تشاؤم من الوضع المعيشي المتردي في اليمن

توقع تقرير اقتصادي حديث، تدني قدرات البنك المركزي اليمني بعدن، خلال العام الجاري 2019، متأثراً بتداعيات فضائح الفساد التي طفت على السطح مؤخراً، ونسفت مجمل جهود البنك ودعم الشركاء الدوليين في الثلث الأخير من العام الماضي.

وأشار تقرير "مؤشرات الاقتصاد اليمني للعام 2018" الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي "أن تداولات المشتريات والمبيعات العقارية بلغت 2 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الماضية".

وعزا التقرير، انتعاش قطاع العقارات إلى أموال المغتربين اليمنيين النازحة من المملكة العربية السعودية جراء تطبيق الإصلاحات التي تنفذها المملكة، وتفضيل المنتفعين من الحرب استثمار أموالهم في الأصول العقارية.

ولفت التقرير، الذي أظهر مؤشرات تشاؤمية لمستقبل الوضع المعيشي للسكان، أن فساد ملف المساعدات الإنسانية، وتضييق الحوثي على المنظمات، وضعف القدرة الاستيعابية لديها، قد تدفع حجم المساعدات إلى التراجع.

وبين تقرير "مؤشرات الاقتصاد اليمني" أن العام الماضي كان الأكثر قسوة على الموطنين، نتيجة لارتفاع الأسعار بمتوسط 28% وتضاعف تكاليف المعيشة، مشيراً أن التحسن الذي طرأ على سعر الريال لم ينعكس على الأسعار بشكل متوازٍ.