاصمة صنعاء خلال 2018م.

 وأكد التقرير السنوي للغرفة المشتركة، أن العام 2018 شهد تحميل 1452 مقطورة غاز من صافر إلى أمانة العاصمة، وصل منها فقط 847 مقطورة بنسبة 58.33%، في حين تم نهب 605 مقطورة بنسبة 41.66% من الكمية المخصصة للعاصمة صنعاء.

وقبل الانقلاب الذي وقع في 21 سبتمبر 2014  كان أحد أسباب التظاهرات هو رفع حكومة اليمنية وقتها أسعار الوقود؛ ما دفع الحوثي لركوب الموجة التظاهرية وانتهاز وتوظيف الغضب اليمني في صالح الحوثيين؛ ما مهّد للانقلاب الكامل على الشرعية، والإطاحة بالرئيس منصور هادي، وفرض حكهمم بالسلاح، ومنذ ذلك التاريخ احتكرت قادة ميليشيا الحوثي تجارة المشتقات النفطية، وتلاعبت بأسعارها، وأدارت سوقًا سوداء جنت منه مليارات الدولارات، ونشطت في تجارة العقارات؛ حيث استولى قادتها على ممتلكات معارضيهم، وباعوها، ووظفوا عائداتها في شراء العملة الصعبة من السوق، وبناء قصور ضخمة لم تعرف مثلها العاصمة اليمنية من قبل.

تعويم أسعار المحروقات

وتوسعت السوق بعد قرار ما يسمى «اللجنة الثورية» التابعة للحوثيين - وهي أعلى سلطة علنية تدير الحكم بمناطق سيطرتهم – الصادر في 28 يوليو 2015، والذي قضى بتعويم أسعار المشتقات النفطية برفع الدعم عنها، وبيعها بالسوق المحليّة وفقًا للسعر العالمي هبوطًا وصعودًا.

وتحولت العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ 21 سبتمبر 2014، ويسكنها أكثر من مليوني شخص إلى سوق سوداء كبيرة تعج شوارعها وحاراتها بناقلات وشاحنات نفط كبيرة وسيارات مكشوفة محملة ببراميل مملوءة بالبنزين والديزل تبيع أنواعًا مختلفة من المحروقات أمام الملأ بأسعار خيالية، دون حسيب أو رقيب.

وفي يوليو 2017م اتهمت نقابة عمال شركة النفط في صنعاء، القيادي الحوثي البارز محمود الجنيد، الذي عينته الميليشيا مديرًا لمكتب رئاسة الجمهورية بنهب 9 مليارات ريال؛ حيث كشفت وثيقة صدرت بتاريخ 13 يونيو 2017 أن القيادي الحوثي محمود الجنيد متورط في قضايا فساد وأعمال سمسرة لدى الشركات التجارية النفطية، مقابل عمولات تجارية يحصل عليها من التجار، الذين يحصلون على مذكرات وتوجيهات من قبل الجنيد لشركة النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية؛ لإعفائهم من رسوم ومخصصات مالية رسمية.

كما قام مسؤول ما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين بالشركة فيصل الجبري المكنى «أبونايف» أحد المقربين من علي العماد ومحمد علي الحوثي ومحمود الجنيد بمخالفات، أبرزها الاستيلاء ونهب 10 سيارات تابعة للشركة، بينها سيارة صالون مدرعة تم بيعها لأحد الشخصيات، واختلاسات قيمتها التي تتجاوز 100 ألف دولار. إضافة إلى كميات من المشتقات النفطية بمبلغ 21 مليون ريال، ومنقولات أخرى.

كما قامت ميليشيا الحوثي بنهب أكثر من 140 شاحنة نقل وقود من مادتي الديزل والبنزين من ميناء الحديدة في أكتوبر 2017، وإرسالها إلى أسواق سوداء.

تقارير الأمم المتحدة 

وقدر فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمعنية باليمن في تقرير حديث له، الأموال التي جناها الحوثيون من السوق السوداء، بأكثر من 1.14 مليار دولار، واعتبرها أحد المصادر الرئيسية لإيراداتهم.

وذكرت مصادر يمنية "أن ميليشيا تستخدم الوقود في مساومة وابتزاز لأهالي؛ من أجل دعم صفوفهم بالمقاتلين في جبهات القتال؛ حيث يشترط «عقال الحارات» والذين يعدون ذُرى الحوثي في السيطرة على كل شيء داخل الشارع اليمني، خاصة العاصمة صنعاء، وإعطاء 20 شابًّا للقتال في صفوف الحوثي من كل حارة مقابل إعادة بيع أسطوانات الغاز عبر «العقال»".

وقال القاضي اليمني، عبدالوهاب قطران «الدبة الوقود (أسطوانة الغاز) عند الثوار المؤمنين أولياء الله بـ7900ريال، والدبة الغاز بـ11000 ريال تباع خفية سوق سوداء، في أسوأ تلاعب بحقوق الشعب اليمني من قبل الحوثي».

وأضاف قطران في تصريح لـ«المرجع» أن نهب الوقود من قبل الحوثي وبيعه في السوق السوداء وإذلال اليمنيين، يواجه بتصاعدت حالة السخط الشعبي في صنعاء؛ بسبب إقدام الجماعة على رفع أسعار الوقود، والاستمرار في عدم صرف رواتب الموظفين؛ ما يعني انهيار الدولة اليمنية، واصفًا ميليشيا الحوثي بـ«اللصوص ومافيا الوقود».

ودعا قطران الشعب اليمني إلى الثورة على الميليشيا الكنوتية، وإسقاط حكومة الإمامة الجديد، والانتصار لحرية الشعب اليمني، وعدم الركوع والخضوع لجبروت الميليشيا، وإذلالها للمواطنين، مؤكدًا أن حكم الميليشيا سينهار، ولن يذهب كما ذهبت الإمامة.