تقرير ليبي: حكومة الوفاق ترفض التهدئة بإيعاز من تركيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والتي تدعمها الأمم المتحدة رفضها الخميس "الهدنة" التي أعلنها القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بمناسبة شهر رمضان.

وأعلن حفتر في وقت متأخر أمس الأربعاء "وقف جميع العمليات العسكرية" من جانبه لمناسبة شهر رمضان، لكن دوي الاشتباكات المتقطعة سمع بشكل متواصل عقب الإعلان، وحتى ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأوضحت الحكومة التي يقودها فايز السراج المدعوم من تركيا وقطر في بيان صحافي أنّها ستستمر في "الدفاع المشروع عن النفس وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون في كامل أنحاء البلاد".

وقالت إنّ "ما أعلنه منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنّ ليس لدينا شريك للسلام بل أمامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة".

وأشارت حكومة الوفاق إلى أن أي وقف لإطلاق النار "وصولا إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية" تفعّل عمل 'لجنة 5+5' التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.

وأُقرّت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (خمسة أعضاء من قوات حفتر ومثلهم من قوات حكومة الوفاق) ضمن حوارات جنيف في فبراير/شباط الماضي، وتسعى إلى الوصول لوقف دائم لإطلاق النار استكمالا لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، وتمهيدا لخارطة سياسية لحل الأزمة.

لكن اللجنة علقت أعمالها عقب جولتين من المحادثات، بسبب خلافات بين طرفي النزاع.

وأشارت حكومة الوفاق في بيانها، إلى أنه رغم ما وصفتها بانتهاكات وقف إطلاق النار في وقت سابق من طرف قوات الجيش الوطني الليبي، إلا أنها قبلت بـ"الهدنة الإنسانية" التي دعت إليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة إلى هدنة في ليبيا خلال شهر رمضان.

ولا يعترف حفتر الذي يقود منذ أكثر من عام هجوما قال إنه لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المتطرفة، بشرعية حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة وشكلت بموجب اتّفاق وقع في الصخيرات بالمغرب في 2015.

وجاء إعلان الهدنة بينما نجحت ميليشيات الوفاق بدعم عسكري تركيا وبآلاف المرتزقة السوريين على الأرض في الأسابيع الأخيرة في السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان الإستراتيجيتين في الغرب وتطوق حاليا ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات حفتر وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

ومنذ بداية هجومه،أعلن حفتر هدنة في عدة مرات، لكنها لم تحترم بينما يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكها.

وفي خطاب الاثنين الماضي في بنغازي مقرّ قيادته، أعلن حفتر "إسقاط" اتفاق الصخيرات السياسي وحصوله على "تفويض شعبي" لإدارة البلاد.

وأدانت حكومة الوفاق الوطني هذه الخطوة واعتبرتها "انقلابا جديدا" على السلطة.

ورفضت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية الإعلان "أحادي الجانب"، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاتفاق السياسي الليبي مرجعا أساسيا وإطارا وحيدا للتسوية السياسية في ليبيا.