وأبرز التقرير اعتقال الحوثيين العاملين في المجال الإغاثي، وترهيبهم، و اعتدائهم على استقلال المنظمات الإنسانية والتدخل في اختيار المستفيدين ومناطق العمليات.
وكشف التقرير من جهة أخرى حصول الميليشيا على ما لا يقل عن مليار دولار من الضرائب على الشركات، ورسوم الاتصالات والتبغ وغيرها، و27 مليون دولار شهرياً من واردات الوقود، إلى جانب الإتاوات الجمركية في موانئ الحديدة، والصليف، وإيرادات الجمارك من المحافظات الخاضعة للميليشيا.
وشكف الفريق لجوء الحوثيين إلى شركات وهمية داخل اليمن وخارجه، منها شركة للقيادي الحوثي محمد عبدالسلام، تعمل لإخفاء الوقود القادم من إيران للحوثيين وتوظيف عائداته المالية في المجهود الحربي للميليشيا.