مركز دراسات أمريكي: ماذا لو مات "هادي" هذه الخيارات البديلة

ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﻗّﺖ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2012، ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ "ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩّﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻭﺑﻘﻲ ﻫﺎﺩﻱ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ

ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ، ﻓﺄﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺏ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺰﺍﻉٍ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ. ﻭﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺣﻴﻦ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻠﱡﻬﺎ ﺳﺮﺍﺑﺎً. ﻭﺗﺠﺮﻱ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻄﻊ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺪّﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻟﻴﻌﻮﺩ ﻭﻳﺘﻼﺷﻰ ﻣﺠﺪﺩﺍً، ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻳﺘﻔﺘﺖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﻭﺃﺟﺰﺍء ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻗﺎﻝ ﻣﺒﻌﻮﺙ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍً ﺇﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﺳﻮﻯ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ1. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻭﺿﻮﺣﺎً ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻌﻴﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪﻫﻢ. ﻭﺳﻴﺘﻄﻠّﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻗﻴﺎﺩﺓً ﺳﻴﺎﺳﻴﺔً ﻗﻮﻳّﺔً ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔً ﻭﻣﺘّﺰﻧﺔً.

منقول بترصف من "معهد واشنطن"

ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻔَﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺟﻴﺶ ﻣﻮﺣﺪ.

»ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﻻء ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻣن ﻭﺩﻭﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻀﺎﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﺇﺫ ﻫﻮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﺘﺰﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪﺣﺮﻛﺔ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ.
 

ﺃﺻﻮﻝ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎﺅﻩ

 

ُﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴَﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺛﻢ ﺗﻠﻘّﻰ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﻓﻲ "ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺳﺎﻧﺪﻫﻴﺮﺳﺖ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ" ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ2. ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1986، ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺟﻨﻮﺑﻪ، ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺣﺮﺏ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺑﻞ ﺩﻣﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ. ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1994، ﺍﻧﻀﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻮﻑ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ - ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ. ﻭﻋﻴّﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺟﻨﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1994 ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻴّﻦ ﺻﺎﻟﺢ هادي ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔً ﻣﺜﻴﺮﺓً ﻟﻠﺠﺪﻝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2011، ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ "ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﺩﻱ ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ، ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﺮﺷﺤﺎً ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 2012، ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻫﺎﺩﺋﺎً، ﻣﺘﺤﻔّﻈﺎً، ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً، ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﻱ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ، ﻭﺃﻣﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻡ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻛﺎﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺳﺘﺔً ﻭﺳﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﺤﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﻭﺍﻋﺘُﺒﺮ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ ﻷﻧﻪ، ﻛﺮﺋﻴﺲ، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ" ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻣﻊ »ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.«ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﻠﻢ، ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎً ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻓﺒﺪﻻً ﻣﻦ ﺭﺩﻡ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻤﺜّﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ3. ﻋﻼﻭﺓً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ - ﺳﻮﺍء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ - ﺃﺩّﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻀﻌﻒ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ.ﻫﺎﺩﻱ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ. ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻼﻡ ﻓﻲﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﺗﺜﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻓﻘﺪ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ." ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ - ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻵﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔً ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻣﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ - ﻓﺈﻥ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻳُﺤﺪﺙ ﺃﺯﻣﺔً ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻹﺭﺳﺎء ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ ﺗﺤﺖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻮﻥ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻞ ﻫﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻅﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺍﺟﺘﺎﺡ "ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2011، ﺃﺩّﺕ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻠﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ »ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.« ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﻠﻔﻪ ﻫﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰﺓ ﻟﻺﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2012، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺃﺯﻣﺔ "ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺑﺪﺃ ﻫﺎﺩﻱ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﻗّﺖ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ "ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ"، ﻭﻫﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻺﻋﺠﺎب ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻘﻌﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻭﺻﻮﺗﺎً ]ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ.

ﻭﺗﺪﻋﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ »ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﻟﻌﺎﻡ 2011، ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭ"ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ 2216 4"(2015) ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺎﺩﻱ - ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻹﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ. ﻓﻮﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ »ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑـ "ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺃﻱ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ5." ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺎً ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ"، ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺛﻢ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﺆﻛﺪ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.

ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﺣﻒ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﺍﺳﺘﻴﻼء ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻋﺎﻡ .2015 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺎﺩﻱ ﻳُﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻣﺴﺘﻘﺮﺍً ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺏ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺷﺎﻗﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2015، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻣﻀﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﺃﻱ ﻋﺎﻣﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﺃﻁﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ »ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.« ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻳّﺪﻭﺍ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻄﺖ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ﻓﻠﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﺇﺫﺍ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺣﺘﻞ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻲ ﻫﺎﺩﻱ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺻﻨﻌﺎء.

ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ﻓﻴﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ - ﺣﺘﻰ ﺷﺒﺎﻁ/ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2014 - ﻭﺃﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ. ﻭﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2015، ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ. ﻭﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺭﺯﻭﺣﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻀﻐﻂ، ﻟﻴﻌﻮﺩ ﻭﻳﻠﻐﻲ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻫﺮﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ. ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ »ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«، ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2015، ﺃﻋﺎﺩ "ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ "2216 ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺧﻠﻒ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻓﺔ.

ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺒﺘﺬﻝ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻣﺤﻠّﻲ. ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺎﺩﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃُﺷﻴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﻗﺎﻋﺪﺓً ﻭﺍﺳﻌﺔً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻳﺪﻭﻥ "ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ"، ﻛﻤﺎ ﺗُﺴﻤﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﺣﺘﻪ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ "ﺍﻧﻘﻼﺏ"، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﻳّﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻫﺎﺩﻱ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ، ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﻫﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻء ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻬﺰﻳﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻄﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ - ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ - ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠّﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠّﻴّﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. 

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻧﺎﺧﺒﻴﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺠﺴﻴﺪﻩ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺒﺮﻳﺮﺍً ﻟﺸﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺟﺎء ﻛﻠّﻴّﺎً ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴّﺎً. ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺮﺍﻭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﺑﺸﺪﺓ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ، ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﻮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﻋﻘّﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻭﺓً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻨﺎ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ؟ ﻭﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗُﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ؟ ﻭﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻁﺮﻳﻘﺘﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ: ﺃﻭﻻً، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠّﻴّﺎً ﻭﺩﻭﻟﻴّﺎً، ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺃﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻠﻞ ﻏﻴﺮ ﻁﻮﻋﻲ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ، ﺃﻭ ﺍﻹﻁﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ - ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗُﺴﻠّﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻴﻐﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ  ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻷﻭﻝ، ﺳﻴﺘﺮﻙ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﻛﻢ ﺁﺧﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ؛ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻻﺣﻘﺎً ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺭﻓﺾ ﻫﺎﺩﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻱ ﺧﻄﺔ ﻟﺴﻠﺐ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺣﻘّﺎً ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻓﺒﺴﺒﺐ ﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ "ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ"، ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎء ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭ"ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺑﻜﺪ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻭﺳﻂ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺳﻌﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻮﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﺍﻋﺪﺓ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻟّﻲ ﻫﺎﺩﻱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻭﺳﺮﺕ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺤﺎﺡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻛﻤﺮﺷﺢ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﻁﺮﺩ ﺑﺤﺎﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻡ 2016، ﻹﺣﺒﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ. ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﻫﺎﺩﻱ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺤﺎﺡ ﺑﺎﻟﻠﻮﺍء ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻳﻤﻘﺘﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﺩ ﺳﺖ ﺣﺮﻭﺏ ﺿﺪﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2004 ﻭ.2010 ﻭﺃﻋﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻭﻳُﻘﺎﻝ ﺑﺼﻔﺎﻗﺔ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺿﻤﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻗﻞ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻨﻪ، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ.

ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻒ ﺁﺧﺮ ﺇﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﺤﻲ ﺃﻭ ﻓﻤﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺆﻧﻔﺖ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗُﺜﺎﺭ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﺆﻳﺪﺍً ﻟﻔﻜﺮﺓ "ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻧﺎ، ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ." ﻭﻓﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﺘﺸﺒّﺜﺎً  ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ "ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ6.

2019، ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﺛﺮﻭﺗﻬﻢ ﻭﻳﻮﺳﻌﻮﻥ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻁﺮﺣﻪ: ﻫﻞ ﺳﻴﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ؟ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻓﺴﺒﻖ ﺃﻥ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016 ﻓﻜﺮﺓ ﺑﻘﺎء ﻫﺎﺩﻱ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﺒﻠﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ - ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ - ﺗﺘﻔﻖ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ّﻧﻈﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ]ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ[ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﺮﺩ ﻟﻌﺒﺔ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﻫﺎﺩﻱ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ، ﻟﻜﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﻨﺤﻴﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ. )ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ "ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ" ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻭ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ" ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .(2019 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴّﺎً ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻘﺪ ﻳﺒﺪﺃﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻮﻥ ﻣﻊ "ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ" )ﻭﻫﻮ ﺗﻜﺘّﻞ ﺇﺳﻼﻣﻲ(، ﻭ"ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ" )ﺍﻟﻤﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻭ"ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ" ﻭﻫﻮ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.

 

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ

 

ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻫﻮ ﻭﻓﺎﺓ ﻫﺎﺩﻱ. ﻓﺼﺤﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺇﻟﻰ "ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ" ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﺷﻬﺮ. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻐﻠّﺐ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﻭﺑﻘﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻣﻌﻨﻴّﺎً، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺃﺟﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻜﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪّ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺰﻗﺘﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ.

ﺗُﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﻞ "ﻣﺤﻞ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ »ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ«ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ"، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2001 ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، " ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺎﻏﺮﺍً ... ﻳﺘﻮﻟّﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً، ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﺓ7."

ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺁﺧﺮ، ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘّﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺪﻫﺎ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً. ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﺩﻭﻝ »ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺘﻴﻦ ﺃﺷﺮﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺎﺩﻱ.

ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ

ﻋﻴّﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016، ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ. ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ، ﺩَﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺛﻢ ﺟﻨّﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﺨﻮﺽ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1994 ﻭﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻗﺎﻡ ﺑﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺑﻄﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ .2010-2004 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻮ ﺣﻠﻴﻒ ﻟﺤﺰﺏ "ﺍﻹﺻﻼﺡ"، ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ »ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ« ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺟﺮﻯ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻌﻮﺩ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻭﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻳﻘﻀﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪﺓ، ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺣﺰﺏ "ﺍﻹﺻﻼﺡ." ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎء ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء.

ﻭﻗﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 114 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺣﻜﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪﺍً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺎً ﺁﺧﺮ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ.

 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً ﺃﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻮ ﺧﻴﺎر ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﻀﻢ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ" ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﱠﻊ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ ﺩﻳﺴﺒﻤﺒﺮ 2019، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً. ﻭﺳﻴﺘﻌﺬّﺭ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ" ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻳﻤﻨﻲ "ﺷﺮﻋﻲ" ﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟـ"ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ"، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ »ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ«، ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺸﻄﺎﻥ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ8. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ، ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﺷﻜﻮﺍﻫﻢ ﺳﻮﻯ ﺇﻟﻰ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻷﻧﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﺇﺑﺪﺍء ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴّﺎً. ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﺃﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﻌﺬّﺭ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً، ﺭﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ.

ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً. ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺇﺫﺍ ﺷﻐﺮ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺼﺒﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗّﺖ. ﻭﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻲ ﻛﺮﺋﻴﺲ

ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪ ﺍﻧﺘُﺨﺐ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ - ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003 - ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺎﺅﻝ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019 ﻭ"ﺍﻧﺘﺨﺐ" ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﻪ، ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺎً. ﻟﺬﺍ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ.

 

ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﺟﺘﺎﺡ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ" ﻋﺪﻥ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ .2019 ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻳﻮﺭﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ.

 

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺧﻠﻂ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺈﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗُﺤﻔﺰ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻً ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺩﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻜﺴﺒﺎً ﻓﻌﻠﻴّﺎً ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﺮﺍﻏﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ "ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ" ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﺰﻋﺰﻉ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ"ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺗﺴﺘﻌﺪّ ﻟﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺳﺘﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ، ﻓﺘﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ، ﻭﺗُﻌﻴﺪ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﺘَﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻮﺩ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎً ﺇﻗﻠﻴﻤﻴّﺎً ﻭﺩﻭﻟﻴّﺎً ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﻣﺤﻠﻲ، ﺇﺫﺍ ﻧُﻔّﺬ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.

 

ﻭﻳﺸﺪّﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺳﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺑﺪﻋﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺣﺴﺎﺳﺎً  ﺃﻳﻀﺎً  ﺗﺠﺎﻩ  ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ،  ﻭﻣﻈﺎﻟﻢ  ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ،  ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﻣﺨﺎﻭﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻭﺗﺠﺎﻩ ﺷﻌﺐ ﻣﺮﻫﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ. ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻣﺮﺍً ﺻﻌﺒﺎً ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ؛ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔً ﺑﻌﺪ.

ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ

1 ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ Griffiths) (Martin، "ﺳﺮ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ؟ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻧﻬﺎﺅﻫﺎ" ) Secret “The

،2019 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮﻝ 16 ﺗﺎﻳﻤﺰ، ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ،(of Yemen’s War?                                                             We Can End It” https://www.nytimes.com/2019/09/16/ opinion/yemen-war.html

2 ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ: .http://bit.ly/2OBKQR4 3 ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺩﻳﻠﻮﺟﺮ DeLozier) (Elana،"ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻗﻴﺎﺩﺓ

،(“Yemen’s Second-in-Command      May Have a Second Coming”)  "ﺍﻟﺒﻼﺩ

ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 3040، ﻣﻌﻬﺪ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ، 9 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018، https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/yemens- second-in-command-may-have-a-second-coming

4 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ »ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ« ﻟﻌﺎﻡ 2011، ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ:

https://osesgy.

unmissions.org/sites/default/files/gcc_initiative_yemen_english.pdf؛

ﺃﻣﺎ   ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺇﻟﻰ   ﺁﻟﻴﺔ   ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،   ﺍﻻﻁﻼﻉ   ﻋﻠﻰ:    https://osesgy.unmissions.org/

؛sites/default/files/5-yemen_mechanism_english_                                                           official_v2_0.pd

2015، ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ:

ﻧﻴﺴﺎﻥ/ ﺃﺑﺮﻳﻞ

ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ 14

.https://www.undocs.org/S/ RES/2216%20(2015) https:// osesgy.unmissions.org/sites/default/files/5- ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ 5

.yemen_mechanism_english_official_v2_0.pdf

6 ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺩﻳﻠﻮﺟﺮ DeLozier) (Elana، "ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻦ، ﻳﻘﺪّﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﺧﺒﺮﺍء ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ" ) Panel UN Report, Damning “In

Yemen” in Economy War (Details، ﻣﻌﻬﺪ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ

،2019 ﻳﻨﺎﻳﺮ /ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ 25 ،3069 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/in- damning-report-un-panel-details-war-economy-in-yemen;

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ "ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ"، "ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ 25

ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ"

2019

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻳﻨﺎﻳﺮ

“Letter Dated 25 January 2019 from the Panel of Experts on Yemen )

،(Addressed    to    the         President           of the Security                 Council”

.https://undocs.org/ar/S/2019/83

7       ﺩﺳﺘﻮﺭ         ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ         ﺍﻟﻴﻤﻦ،         ﻣﺘﺎﺡ         ﻋﻠﻰ         ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ         ﺍﻵﺗﻲ:

.https://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf 8 ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﺃ. ﻟﻴﻒ ﻭﺇﻟﻴﻨﺎ ﺩﻳﻠﻮﺟﺮ ) Barbar

ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ: ﻧﺸﻮء ﺗﺤﺎﻟﻒ"

’ﺍﻹﺻﻼﺡ‘

ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ" ،(A. Leaf and Elana DeLozier

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ،(“The UAE and Yemen’s Islah: A Coalition Coalesces”)

،2018 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ 6 ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻌﻬﺪ ،3046 https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-uae- and-yemens-islah-a-coalition-coalesces