تقرير: ضجيج تركي يرافق الأحكام السعودية في قضية خاشقجي

التقطت أنقرة حكم القضاء السعودي بإعدام 5 متهمين بالتورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الثاني 2018، لإعادة إثارة ضجيج القضية مجددا بعد أن استنفدت كل خياراتها في تدويل القضية وتشويه سمعة السعودية.

وانتقدت تركيا الاثنين الأحكام، معتبرة أنها "لا تحقق العدالة" في موقف لم يخرج عن سياق محاولات التشويش التي دأبت على إتباعها لإبقاء الضوء مُسلطا على قضية خاشقجي، فيما خسرت كل رهاناتها السابقة على تدويل القضية بعد أن نجحت الرياض في وضعها (القضية) في مسارها القانوني واتخذت كل الإجراءات اللازمة وفق القانون السعودي في خطوة لقيت ترحيبا دوليا.

ويتحرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتنسيق مع الحليف القطري على أكثر من جبهة لتطويق المملكة وإضعاف دورها الإقليمي والدولي.

وتعتبر السعودية في فضائها الجغرافي ومحيطها الإقليمي قوة وازنة من حيث دورها في مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار في المنطقة وهو أمر مقلق بالنسبة لتركيا التي يبحث رئيسها عبثا عن زعامة تبدو بعيدة عنه بسبب ممارساته وانتهاكاته محليا ودوليا والعداوات المجانية التي استدعاها مع الحلفاء والشركاء العرب والغربيين.

وبالنسبة لقطر التي تبحث عن دور إقليمي يفوق قدراتها وحجمها، فقد أدخلتها سياساتها وتدخلاتها الخارجية في شؤون دول الجوار والدول العربية، في أزمة منذ يونيو/حزيران 2017.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة اقتصاديا وسياسيا لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب، فسارعت تركيا لدعم قطر وتعاملت مع أزمتها بمنطق الغنيمة لتوسيع نفوذها عسكريا في المنطقة حيث أقامت قاعدة عسكرية في العاصمة القطرية وتوسيع نفوذها تجاريا تزامنا مع حالة ركود ضربت الاقتصاد التركي.  

وكانت آخر المحاولات التركية القطرية لتطويق المملكة قمة كوالالمبور الإسلامية التي استضافتها ماليزيا بدفع من أنقرة والدوحة لإيجاد بديل لمنظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من جدّة مقرا لها تحت رعاية سعودية.  

وفشلت تلك القمة وسط حضور وتمثيل ضعيف رغم أنها وجهت الدعوة لكل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فيما طغى عليها حضور التيار الإخواني بأجندة تهدف لإعادة إحياء مشروعه الذي فشل في المنطقة العربية.  

ووجدت تركيا في الأحكام السعودية الاثنين فرصة للعودة مجددا للاستثمار في قضية مقتل خاشقجي.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن الأحكام التي قضت بإعدام خمسة أشخاص وبرأت اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين "لا تلبي رغبة بلادنا والمجتمع الدولي في الإضاءة على كل جوانب هذه الجريمة وإحقاق العدالة".

ويعتبر بيان الخارجية التركية بكل المقاييس تدخلا سافرا في الشؤون السعودية وفي قراراتها القضائية التي تعتبر مسألة سيادية، مضيفة أن "مصير جثة خاشقجي وتحديد هوية المحرضين على القتل والمتعاونين المحليين المحتملين، كلها أسئلة لا تزال بدون أجوبة وهذا يشكل فجوة أساسية في مسار العدالة".

وذهبت تركيا بعيدا في التشويش على مسار القضية والتشكيك في العدالة السعودية في الوقت الذي أشادت فيه عائلة  جمال خاشقجي بالأحكام القضائية وبسرعة إجراءات التقاضي.

ودخل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم على خط التصعيد، منتقدا الأحكام القضائية السعودية. وقال عمر جليك المتحدث باسم الحزب، إن قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل خاشقجي غير مرض ويؤكد أن مخاوف بلاده كانت محقة.

ودفع حزب أردوغان مجددا باتجاه تدويل القضية، داعيا خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب في العاصمة أنقرة إلى "الشفافية في تحقيقات مقتل خاشقجي وإقامة قضاء محترم" و بـ"ضرورة عقد محكمة بمعايير محكمة عليا في إسطنبول تحت إشراف المؤسسات الدولية".

وقال صلاح نجل الصحفي السعودي الراحل في تغريدة الاثنين على تويتر "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".

وتابع "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".

وحضر أبناء خاشقجي وممثلون للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في الجلسة العاشرة من المحاكمة، فيما وصف مسؤول أميركي المحاكمة بأنها خطوة ايجابية على طريق محاسبة المتورطين في الجريمة.

ويشكل التركيز التركي على قضية خاشقجي أيضا محاولة للتشويش على سير العدالة والتفافا على المسؤولية التركية في هذه القضية حيث وقعت الجريمة.

وتشير كل التسريبات التي اشتغل عليها الإعلام التركي القطري في الفترة التي تلت مقتل خاشقجي إلى محاولات للتغطية على المسؤولية التركية في تلك الجريمة.

وقالت الإمارات اليوم الاثنين في بيان إن الأحكام السعودية في قضية خاشقجي تؤكد حرص المملكة على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في البيان "إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية".

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بأن تعامل الرياض مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل خاشقجي، يؤكد استقلالية القضاء السعودي ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحسب المصدر ذاته أكدّ قرقاش "وقوف الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم"، مشددا على رفض الإمارات لأي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

وأكدت البحرين أيضا أن الأحكام القضائية في قضية خاشقجي "تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف وكافة الحقوق وتجسد بوضوح التزام المملكة العربية السعودية الدائم بإعلاء  القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية"، وفق وكالة أنباء البحرين.

كما أعلنت المنامة رفضها التام لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة للرياض أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة وتضامنها المطلق مع كافة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.