تقرير: رؤية الإمارات والسعودية.. هل يحل اتفاق الرياض أزمة اليمن؟

نشر موقع "كونتلجراف" تقريرا للكاتبة "مارية هيولت" عن اتفاق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحددة بخصوص مبادرة العملة الرقمية المُوحدة بين البلدين. وقد ناقش ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان" خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية، ولقائه الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المبادرات الاستراتيجية المشتركة، والتي كان من أهمها تطبيق العُملة الرقمية بين بعض البنوك في البلدين، كمرحلة أولى تسبق تعميم التعامل بهذه العملة الجديدة. 

التعاون السياسي والاقتصادي

على الصعيد السياسي، اتفق الطرفان على بعض الملفات السياسية العالقة، بالإضافة إلى الوقوف على آخر التطورات بخصوص المبادرات الاستراتيجية السبع التي جرى الاتفاق عليها في اللقاء السابق، وكان ضمن أهم ما طُرح التوجيه بطرح العملة الرقمية بين البنوك في البلدين، لا سيما البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (UAE CB) ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كما اتفق الجانبان على بناء مصفاة رئيسة جديدة لتكرير النفط بسعة إنتاج يومي تبلغ 1.2 مليون برميل، وكذلك التعاون في مجال الأمن المعلوماتي الالكتروني.

حائط صد أمام مُخططات تقسيم الوحدة العربية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن دولة الطرفين سيظلان حائط الصد والحصن المنيع أمام محاولات تقسيم الوحدة العربية وكل جهود الخراب والتدمير في المنطقة، وتأتي هذه الزيارة من قبل ولي العهد السعودي لأبو ظبي لمناقشة العديد من القضايا، حيث تسعى المملكة إلى مساندة الإمارات في تطبيق رؤية (2030)، والتي تهدف لتحويل المملكة من دولة مستهلكة للتكنولوجيا إلى دولة رائدة في هذا المجال.

الإمارات تستشرف مستقبل النقل الذكي 

من جانبه، نشر موقع "وول ستريت أون لاين" تقريرًا عن المؤتمر الدولي الخامس للنقل الذكي، والذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيه أكثر من 450 من كبار مُصنعي المركبات والخبراء حول العالم من 22 دولة، بغرض التباحث واستعراض أفضل وآخر ما وصل إليه العالم في هذا المجال. وقد أعلنت الهيئة الإماراتية للمواصفات والمقاييس، المشرفة على هذا المؤتمر، عن تنفيذ أول تجربة قيادة ذاتية لمركبة ثقيلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قطعت مسافة قدرها 140 كيلومترًا، وهي أطول تجربة لهذا النوع من المركبات في هذه المنطقة. من جهته، أوضح عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة الإماراتية للمواصفات والمقاييس، أن الخبراء ناقشوا آخر التطورات التكنولوجية، وحلول التنقل الجديدة في قطاع النقل، مثل: البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IdD / IoT) والبدائل الجديدة التي ستغير قطاع النقل بشكل جذري، بالإضافة إلى معالجة تهديدات أمن التنقل عبر الإنترنت (الهجوم السيبراني)، والمتطلبات التقنية الفريدة للمركبات ذاتية القيادة، ومبادرات مركبات خلايا الوقود الهيدروجينية.

وأضاف المعيني أن دولة الإمارات تحتل موقع الصدارة في تطوير أشكال بديلة للتنقل باستخدام التقنيات المستدامة، حيث أعطت الأولوية لتحويل وسائل النقل العام الحالية إلى أنظمة أكثر كفاءة وأكثر ذكاءً، كما ستسلّط الضوء على الجهود البحثية للجامعات في جميع أنحاء المنطقة في مجال التنقل المستدام، وتطوير البنية التحتية الداعمة والابتكار الرقمي في مجال التنقل.

هذا، واطَّلعَ المشاركون على استخدام أنظمة التنقل الذكية لتحسين كفاءة النقل ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية، والتي أكدت حدوث تغيير استشرافي في قطاع النقل. وخلال المعرض قدمت حكومتا المملكة البريطانية المتحدة وهولندا دراستين حول البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المعرض وريادة دولة الإمارات في هذا المجال.

هل تساهم اتفاقية الرياض في حل الأزمة اليمنية؟

وحول الأزمة اليمنية، نشر موقع "فرتكفورتر ألجماينا" تقريرًا للكاتب "كريستوف إيرهارد" أكد توقيع الأطراف المتصارعة في جنوب اليمن اتفاقية سلام في العاصمة السعودية الرياض، والتي لم تحسم بعد مشكلة الحوثيين، لكنها قد تساهم في حل الأزمة.

وتعمل السعودية والإمارات على استقرار الوضع في اليمن، التي مزقتها الحرب، حيث اجتمع ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي مع الرئيس "عبد ربه منصور هادي"، وقيادات الانفصاليين اليمنيين الجنوبيين في الرياض لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة، والذي نص على تشكيل حكومة مشتركة من 24 وزيرًا من المعسكرين خلال ثلاثين يومًا. وفي المقابل سيكون مقر الحكومة في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن، وسيتم دمج القوات الانفصالية تدريجيًّا في وزارة الداخلية والدفاع خلال شهرين. 

هذا الاتفاق الذي طال انتظاره توّج محادثات السلام المستمرة منذ شهر بقيادة الأمم المتحدة، وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن هذا الاتفاق سيشكّل مرحلة جديدة من الاستقرار في اليمن، ومع ذلك، فإن خطورة هذا الاتفاق تكمن في مواجهة الملف الحوثي.. فهل ستستطيع هذه القوات مواجهة المتمردين الشيعة المدعومين من إيران؟ أم أنّ هذا الاعتراف لم يغير شيئًا على أرض الواقع؟

سياسات متباينة بين المملكة والإمارات تجاه الملف اليمني

كشفت الأحداث الأخيرة في اليمن - رغم الاتفاق المبرم - عن تباين في السياسات بين السعودية والإمارات تجاه الوضع في اليمن؛ فبينما ترى القيادة الإماراتية عدم جدوى ورقة "عبد ربه هادي"، تُصر المملكة على أهميتها، ومن ثمّ جاء هذه الاتفاق لتعزيز وجهة النظر السعودية، بينما تسير سياسة الإمارات في الحقيقة في اتجاه آخر؛ فقد قامت الأخيرة بسحب معظم قواتها عمليًّا من اليمن، كما أنها لم تكن مُتحمسة لإعادة "هادي" إلى صنعاء بعد الهجوم الأخير من قبل الانفصاليين، فهل سينجح هذا الاتفاق في وقف التمدد الحوثي وإرغامهم على اختيار طريق السلام والقبول باليمن الموحد، أم سيقود إلى مزيد من التشتت وإغراء الحوثيين بالتصعيد ورفض السلام؟

موجة احتجاجات جديدة في المنطقة العربية

وحول موجة المظاهرات التي عمت عدة أماكن في الشرق الأوسط، نشر موقع "تاجسشبيجل" تقريرًا للكاتبين "كريستيان بوما" و"توماس زايبرت" تناول تلك التظاهرات التي راح ضحيتها مئات القتلى في غضون أشهر، ومعاناة العالم الإسلامي - في معظمه – من حالة الاضطراب والتمرد.

وأضاف التقرير أن في الشرق الأوسط، الذي مزقته الحروب، اهتزت بلدان عديدة بسبب الاضطرابات المستمرة؛ فقد قُتل عدة مئات في اشتباكات مع قوات الأمن، ومع ذلك يخرج المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بإجراء تغييرات جوهرية في مسيرات احتجاجية، ولم يتوقف الحراك الجماهيري المُعارض للحكومات عند المنطقة العربية، ولكنه طال إيران، فما هي أهم أسباب تلك الانتفاضات؟

تهميش الشباب

يخلق النمو السكاني المتزايد ضغوطًا قوية على سوق العمل في العالم العربي والإسلامي في العديد من البلدان؛ ففي العراق، التي يبلغ تعداد سكانها 40 مليون نسمة - على سبيل المثال - هناك أكثر من نصف هذا العدد من فئة الشباب (حوالي 24 مليون)، التي تقل أعمارها عن 24 عامًا، ومن ثمّ يجب توفير حوالي 700 ألف فرصة عمل سنويًّا، إضافة إلى مواجهة احتياجات مليون نسمة جديدة كل عام، تمثل مُعدل الزيادة السكانية في بلد مثل العراق؛ ولذلك يشير البنك الدولي إلى ضرورة توفير بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 300 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2050 لمواجهة هذه الزيادة السكانية، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO)، فإن نسبة البطالة لدى الشباب في الشرق الأوسط بلغت 30%، وهي النسبة الأعلى للبطالة في العالم، وخاصة بالنسبة للنساء، حيث تبلغ نسبة عمالة المرأة في هذه المناطق 14% بينما تمثل نسبة عمالتها عالميًّا 37%، وهناك بعض البلدان في العالم العربي يعتمد 60 % من سكانها على الغذاء المدعوم من قبل الحكومة.

الإصلاحات الاقتصادية

لا شك أن الغضب المتزايد هو النتيجة الطبيعية لمثل هذه المشاكل، وقد تنجح لفترة محدودة سياسة المقايضة الاستبدادية، التي تتمثل في ضمان الدولة لمواطنيها الحد الأدنى من الوظائف والثروة من خلال البيروقراطية المُتضخمة، مقابل تخلي المواطنين عن المشاركة السياسية، لكنها لن تنجح على الدوام؛ فهذه السياسة تنهار في دول مثل إيران ولبنان والعراق، حيث لم تعد تقبل هذه الشعوب بمثل تلك السياسة. 

الشرعية في مأزق

ترتبط المظاهرات الحالية في بعض البلدان ارتباطًا وثيقًا بالعجز الاقتصادي الذي تسببت فيه الأنظمة السياسية، التي كانت تعتمد على القوة في تثبيت أركانها منذ عقود، لكن ضغط التغيرات الديموغرافية والاقتصادية كشف عوار شرعية بعض الدول، مثل الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تضررت بشدة بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات الأخيرة ضد ارتفاع أسعار البنزين، كما حدث في العراق، التي تخضع لنفوذ قوي من نظام الملالي، والتي لم تتعاف بعد من العواقب الدموية للغزو الأمريكي عام 2003.

انتشار الفساد

الفساد مستشري في أغلب دول العالم العربي، الأمر الذي تسبب في تدمير النظام السياسي من الداخل؛ فالرشوة والمحسوبية من أعظم الشرور التي اُبتلي بها العالم العربي سواء في اليمن أو في سوريا أو ليبيا أو لبنان أو العراق؛ فجميع هذه الدول تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

الفساد هو السبب الرئيس لتآكل أسس المجتمعات في الشرق الأوسط، ويكفي أن تشير هنا إلى تقارير حكومة عراقية أكدت استيلاء بعض السياسيين العراقيين ورجال الأعمال بعد سقوط صدام حسين في عام 2003 على قرابة الـ 450 مليار دولار من الأموال العامة لبلد يعجز عن توفير احتياجاته الأساسية من الكهرباء والماء.

الهواتف الذكية ودورها في الاحتجاجات

اعتمدت بعض الدول في إداراتها سابقًا على حجب الحقائق عن الشعوب، فقد كان ذلك ممكنًا، لكن الثورة العالمية في تكنولوجيا الاتصالات كسرت حاجز احتكار المعلومات، التي كانت تمارسه بعض الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبات - بفضل الإنترنت والهواتف الذكية - من السهل معرفة ما يدور خلف الكواليس، بل تمكن المتظاهرون من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم المظاهرات ومواصلة الحراك، ولذلك فإن أول ما تقوم به هذه الدول من أجل مواجهة الاحتجاجات هو فصل الإنترنت، كما حدث مؤخرًا في إيران، فقد أضحت وسائل التواصل الاجتماعي هي العدو الأول للحكومات المُستبدة في منطقة الشرق الأوسط.

عواقب البريكست على العلاقات الاقتصادية والتجارية لبريطانيا

نشر موقع "بورزن - تسايتونج" تقريرًا للكاتب "بوريس أوبهوف" تحدث عن أزمة مصير العقود الاقتصادية والتجارية الموقعة من طرف بريطانيا كعضو ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وأثر خروجها من الاتحاد على تلك العقود..

ما مصير العلاقات التجارية البريطانية الألمانية بعد تفعيل البريكست؟

لا شك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بأي حال من الأحوال على فاعلية العقود بين الشركات الألمانية وشركاء المملكة التجاريين؛ وستظل العقود الحالية سارية، ومع ذلك، فإن تنفيذ بعض العقود المُبرمة سيقابل الكثير من العقبات؛ فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتهاء المدة المحددة لسريان العقود التجارية بعد الخروج سيتعين على بريطانيا الاستعداد للتخلي عن الامتيازات (السوق الأوروبية الموحدة، والاتحاد الجمركي...) التي كانت تتمتع بها بسبب كونها عضوًا في الاتحاد، وإن كان هناك من يبرر لبريطانيا التمتع بهذه المزايا، حيث كانت ضمن دول الاتحاد وقت توقيع العقود، ولم تنص العقود على بنود تحدد موقف الدول التي يمكن أن تنسحب في أي وقت من الاتحاد، ورغم تردد الحديث عن خروج بريطانيا منذ عشرة أعوام، الأمر الذي يشير إلى واقعية سيناريو خروج بريطانيا منذ فترة ليست بالوجيزة.

وفي كل الأحوال لن يلجأ الجانبان للتصعيد بعد خروج بريطانيا؛ فلا يمكن أن تزداد تعريفة شحن البضائع عبر القناة الانجليزية مثلًا، ولا يمكن على - الجانب الآخر- استغلال هذه العقود لمعاقبة بريطانيا، بل ينبغي تكييف العقود الحالية أو حتى إلغاء بعضها، ولكن بعد دراسات كل حالة على حدة، ويقدم القانون الألماني (الفقرة 313) فيما يخص تعديل وإنهاء العقود، حيث تنص الفقرة رقم:(1) على أنه إذا تغيرت الظروف التي تشكل أساس العقد بشكل كبير بعد إبرامه... وإذا كان هناك توقع لمثل هذا التغيير، فقد تكون هناك حاجة إلى تعديل العقد أو إلغائه مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف القضية الفردية، لا سيما توزيع المخاطر التعاقدية أو القانونية.

ومن ثم فمن حق الاتحاد الأوروبي أن يعيد دراسة الاتفاقات المتعلقة ببريطانيا، كذلك يمكن لألمانيا اللجوء إلى القانون الألماني، والذي يعطيها الحق في تعديل الاتفاقيات أو إنهائها من جانب واحد إذا تم الإخلال ببنود العقد أو تغيرت الظروف، التي كانت تشكّل أساس العقد، والتي تتمثل هنا في ارتباط العقود بصفة الاتحاد الأوروبي، الذي انفكت عنه بريطانيا. 

وفي النهاية فإن المخاطر الكبيرة من تعثر العلاقات التعاقدية الألمانية البريطانية يجب أن يتم التغلب عليها، وخاصة من قبل طرف المملكة البريطانية، التي قد تعاني بسبب هذه الصعوبات على المدى القريب.

أزمة حلف الناتو بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال الأطلسي 

أما موقع الإذاعة الألمانية فنشر حوارًا صحفيًّا مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ"، أجرته المراسلة "بيتينا كلاين" لمعرفة موقف الناتو عقب انتقاد الرئيس الفرنسي لأداء الحلف في الوقت الحالي، ووصفه بأنه "ميت إكلينيكيًّا".. وإلى أبرز ما جاء في الحوار:

بيتينا كلاين: الأمين العام، هناك رسائل جديدة أطلقها مؤخرًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حين وصف الحلف بأنه "ميت إكلينيكيًّا"، فما مغزى هذا التصريح؟

ينس ستولتنبرغ: ما أراه هو أن الناتو قوي، وأن أوروبا وأمريكا الشمالية تعملان معًا منذ سنوات عديدة، وقد زادت قوتنا الدفاعية، ولأول مرة يصبح لدينا قوات في الأجزاء الشرقية، كما زادت الولايات المتحدة من تواجدها في أوروبا لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة.

كلاين: فرنسا الآن ليست مجرد عضو في التحالف بل هي شريك قوي، سواء بسبب التعاون في مجال الطاقة النووية أم بسبب حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.. فإلى أي مدى يعاني حلف الناتو عندما تصف إحدى الدول الأعضاء في الناتو الحلف بأنه ميت؟

ستولتنبرغ: أعتقد أن الواقع هو الأهم، حيث تضاعفت قوة الناتو في السنوات الأخيرة، ولذلك تدعم المستشارة ميركل الحلف بقوة، وتصفه بأنه الضمانة الأساسية للأمن الأوروبي، حيث ينطوي الحلف على أكثر من 90% من سكان أوروبا، ولا يمكن تقوية الدفاعات الأوروبية إلا من خلال تقوية حلف الناتو في نفس الوقت، لكن أي محاولة لتقسيم أو فصل أوروبا عن أمريكا الشمالية من شأنها أيضًا أن تضعف التحالف عبر الأطلسي.

كلاين: هل هذا ما يريده ماكرون؟ هل يريد فصل الشركاء الأوروبيين عن أمريكا الشمالية؟

ستولتنبرغ: حلف الناتو به 29 شريكًا ديمقراطيًّا على جانبي الأطلسي، ويحمل شركاؤه وجهات نظر مختلفة حول قضايا عدة، وقوته تمكن دائمًا في التغلب على الخلافات، وتوحيد الصف لحماية دول التحالف والدفاع عنها، ونحن لا نبدأ بالصراع بل نمنعه، وقوة الناتو هي لصد ومنع المواجهة المسلحة.

كلاين: ماكرون انتقد موقف الحلف من غزو تركيا لشمال سوريا، كما انتقد عدم مشاورة ترامب للحلف عندما انسحبت القوات الأمريكية من سوريا.. ألا يبدو ماكرون مُحقًّا في ذلك؟

ستولتنبرغ: هناك قضايا عديدة مُختلف عليها بين دول الحلف، سواء على مستوى العلاقات التجارية أو قضايا المناخ، والوضع في شمال شرق سوريا، لكن قوة حلف الناتو ما زالت تكمن في قدرة الحلف على التغلب على الخلافات، ورغم ذلك ناقش الوضع في شمال سوريا عدة مرات على مدار سنوات عديدة.

كلاين: لكن هل تعكس تصريحات ماكرون قلقًا أوسع بين الحلفاء الأوروبيين بشأن التوترات، خاصة في ظل سياسة الرئيس الأمريكي الحالي، والسياسة التركية في الفترة الأخيرة؟ وهل تؤثر هذه الاضطرابات على مستقبل الحلف؟

ستولتنبرغ: نعم هناك اختلافات في وجهات النظر لشركاء الناتو، كما حدث مؤخرًا تجاه سوريا، لكن في الوقت نفسه، فإن نشاط الحلف بات أكثر، وقدرته على الدفاع باتت أقوى، ولكن بالطبع علينا أن نأخذ هذه الاختلافات في الاعتبار؛ فالناتو ليس متمركزًا في سوريا، ومواجهة الغزو التركي ليس مهمة الناتو، وقد أعربنا عن قلقنا العميق، لكن في الوقت نفسه فإننا لن نغفل النجاحات في الحرب ضد "الدولة الإسلامية المزعومة" بفضل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وجميع شركاء الناتو.

كلاين: السيد ستولتنبرغ، أنتم في برلين لحضور الاحتفالات بالذكرى السنوية الثلاثين لسقوط حائط برلين، والذي لم يكن بالطبع مجرد جدار، وقد قدم وزير الخارجية الألماني الشكر للعديد من الجهات الفاعلة لكنه لم يذكر الولايات المتحدة.. فلماذا؟

ستولتنبرغ: أولًا وقبل كل شيء، يرجع الفضل في سقوط هذا الجدار لشجاعة الرجال والنساء في ألمانيا الشرقية وشرق أوروبا بشكل عام؛ لقد غيروا مستقبل هذه البلدان، وقد لعب الحلفاء الأوروبيون دورًا مهمًا، فقد تمت إعادة توحيد ألمانيا وأوروبا بفضل الضمانات الأمنية لحلف الناتو، وحاليًا لا يمكن للاتحاد الأوروبي الدفاع عن أوروبا، حيث إن 80٪ من الإنفاق الدفاعي يأتي من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل كندا والولايات المتحدة والنرويج في الشمال، وتركيا في الجنوب وبريطانيا - حال خروجها من الاتحاد- في الغرب، وهذه الدول ضمانة لحماية الأمن الأوروبي، والدرس الذي تعلمناه من التاريخ الأوروبي هو أن الرابطة عبر المحيط الأطلسي أمر أساسي للغاية للسلام والاستقرار في أوروبا، ومرة أخرى، الأمر لا يتعلق بالاختيار بين الوحدة الأوروبية أو الوحدة عبر الأطلسي؛ فكلاهما بحاجة للآخر.

كلاين: هل تتوقع أن تتحمل ألمانيا المزيد من المسئولية؟

ستولتنبرغ: أتوقع من جميع الحلفاء الوفاء بوعودهم؛ فهم ينفقون على استراتيجية الدفاع أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحجة انخفاض التوترات، ولكن بعد التوترات الأخيرة وسباق التسلح بأقوى أسلحة الدفاع، كما فعلت روسيا، وجب على الحلفاء الأوروبيين زيادة استثماراتهم الدفاعية في الحلف؛ فرغم أن الأفضل إنفاق الأموال على الصحة أو التعليم أو البنية التحتية، بدلًا من الدفاع، غير أنه من المهم في بعض الأحيان زيادة الاستثمار في الأمن؛ فمن دون السلام، لن يزدهر الأمن وسيضيع الازدهار إذا لم نتمكن من الحفاظ على السلام في أوروبا.