إغفال قرار مجلس الأمن لإنتهاكات قوات الشرعية والإصلاح باليمن

تطرق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2511 بشأن اليمن إلى تلك الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الحوثي في المناطق التي يسيطر عليها من شمال اليمن بينما أغفل القرار ذاته تلك الإنتهاكات والتجاوزات والجرائم التي تنتهجها وتمارسها قوات الشرعية التي يقودها حزب الإصلاح في المناطق القابعة تحت سيطرتهم كمحافظة شبوة وأجزاء من أبين والمهرة وساحل حضرموت جنوب اليمن .

فمحافظة شبوة والتي شهدت قبل اغسطس ٢٠١٩ حالة من الأمن والإستقرار حين كانت قوات النخبة الشبوانية هي من تسيطر على المحافظة فبعد طرد مليشيات الحوثي من الجنوب أحكم المجلس الانتقالي سيطرته على العاصمة عدن وماجاورها من المحافظات الجنوبية المحررة إلا أنه في ٢٥ اغسطس ٢٠١٩ انسحبت قوات النخبة الشبوانية وهي قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي والتي كلفت بإنشائها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإرهاب في المناطق المحررة من الجنوب .

هذا الإنسحاب جاء بعد أن قامت قوات الشرعية الموالية لحزب الاصلاح (جماعة الإخوان المسلمين) بهجوم مغاير على محافظة شبوة والسيطرة عليها و ترتب على هذا الإنسحاب عودة الفوضى والإنتهاكات وإنتشار الجريمة وعودة الإرهاب من خلال الاستعانة بعناصر من القاعدة وداعش في قتالهم وسيطرتهم على محافظة شبوة. 

و ما يثير العديد من التساؤلات هو طبيعة عمل و ممارسات قوات الشرعية الموالية للاصلاح  والتي كان من أولوياتها التوجة نحو الشمال و تحريره من مليشيات الحوثي و التي لازالت تبسط سيطرتها الكامله على شمال اليمن بل وتتوسع وتسقط فيها المحافظة تلو الأخرى أمام فشل و هزيمة و إنسحاب قوات الشرعية والإصلاح والتي أصبحت تعتمد على إستنزاف التحالف العربي  حتى يومنا هذا بإنتصارات وهمية ومؤجلة  بينما على الجهة الأخرى من الجنوب المحرر تمارس قوات الشرعية والإصلاح دور آخر في محافظة شبوة وتعتمد هناك على أساليب القمع والترهيب للأهالي من خلال الإعتقالات والقتل والتعذيب والاخفاء القسري و مداهمة منازل ومصادرة ممتلكات عامة وخاصة.

ليس هذا فحسب فعمليات القتل والاعتقال والتعذيب و الاخفاء القسري طالت كل من يؤيد أو ينتمي لقوات النخبة الشبوانية بل وتطورت الانتهاكات لتشمل أهاليهم حيث سجلت حالات إختطاف اطفال و كبار سن و أخذهم كرهائن واعتمادها كوسيلة ضغط وترهيب وإنتقام لأهلهم المنتمين أو المؤيدين للنخبة الشبوانية وهو الذي يعد إنتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية واهمها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أن تلك الانتهاكات أمتدت أيضاً لتشمل الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين الذين يقومون برصد وتوثيق تلك الانتهاكات والجرائم وهي التي تنذر بتفاقم الوضع اللا إنساني حسب التقارير هناك وتصاعد وثيرة الفوضى و الإنتهاكات إلى معدلات أعلى جراء صمت المجتمع الدولي و إغفاله تلك الممارسات التي ترتكبها قوات الشرعية والإصلاح.

فمثلما لم تلتزم حكومة الشرعية بالقوانين التي أصدرتها بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان لم تلتزم أيضاً بإتفاقية الرياض التي وقع عليها كل من المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعيه حيث إن الأخيرة تنصلت من الالتزام وهو ماترجمته الإنتهاكات الصارخه في محافظة شبوة وهو الذي يعد خرق واضح لبنود إتفاقية الرياض والتي كان من شأنها أن يؤدي الإلتزام بها من قبل حكومة الشرعية إلى حقن الدماء وانهاء النزاع العسكري وإحلال الأمن والإستقرار في جنوب اليمن.

وداد الدوح 

ناشطة حقوقية.