(اليوم الثامن) تستعرض في مختلف بلدان العالم..
تحليل: جهود تشريعية دولية وعربية نحو مواجهة الإرهاب
مسلحون من مليشيات متطرفة - ارشيف
برزت ظاهرة الإرهاب وتطورت مع تطور المجتمعات البشرية، فهي ليست بالظاهرة الحديثة، وقد تنوعت أساليبها لتنتشر على مستوى العالم، وتتوسع جغرافيًّا؛ حيث أصبح وقوع أي عمل إرهابي غير محكوم بالمنطقة، أو الجغرافيا، أو كون الدولة فقيرة أو غنية فحسب، وعليه فقد توسعت وتكاثفت الجهود الإقليمية والدولية من أجل العمل لمكافحة سرطان الإرهاب والتطرف في كل مكان، وعلى المستويات التشريعية والعسكرية والفكرية كافة.
فمازال مئات الأبرياء يفقدون حياتهم يوميًّا بفضل الأعمال الإرهابية، التي تشن على نطاق واسع هنا أو هناك، لذا أصبح الإرهاب الدولي مصدر قلق واسع، يحتاج قرارات تشريعية وجهود عسكرية لمواجهته.
لذا ستحاول صحيفة «اليوم الثامن »، عبر هذا التحليل استعراض الجهود التشريعية التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة، لمكافحة الإرهاب الدولي، وسيتم تناول مستويات تلك الجهود سواء كانت دولية أو إقليمية، أو على مستوى التنظيمات الدولية والإقليمية، كالأمم المتحدة والجامعة العربية.
بداية، تنوعت الجهود التشريعية الدولية في مكافحة الإرهاب؛ حيث تبارت الدول والمنظمات الدولية خلال الفترة الماضية في إصدار المزيد من التشريعات والاتفاقيات التي تأمل أن تكون ناجحة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي استفحل خطرها خلال السنوات الأربع الماضية.
الأمم المتحدة والاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب
اعتمدت الجمعية العامة القرار 71/291 والمؤرخ في 15 يونيو عام 2017 بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعيين «فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف» وكيلًا للأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 21 يونيو 2017، ويشرف «فورونكوف» على تنفيذ الاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب.
المهام الرئيسية للمكتب الأممي (1):
◄ قيادة جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
◄تعزيز التنسيق بين الفرق الأممية (38 فريقا) المعنية بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.
◄ تقديم المساعدة للدول الأعضاء في بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب.
◄ تعبئة الموارد لجهود الأممية في مجال مكافحة الإرهاب.
◄ إعطاء الأولوية الواجبة لمكافحة الإرهاب على نطاق منظومة الأمم المتحدة.
◄ إقامة علاقات وثيقة مع هيئات مجلس الأمن والدول الأعضاء.
◄تعزيز الشراكات القائمة مع الدول من خلال السفر المنتظم والحضور في الاجتماعات المتصلة بمكافحة الإرهاب.
كما وحدت الأمم المتحدة جهودها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما وضعت التدابير من أجل ذلك، ومن خلال جمعيتها العامة اتخذت مجموعة من التدابير لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب حول العالم، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الدولية، التي تؤكد التزام الأمم المتحدة الثابت بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة الإرهاب بكل صوره، وإدانة أي أعمال إرهابية، فعلى مدار عام 2017 كان هنالك أيضًا مجموعة من القرارات القانونية التي جاءت كالتالى(2):
◄ 6 فبراير 2017: تقرير أممي أوضح التراجع العسكري والمالي لتنظيم «داعش»؛ فضلًا عن قدرته في استقطاب عناصر جديدة.
◄ 13 فبراير 2017: صدور قرار مجلس الأمن رقم 2341 الخاص بالأخطار التي تهدد السلم والأمن الدولي.
◄ 24 مايو 2017: قرار مجلس الأمن بخصوص الأخطار المهددة للسلام العالمي.
◄ 15 يونيو 2017: اعتماد قرار يؤيد اقتراح إنشاء مكتب جديد للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
◄ 20 يوليو 2017: اعتماد قرار رقم (2368)، أكد فيه أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين.
◄ 20 يوليو2017: كشف تقرير عن تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة التي تمسُّ جميع الأفراد والكيانات المُدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
◄ 2 أغسطس 2017: اعتماد قرار حول منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، بما فيها امتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني، إلى الكيانات الإرهابية.
◄ 21 سبتمبر 2017: اعتماد قرار رقم (2379) حول محاسبة تنظيم «داعش» عن الجرائم التي ارتكبها في العراق.
دور مكتب مكافحة الإرهاب الأمريكي
تبنى مكتب مكافحة الإرهاب الأمريكي، مبادرات عالمية لمكافحة الإرهاب خلال العامين المنصرمين، عمل خلالها على بناء قدرات للكثير من الدول على مستوى التبادل المعلوماتي، وبالأخص تلك المستهدفة بشكل رئيسي من قبل التنظيمات الإرهابيَّة، واستند مكتب مكافحة الإرهاب الأمريكي على القرارات الأممية الرامية لتبني أدوات أكثر فاعلية فى كشف العناصر الإرهابية ومكافحتها.
لعبت واشنطن دورًا ملموسًا في القرارات الأممية؛ حيث طلبت من الأمم المتحدة تقنين استخدام بيانات أسماء المسافرين لوقف سفر الإرهابيين، ومراقبة قوائم العناصر الإرهابية المعروفة والمشتبه بها، وتبادل المعلومات من أجل ملاحقتهم.
إضافة إلى التحرك في الأمم المتحدة لإصدار تشريعات أممية لمحاربة الإرهاب، تصدر واشنطن قائمة بالعقوبات على الأشخاص والكيانات الإرهابية، وهو ما سيتم إيضاحه في الجدول التالي:
جدول يوضح أبرز التنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية خلال 2017/2018
| اسم التنظيم | تاريخ الادراج |
| حزب المجاهدين (كشمير) | 17/8/2017 |
| داعش (بنغلاديش) | 28/2/2018 |
| داعش (الفلبين) | 28/2/2018 |
| داعش (غرب أفريقيا) | 28/2/2018 |
| داعش (الصحراء الكبرى) | 23/5/2018 |
| سرايا الأشتر البحرينية | 7/11/2018 |
| جماعة نصرة الإسلام والمسلمين | 6/9/2018 |
إضافة إلى ذلك تم تنظيم العديد من مبادرات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب؛ حيث تم إطلاق مبادرتين مهمتين للتصدى للإرهاب، واحدة مع هولندا تحت عنوان «مبادرة التصدي لتحدي عودة عوائل العناصر الإرهابية الأجانب»، والمبادرة الثانية مع المغرب تحت عنوان «مبادرة للتصدي للإرهاب الداخلي»، على أن تعمل المبادرتان في سلسلة من الورش خلال عام 2018، على وضع دليل للممارسات المثلى -غير الملزمة- لصانعي السياسية والمجتمع المدني وجهات إنفاذ القانون وبقية الجهات المعنية، وعلى مستوى بناء القدرات للدول الشريكة تم تنظيم (365) دورة تدريبية وورش واستشارات فنية على مستوى (41) دولة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي ومحاكمة وإدانة داعميه (3).
تشريعات أوروبية لمواجهة الإرهاب :
خلال السنوات الماضية جرى سباق محموم داخل أوروبا لاستصدار العديد من التشريعات لمحاربة التنظيمات الإرهابية المرتبطة بداعش، التي عاثت في القارة العجوز تفجيرًا وتقتيلًا خلال السنوات الماضية، ومن أبرز تلك التشريعات:
البرلمان الأوروبي نحو دور رئيسي في مكافحة الإرهاب :
اتخذ البرلمان الأوروبي بخطوات عديدة في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية؛ حيث وافق أعضاء البرلمان الأوروبي في يوليو 2017 بأغلبية 527 صوتًا مقابل 73 صوتًا، وامتناع 36 صوتًا، على تأسيس أول لجنة معنية ومتخصصة في مكافحة الإرهاب، تضم في عضويتها 30 برلمانيًّا أوروبيًّا، تعمل لمدة عام قابلة للتجديد، على أن تكون أول أولويات هذه اللجنة معالجة أوجه القصور العملية والتشريعية في الحرب على الإرهاب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما ستقيّم مدى التهديد الإرهابي على الأراضي الأوروبية، ومتابعة أي خلل قد يقضي بحدوث أي عمليات إرهابية داخلها (4).
إضافة إلى جهود البرلمان أيضًا استصدرت الكثير من الدول الأوروبية تشريعات خاصة لمواجهة الإرهاب؛ من أجل الوقوف بقوة أمام تلك الهجمات التي تتصاعد وتيرتها بشكل متسارع على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة على وجه التحديد، هذه التشريعات التي بدورها تعطي صلاحيات أكبر للسلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لملاحقة العناصر الإرهابية وفرض عقوبات عليها، ومراقبة دقيقة لقنوات التمويل. (5)
1- فرنسا
جاءت التشريعات الفرنسية لمكافحة الإرهاب لتكون الأبرز على المستوى الأوروبي؛ حيث اتخذت باريس العديد من الإجراءات التشريعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لمواجهة الإرهاب، فمثلًا ألقت بثقلها في مجلس الأمن في إصدار عدد من القرارات لمكافحة الإرهاب، وكون فرنسا عضوًا فاعلًا في الاتحاد الأوروبي، فقد عملت أيضًا بشكل حثيث على مكافحة الإرهاب من خلال خطة قدمتها للمفوضية الأوروبية في فبراير 2017، هذه الخطة هدفها بالأساس مكافحة الإرهاب، وقنوات التمويل على المستوى المحلي، ومكافحة غسل الأموال، أو استغلال المعلومات لتحويلها بطرق غير شرعية، كما اتخذت وزارة المالية الفرنسية نداءً لتشديد المراقبة على بعض المؤسسات السورية والعراقية، وتوخي الحذر نحو أي معاملات مشبوهة قد تمرر لتلك التنظيمات.
كما أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانون الإرهاب في أكتوبر 2017، الذي حصل على أغلبية ساحقة مؤيدة لمشروع القانون الذي يُعدُّ بمثابة وسيلة أخرى، وبديلًا عن حالة الطوارئ التي تعيشها باريس منذ 2015، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الفرنسي أن هذا القانون جاء متماشيًّا مع المبادئ والقيم الفرنسية، ويعطي مساحة أكبر للسلطات في طريقها نحو مكافحة الإرهاب.
2- بريطانيا
بدءا من عام 2011، أصدرت بريطانيا قانون «تدابير مكافحة الإرهاب»، والذي بدوره يعطي الصلاحية لفرض قيود لكل شخص مشتبه به، ويمكن أن يشكل خطرًا على الأمن القومي، وبذلك تكون بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي أصدرت قانون الطوارئ في عام 2004 كتشريع لمكافحة الإرهاب.
3- بلجيكا
وتزامنًا مع ما حدث خلال عامي 2015 و2016، وتحديدًا عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفت فرنسا، تبنت لوكسمبرج قانون جديد لمواجهة الإرهاب، حيث سمح القانون للسلطات الأمنية إمكانية جمع واستخدام البيانات الخاصة، كما سمح بمزيد من الصلاحيات الأخرى.
4- بلغاريا
أقر البرلمان البلغاري في 2016، قانونا يخول للرئيس البلغاري إعلان حالة الطوارئ، وفرض حظر شامل على أي تجمعات أو مظاهرات، وفرض مراقبة على كل مشتبه به وحظره من السفر، وتقييد تكوين الجمعيات، كتدبير وقائي، كما يتيح القانون تعطيل الاتصالات الإلكترونية في هذه الحالة.
5- بولندا
تبنت بولندا قانون مكافحة الإرهاب في يونيو 2016، والذي يعزز من صلاحيات الحكومة في تحقيق المراقبة الجماعية وتمديد فترات الاحتجاز.
6- المجر
تبنت دولة المجر أيضًا قوانين جديدة، تسمح بفرض قيود على حرية التنقل، وتجميد الأموال لكل مشتبه به يمكن أن يشكل تهديدًا؛ حيث أتاحت التعديلات الدستورية تلك إعلان وجود حالة تهديد إرهابي، واتخاذ أي تدابير لازمة لمواجهة أي هجمات إرهابية متوقعة.
تشريعات عربية في مواجهة الإرهاب
حرصت الدول العربية على إصدار تشريعات خلال العامين الأخيرين؛ بهدف مواجهة الإرهاب الذي استشرى في جسد الدول العربية، ومن أبرز تلك الجهود التشريعية:
◄ جامعة الدول العربية تجرم الفكر المتطرف: في اجتماع تم عقده في نوفمبر 2017 للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، قام وزراء العدل العرب بدعوة الدول العربية التي لم تشارك بعد بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.(6)
وفي مارس 2018، طالبت مصر بإدراج مشروع قرار «تطوير منظومة مكافحة الإرهاب»، فيما تبنت جامعة الدول قرارًا لإنشاء قاعدة بيانات حول الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية، وأيضًا خرجت بقرار نحو تجريم الفكر المتطرف والإرهابي (7).
◄ الجهود المصرية: لقد كان لأحداث 2011 وما بعدها، التأثير الأقوى في مدى التركيز على قوانين مكافحة الإرهاب، ففي البداية حرص الدستور المصري (2014) في المادة 237 على ضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وفي 15 أغسطس 2015 صدر القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب.
◄ الجهود الإماراتية: سنّت أبو ظبي الكثير من القوانين، وتنظيم العديد من المؤتمرات، واستضافة المنتديات العالمية لنبذ العنف ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى أنها كانت عضوًا في التحالف الدولي لمحاربة داعش، تحديدًا في سوريا والعراق، وعضوًا في التحالف العربي(8)، وسبق أن أصدرت أبوظبي عدد من القوانين والقرارات، وهي كالتالي:
- قانون التعاون القضائي الدولي عام 2006.
- تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 2009.
- سن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية عام 2014.
- إنشاء مجلس حكماء المسلمين عام 2014.
- الموافقة على قانون مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأسيس وحدة معلومات مالية بالمصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
ـ ويجرى حاليًّا مناقشات لإصدار قانون جديد، لتطوير البنية التشريعية نحو تشديد العمل لمكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.(9)
◄ الجهود البحرينية: في 17 مايو 2017 عقدت الورشة الإقليمية حول «دور السلطات التشريعية فى مكافحة الإرهاب»، التي نظمها مركز البحرين للتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب، بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، التي خرجت بـ28 توصية تبنتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ومن أهم هذه التوصيات تشديد العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية، وإنشاء قاعدة معلومات وبيانات مشتركة بين المجالس العربية المختلفة، والعمل على تعزيز دور الإعلام والعمل على التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام والنشر، وتوحيد الخطاب الإعلامي العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف.(10)
◄ الجهود السعودية: قامت السعودية بتوسيع قانون مكافحة الإرهاب خلال العامين 2014 و2017، ففي فبراير 2014، أصدرت الحكومة السعودية مرسومًا بحبس أي مواطن يقاتل في الخارج، لمدة تتراوح بين 3 سنوات و20 سنة، كذلك شددت على كل من يقدم الدعم والمساندة بأي شكل للتنظيمات الإرهابية، وفي عام 2017، وسعت نطاق القانون؛ ليجعل العقوبات المفروضة على دعم العمليات الإرهابية أكثر شدة.
المراجع:
(1) تقرير صادر باللغة الإنجليزية عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، 28 سبتمبر 2017.
(2) موقع السكينة، 21 ديسمبر 2017.
(3) موقع السكينة، مكتب مكافحة الإرهاب الأمريكي، ماذا قدم في 2017، 20 يناير 2018.
(4) المركز الأوروبي، البرلمان الأوروبي خطوات تشريعية لمكافحة الإرهاب والتطرف، 9 يوليو 2017.
(5) صحيفة سبق الإلكترونية، 23 نوفمبر 2017.
(6) المرجع، محمد الدابولي، قوانين وتشريعات أوروبية لمواجهة تمويل الإرهاب،26 أبريل 2018.
(7) البوابة نيوز، رضوى السيسي، مصر تطلب إدراج مشروع قرار لـ"تطوير منظومة مكافحة الإرهاب.
