رعاة العملية السياسية باليمن يعلنون دعمهم لجهود غريفيث

عبّر السفراء التسعة عشر اضافة للدول الراعية للعملية السياسية في اليمن عن دعمهم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن ، مارتن غريفيثس ، ودعى السفراء إلى تنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر 2018 .
وجاء في البيان "إننا نعبّر عن دعمنا لحكومة الجمهورية اليمنية ونرحب بجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن ، وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات ، خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية لعام 2019 ، كما أننا نحث على بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية .

نحن أيضاً نؤكد على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية وذلك لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ، ودفع الرواتب ، والتخفيف من المعاناة الإنسانية ، وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء .

ينتابنا قلق نتيخة انخفاض قيمة الريال اليمني حيث يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن هش مما يستدعي تضافر الجهود للبناء على ماتم إنجازه ، وفي هذا المجال ، فإننا نثني على الدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساعدات النفطية ، والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني والذي وصل إلى ثلاثة مليار ومائتي مليون دولار أمريكي .

إننا ندعم البنك المركزي اليمني بقوة في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية ، والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني كما أننا ندعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية .

إننا نؤكد على إهمية التنمية الاقتصادية وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية كما نؤكد على الحاجة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن .

أننا نؤكد على أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية ، بما في ذلك الوقود والغذاء ، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى ، دون أي عراقيل ، ونثني على كل الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن.