منذ أكثر من عام والأوساط المعنية بالشرق الأوسط في واشنطن غير متأكدة من الحلول المطروحة بالنسبة إلى اليمن، خصوصاً أن بعضها كان يعبر عن قلق نتيجة عدم تقدم جهود التحالف العربي ضد الحوثيين من ناحية، وتصاعد موجة الانتقادات ضد الحرب داخل واشنطن تجسدت في أكثر من تصويت بالكونغرس يطالب الإدارة بوضع حد للتعاون مع السعودية والإمارات.
في الأشهر الخمسة الماضية، تصاعد القلق في واشنطن بعدما كادت الأوضاع أن تنهار كلياً في اليمن الجنوبي حيث أكبر مساحة من المناطق غير الخاضعة للحوثيين في عموم اليمن، لا سيما بعدما سيطر المجلس الانتقالي على عدن رداً على عمليات إرهابية قامت بها جماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وداعش، وبعد قيام قوات الشرعية اليمنية بمحاولة العودة إلى عدن، ما جعل المعنيين في واشنطن يعتقدون بأن كل الأوضاع اليمنية ستنهار، خصوصاً في الجنوب بعد دخول ميليشيات إخوانية تحت مظلة الحكومة الشرعية والاشتباك مع قوات المجلس الانتقالي.
توصل التقييم الاستراتيجي في واشنطن خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى نتيجة مفادها أن حرباً أهلية في جنوب اليمن تقودها ميليشيات إسلامية متطرفة قد تحركها تنظيمات الإخوان المدعومة من قطر ضد قوات المجلس الانتقالي تهدف إلى إرباك السعودية والإمارات وإرغامهما على تجميد عملياتهما ضد الحوثيين والقيام بانتشار في الجنوب للفصل بين المتقاتلين، ما يعني عملياً انتكاسة الدور العربي ومعه الأميركي، وتحول المناطق الجنوبية ساحة قتال قد يستغلها داعش والقاعدة ومن خلفهما إيران.
كانت هذه الأوضاع الدراماتيكية تتطور في جنوب اليمن بوقت كانت طهران تحاول خلط الأوراق في المنطقة لفك الكماشة الأميركية وتعمل على التصعيد من مياه الخليج إلى باب المندب، غير أن تحركاً سياسياً استراتيجياً أنقذ الوضع في اليمن الجنوبي وعكس اتجاهات التطورات منقذاً البلاد من براثن التنسيق الإيراني- الإخواني غير العلني ومعيداً اليمن الجنوبي إلى جانب التحالف العربي تحت شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولكن مع ضم قوات المجلس الانتقالي إلى الجهود الإقليمية لمواجهة نفوذ إيران وقطع الطريق أمام أي اختراقات إخوانية. فماذا حصل؟
القيادة السعودية ممثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نسقت مع القيادة الإماراتية بقيادة الشيخ محمد بن زايد، حيث تم تنفيذ واحدة من أصعب المناورات لإعادة تركيب الجبهة اليمنية بما يناسب أمن المملكة وأهداف التحالف الاستراتيجية.
وإزاء الأوضاع المتردية في اليمن الجنوبي طلب الأمير محمد بن سلمان من الزعامتين (حكومة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي)، الانضمام إلى سلسلة طويلة من اللقاءات بدأت في جدة ثم الرياض وكانت مدعومة من جانب الإمارات.
في البداية، لم يعتقد القيمون على الملف اليمني في واشنطن أن مفاوضات كهذه قد تنجم عنها نتائج عملية وسريعة إلا أنها تبين أن قدرة القيادة السعودية على إقناع الطرفين بأن يكفا عن المواجهة والضغط عليهما لتوحيد جهودهما داخل مؤسسات الشرعية كانت أمراً خارقاً، فبفضل هذه الجهود وعلى الرغم من الضغوط الإقليمية وافق الطرفان على أن يوحدا جهودهما بإطار حكومة يمنية جديدة تقسم بالتساوي بين فريق هادي والمجلس الانتقالي. وهذا أمر يحصل للمرة الأولى منذ 1994 بالنسبة إلى الجنوبيين.
هذا الإنجاز بحد ذاته قطع الطريق على الحوثيين وعلى المتطرفين بفعل إعادة توحيد مؤسسات الدولة وتوجيهها إلى الساحة الأهم، وهي منع انفلاش الحوثيين وحسم الموضوع في الشمال.
ووفق المعلومات المعلنة وغير المعلنة، فإن هادي سينتقل إلى عدن حيث وافق الطرفان على اعتبارها العاصمة المرحلية حتى تحرير صنعاء، وسيعيد التحالف تأهيل القوات اليمنية وصقلها لتكون منيعة على الاختراقات المتطرفة.
ومن المفترض أن يعود المجلس النيابي اليمني ليلتئم في عدن، وستقوم جميع الأجهزة بمزاولة عملها، وسيعود اليمن الشرعي بشكل اتحادي تقريباً للتواصل مع المجتمع الدولي وإعادة الثقة بالحكومة المركزية، مع الاعتراف بضرورة حل المسائل الدستورية بين الشمال والجنوب بعد تحرير اليمن.
وكان هناك دور خاص لنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إذ تقول المعلومات إنه لعب دوراً أساسياً في التخطيط الدقيق الذي أسهم في هندسة وهيكلة التنسيق بين قوات اليمن الشمالي وقوات المجلس الانتقالي، ووفق الهيكلية الجديدة فإن القوات الشمالية الموجودة في الجنوب سيعاد نشرها في مناطق الشمال للتركيز على خطر الحوثيين، أما القوات الجنوبية فستوجد في الجنوب وتلتحق نخبتها بالقوات الشمالية للتوحد خلف المهمة الأولى، وهي تطويق التوسع الإيراني في شمال اليمن ووسطه.
أما الأمور الأخرى العالقة سواء كانت على الصعيد الداخلي لليمن الجديد أو علاقاته الدولية، فستكون تحت مظلة هيئة رباعية تضم اليمنين (الشمال والجنوب) والسعودية والإمارات. وهذا التعاون الرباعي كتبنا عنه منذ أربعة أشهر هنا، وأصبح واقعاً راسخاً.
ما أُنجز يمكن اعتباره انتشالاً لليمن من الانهيار بين يدي القوى الإرهابية في الإقليم، وستكون له نتائج عدة في حال نجاح مراحله، وأولها تعبئة الطاقات اليمنية، وتنظيف الداخل اليمني من الاختراقات الميليشياوية وإعادة الشرعية إلى حيث يمكن أن تتواصل دولياً، والاعتراف العملي والحقيقي بتمثيل المجلس الانتقالي لليمن الجنوبي، بالتالي وضع هذه البلاد على سكة التحرير من ناحية، وعلى سكة مفاوضات متوازنة محمية من حكومة متزنة ومدعومة من التحالف.
ولكن يمكن القول هنا إن نجاح هذا الانتشال أو الحل سيؤدي إلى نتائج إيجابية في أميركا، إذ إن إدارة دونالد ترمب ستبدي ارتياحاً لحل أزمة الجنوب التي اربكت الأوضاع نوعاً ما، وسيتطور الموقف الأميركي بشكل إيجابي بحيث ينتقل من موقف دفاعي نتيجة ضغوط اللوبيات التي تعمل في اتجاه ترك التحالف العربي يواجه الأزمة بمفرده إلى إعطاء ترمب فرصة وقدرة لكي يقنع الأطراف السياسية في الكونغرس بأن نجاح توحيد الشمال والجنوب وإعادة التركيز على التحدي الأكبر وهو إيران، يساعد أميركا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.
في الخلاصة، يمكن القول إن الحل الذي تم التوصل إليه يعد أفضل الحلول الممكنة لليمن والتحالف العربي والولايات المتحدة الأميركية.
