آلاف اليمنيين يتضررون من إجراءات سعودية في سوق العمل

ناشد ناشطون وإعلاميون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات السعودية استثناء اليمنيين من حزمة من القرارات الخاصة بتنظيم العمالة وسوق العمل السعودي والتي تمثل العمالة اليمنية النسبة الكبرى من المتضررين منها.

وطالبت الحملة بمنح اليمنيين الراغبين في العودة إلى بلادهم التي تعاني من حالة حرب وتراجع كبير في الأوضاع المعيشية إعفاء من الرسوم والغرامات التي تحول دون عودتهم، حيث تشترط الأنظمة الخاصة بالإقامة والجوازات في السعودية ضرورة دفع كافة الالتزامات المالية على الوافد قبل السماح له بمغادرة الأراضي السعودية بشكل نهائي.

وأصدرت الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية سلسلة من القرارات والأنظمة الجديدة الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وتوطين عشرات المهن. كما فرضت رسوما جديدة على مرافقي أفراد العمالة الوافدة، إضافة إلى تشديد الإجراءات في ما يتعلق بمنع الوافدين من التملك التجاري في السر أو ما يعرف بالتستر التجاري خلف أسماء مواطنين سعوديين.

وتشير إحصاءات سعودية رسمية إلى تصدر الجنسية اليمنية قائمة المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تعرف باسم “حملة وطن بلا مخالف”، بنسبة تتجاوز 50 في المئة منذ انطلاق الحملة التي وصل عدد المخالفين المضبوطين فيها إلى أكثر من مليوني ونصف مليون مقيم ووافد ومتسلل عبر الحدود.

قلق متزايد من استغلال الميليشيات الحوثية لعودة العمالة اليمنية من السعودية عبر التأجيج الإعلامي ومحاولة تجنيد الكثير من العائدين تحت عوامل الضغط النفسي والاقتصادي والمعيشي وغياب فرص العمل في اليمن

ويطالب الناشطون والإعلاميون اليمنيون بإيجاد استثناءات خاصة لليمنيين العاملين في السعودية من الأوضاع الاستثنائية التي يقولون إن اليمن يشهدها في ظل الحرب المستمرة منذ أربع سنوات وما رافقها من تداعيات اقتصادية ومعيشية، إضافة إلى الأواصر الاجتماعية والوضع الخاص الذي كانت تتميز به الجالية اليمنية في السعودية وخصوصا قبل حرب الخليج الثانية.

وتحذر بعض التقارير من القلق المتزايد من استغلال الميليشيات الحوثية لعودة العمالة اليمنية من السعودية عبر التأجيج الإعلامي ومحاولة تجنيد الكثير من العائدين تحت عوامل الضغط النفسي والاقتصادي والمعيشي وغياب فرص العمل في اليمن.

وفي تصريح لـ”العرب” حول خلفيات حملة “رفع الضر بحق الجوار”، قال المستشار في وزارة الخارجية اليمنية ورئيس مركز إعادة الأمل لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين بجدة، مطهر قاسم عنان إن عدد المقيمين اليمنيين في السعودية يزيد عن مليونين ونصف مليون، وهم يساهمون بدور كبير في تحسين الاستقرار الاقتصادي داخل اليمن من خلال إعالة الآلاف من الأسر والتخفيف من آثار وأعباء الحرب.

وقبل ثلاث سنوات قامت حكومة المملكة بإصلاحات داخلية في العمالة وسوق العمل من خلال تأمين وسعودة المهن والأعمال من جميع الجاليات وكان المتضرر الأكبر هو الجالية اليمنية، حيث أن أكثر المهن والأعمال التي تم توطينها يعمل بها اليمنيون وهي أكثر من 20 مهنة وعملا.

وضاعفت من العبء رسوم تجديد الإقامات والمرافقين التي أثقلت كاهل المغترب اليمني، ونتيجة لهذه الظروف اضطر الكثير إلى المغادرة. كما أن البعض الآخر لا يستطيع العودة بسبب عدم قدرته على دفع رسوم المرافقين وتجديد الإقامات.

وفي أحدث إجراء لها، حذرت السلطات السعودية من حرمان المنشآت المشغلة للمخالفين من الاستقدام لمدة 5 سنوات. وقال بيان صادر عن المديرية العامة للجوازات السعودية إن المؤسسات العاملة بالمملكة التي تقدم على تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، سيتم حرمانها من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأوضحت المديرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن “من يقوم بتشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين”.

وأكدت “على القادمين بتأشيرة زيارة، بكافة أغراضها، والالتزام بأنظمة وتعليمات المملكة وعدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة لهم”.

ودعت المديرية “أصحاب المنشآت إلى عدم تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات، ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان المدير وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين”.