تقرير: كيف مارست منظمات الأمم المتحدة الفساد في اليمن؟

كشفت وكالة أنباء، عن أن منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن تمارس فساد مالي كبير وتقوم بالتكسب غير المشروع من وراء المبالغ المالية الكبيرة التي تبرعت بها الدول المانحة كمساعدات إنسانية للمحتاجين.
وذكرت الوكالة  أن نفقات الأمم المتحدة وطريقة إدارتها للأزمة اليمنية، أثارت الشُّكوك في أوساط اليمنيين، في ظل دلائل عدَّة تكشف عن عمليات فساد تُمارسها المنظمة الأمميّة والمنظمات التابعة لها.
ونقلت الوكالة ، عن مصادر موثوقة تأكيدها وجود فساد مالي كبير للأمم المتحدة وموظفيها العاملين في الجانب الإنساني في اليمن، وذلك من خلال عمليات تربُّح من وراء مشاريع وهميَّة لا تُعالج الجوانب الإنسانية سوى في حدودها الدنيا التي لا تتناسب وحجم المشاكل التي يتم تسويقها لجمع المبالغ من المانحين.
وأكدت مصادر الوكالة أنَّ فساد منظمات الأمم المتحدة وصل مستوىً عالياً من الاحتيال والسَّمسرة والاستيلاء على المبالغ المالية الكبيرة التي تمّ التبرع بها لليمن من قِبل الدول المانحة لليمن، وقالت إنَّ ذلك أحد الأسباب التي تسهم في تورُّط الأمم المتحدة في إطالة أمد الحرب في اليمن.
وأوضحت أنه ومنذ اندلاع الحرب في اليمن وصل حجم المبالغ التي حصلت عليها الأمم المتحدة من مؤتمرات المانحين لليمن، نحو ثمانية مليارات دولار من إجمالي 12.4 مليار دولار أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها لتغطية مشاريعها الإنسانية في اليمن.
وأشارت إلى أن تلك الأموال مُنحت لعشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية المحلية، ومن بين أكبر المنظمات التي تلقت الأموال: برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكشفت مصادر الوكالة، أن المنظمة الأممية تدفع مبالغ طائلة لتأمين السكن لموظفيها، بالإضافة بدلات أخرى تتمثل في بدل مخاطر، خصوصاً أن اليمن تعد منطقة خطر بالنسبة لهم، فضلاً عن تكاليف إيصال المساعدات إلى مناطق الصراع، والتي قالت الأمم المتحدة إنها باهظة جداً.
واتهمت المصادر الأمم المتحدة بتبديد مبالغ المانحين في أجور مساكن وسيارات، وتذاكر سفر، فيما تعادل الرواتب الشهرية للخبراء الأمميين في اليمن أضعاف رواتب كبار المسؤولين في الحكومات الأمريكية والأوروبية، فضلاً عن عمليات السمسرة والمتاجرة بالمبالغ النقدية بالاشتراك مع شركات صرافة محلية.
ووفقاً للوكالة فإن مصادر اقتصادية ذكرت أنَّ المساعدات المالية الدولية الواردة لليمن عبر المنظمات الإنسانية تصل بالدولار الأميركي، لكنها لا تدخل الحسابات البنكية إلا بعد مرورها بعمليات صرف في السوق السوداء، وهو ما يفقد هذه المساعدات نحو 54 بالمئة من قيمتها.
تأتي اتهامات الوكالة لتعزز تأكيدات قطاع واسع من المواطنين اليمنيين بأن المساعدات الغذائية الضخمة التي تعلن عنها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لا تصل إليهم وإلى المحتاجين إليها إلا في النادر وفي بعض المناطق فقط.
وأفادت الوكالة نقلاً عن مراقبين، بأن المكاسب الاقتصادية من المساعدات الإنسانية محدودة للغاية، وأحياناً معدومة؛ كونها مساعدات غذائية عابرة، وليس لها تأثير في الحد من الفقر، إذ لا يستفيد المحتاجون منها بقدر استفادة أطراف الصراع التي تقوم بتوزيع معونات الإغاثة على الموالين لهم، بل وصرفها أحياناً على جبهات القتال أو يتم بيعها في السوق السوداء وتخلق تجارة داخل النشاط الاقتصادي الموازي.
ويؤكد مراقبون أنَّ حجم المساعدات التي تقدم للسكان في اليمن قياساً مع حجم المشكلة التي يتم تسويقها، ضئيل جداً وليست بالمستوى الذي يغطي احتياجات السكان، فضلاً عن أنَّ اليمن ليست بحاجة إلى مساعدات عينية بقدر حاجة البلاد إلى المساعدة في انتعاش الوضع الاقتصادي من أجل توفير فرص العمل للناس، وهذا سيعود بالنفع على مئات الآلاف من الأسر.