تناول في مقابلة مطولة تجربته في السلطة وصعود الحراك الجنوبي..

عبدالستار الشميري: الإخوان عارضوا مشروع الوحدة ثم شاركوا في السلطة وإيران توظف جناحاً من القاعدة إلى جانب الحوثيين

في حوار مطول مع «بريم بودكاست»، عاد الباحث عبدالستار الشميري إلى نشأة الإخوان المسلمين في اليمن وتحالفهم مع علي عبدالله صالح، ومصير العائدين من أفغانستان، وبنية الجيش قبل سقوط صنعاء. وتحدث عن الحوثيين والقاعدة، ثم روى تجربته في الضالع، حيث انتهت وساطته بين السلطة والحراك باستقالته ومغادرته إلى مصر.

من الإخوان إلى الحراك الجنوبي.. عبدالستار الشميري يروي ما شاهده داخل الدولة اليمنية - مجلة بريم

فريق التحرير
فريق تحرير صحيفة اليوم الثامن

في الطريق إلى الضالع، حيث تسلّم وظيفة إدارية مع بدايات الحراك الجنوبي، وجد عبدالستار الشميري نفسه أمام تظاهرة أوقفت سير السيارة التي أقلّته مع أسرته. كان عائداً من الولايات المتحدة بتكليف من عبدالقادر هلال، الذي كان يتابع ملف الجنوب في السلطة آنذاك. يقول إنه وصل وفي ذهنه تصور نظري عن الأزمة، لكنه غادر المحافظة بعد سنوات مقتنعاً بأن للحراك مظالم لا تستطيع الدولة دفنها، وبأن استخدام الرصاص ضد المحتجين أنهى أي فرصة للتفاهم الذي حاول بناءه.

تلك ليست سوى المحطة الأخيرة في الجزء الأول من حواره مع «بريم بودكاست». فقد بدأ الرجل من طفولته، وعمله في الصحافة والإدارة المحلية، وانتقل إلى تاريخ الإخوان المسلمين في اليمن، ثم حرب أفغانستان وعودة المقاتلين، ومشروع الوحدة عام 1990، والجيش الذي تفرقت ولاءاته. وبعد ذلك تحدث عن فكر الحوثيين، وانقسامات القاعدة، قبل أن يعود إلى ما رآه بنفسه في الضالع. في حديثه تواريخ وأسماء وشهادات شخصية، وفيه أيضاً أحكام سياسية وروايات عن أطراف أخرى يوردها التقرير على لسانه.

من القرية إلى الصحافة

حين سأله محاوره من هو عبدالستار الشميري، لم يبدأ بالمناصب ولا بالظهور التلفزيوني. وصف نفسه بأنه ابن أسرة بسيطة، لأب عمل في الاغتراب كي يتمكن أبناؤه من الدراسة. روى أنه درس في الحديدة، ثم عرف الغربة في السعودية وهو لا يزال في الابتدائية والمتوسطة. كان يذهب إلى المدرسة حتى الواحدة ظهراً، يستريح قليلاً، ويعمل إلى المساء. ومن تلك السنوات، على حد قوله، جاءت علاقته بالكتاب، إلى جانب شعوره المبكر بأن العمل جزء من الحياة اليومية وليس مرحلة تلي الدراسة.

تحدث عن عودته إلى اليمن، ودراسته علم النفس، وتنقله بين التربية والتعليم والإدارة المحلية. عمل، بحسب روايته، في مواقع مرتبطة بحقوق الإنسان والثقافة والتخطيط المحلي، وتولى مهام في تعز والضالع وريمه. غير أن الوظيفة لم تستوعب اهتمامه بالقراءة والكتابة. بدأ ينشر في الصحف، وكتب في ملحق «الثقافية» بأكثر من اسم. قال، ضاحكاً، إن أحد الأسماء المستعارة كان لامرأة، وإن الكاتب عبدالباري طاهر أشاد في وقت ما بكاتبة ذلك العمود من دون أن يعرف أنها الشميري نفسه. ذكر «وفاء النهاري» اسماً يتذكر أنه استخدمه، لكنه أبدى تردداً في استعادة الأسماء بعد مرور السنوات.

لم تكن الصحافة وحدها مصدر رزقه. قال إنه جرّب عملاً خاصاً، واستورد كتباً، بينها مؤلفات كانت ممنوعة في اليمن. ومن الكتب التي تحدث عنها مؤلفات عبدالله القصيمي، التي تعرف إليها في بيروت ثم أدخل نسخاً منها إلى السوق اليمنية. وكان شريكاً في مدرسة أهلية أيضاً. لذلك يصف حياته آنذاك بثلاثة مسارات متزامنة: وظيفة حكومية، واهتمام بالثقافة والصحافة والسياسة، وعمل خاص يساعده على تغطية احتياجات أسرته.

في سرده لتكوينه الفكري، لا ينسب نفسه إلى مدرسة واحدة. قرأ مبكراً في الفكر الناصري وكتابات محمد حسنين هيكل، ثم تعرف إلى أدبيات السلفيين والإخوان عن طريق أشخاص التقاهم وأقارب ينتمون إلى الجماعة. قرأ، كما يقول، كتب محمد الغزالي ويوسف القرضاوي، ثم عاد إلى الفلسفة واليسار وكتب هيغل وماركس ومكسيم غوركي. يقر بأن الانتقال بين هذه القراءات أربكه في البداية، وأن قدرته على التمييز جاءت متأخرة. ويقول إن أول ما كتبه في الصحافة كان نقداً للخطاب الديني، رغم قربه الشخصي في فترة من حياته من أوساط دينية.

هذه الخلفية تفسر، في نظره، لماذا لم يتحول إلى ناشط حزبي مباشر. كان موظفاً في الدولة، ويقول إن الوصول إلى موقع إداري كان يمر غالباً من بوابة الحزب الحاكم أو علاقات مع مسؤولين داخله. استفاد من علاقاته، لكنه لم يقدم نفسه بوصفه واحداً من منظري نظام صالح أو معارضيه الأوائل. حتى نقده للنظام، بحسب وصفه، كان هادئاً في البداية؛ إذ كان يعرف كلفة الخلاف مع السلطة على موظف لديه عمل خاص وأسرة.

ثم جاءت تجربة الولايات المتحدة. يروي أنه غادر اليمن بعد مضايقات تعلقت بكتاباته ومشروعه التجاري، ويذكر واقعة قال فيها إن عبوة وضعت في مدرسة ارتبط بها بعدما كتب عن أسامة بن لادن، وإن ضابطاً فككها. لا يقدم الحوار مستندات عن الواقعة، لكنه يوردها ضمن الأسباب التي دفعته إلى التفكير في الرحيل. وفي أمريكا عمل في صحيفة عربية في منطقة ديربورن، ووجد نفسه يراجع المقالات ويكتب لساعات طويلة لقاء دخل بالكاد يكفي الأسرة. لم تكن لديه، كما قال، اللغة الإنجليزية التي تسمح له بالبناء على خبرته الإدارية والصحفية. اتصل بعبدالقادر هلال، أخبره بأنه لا يريد البقاء، فعرض عليه العودة. عند وصوله إلى صنعاء، كان تكليفه التالي في الضالع.

الإخوان: كيف انتقلت الفكرة إلى اليمن؟

قبل الوصول إلى قصة الضالع، طلب منه محاوره العودة إلى تاريخ الإسلام السياسي في اليمن. بدأ الشميري من مصر، لكنه لم يرد تقديم حسن البنا بوصفه صاحب جميع الأفكار التي قامت عليها جماعته. قال إن سؤال العلاقة بين الدين والدولة، وكيفية التوفيق بين الموروث الإسلامي ومؤسسات العصر، كان مطروحاً قبله لدى مفكرين من اتجاهات مختلفة. ما فعله البنا، وفق قراءة الشميري، أنه نقل جانباً من هذا الجدل من الكتب والندوات إلى تنظيم قادر على العمل بين الطلاب وأصحاب المهن والأحياء.

من هناك وصلت الفكرة إلى طلاب يمنيين في القاهرة، ثم إلى شخصيات مرتبطة بالنخبة السياسية والدينية في اليمن. تحدث الشميري عن مراسلات واتصالات، وعن الفضيل الورتلاني الذي وصل إلى اليمن في الأربعينات وشارك في أحداث 1948. وفي الجنوب ذكر عمر سالم طرموم ومحمد علي البار بين الأشخاص الذين حملوا أفكار الجماعة. ويقول إن بعض تلك الشبكات تشكل في لحج وحضرموت، قبل أن تضيق به الأحوال السياسية بعد استقلال الجنوب وتقدم المشروع الاشتراكي. ووفق روايته، بقيت صلات تنظيمية سرية مع الشمال حتى حين تعذر استمرار النشاط العلني في الجنوب.

رسم الشميري خطاً زمنياً يبدأ بالتأثر الفكري، ثم بدايات التنظيم في الخمسينات، ثم استقرار أشكال القيادة في الستينات. لكنه يرفض إسقاط قوة الجماعة في العقود اللاحقة على ثورة سبتمبر 1962. يقول إن التنظيم لم يكن آنذاك بالحجم أو التماسك الذي يمنحه دور القيادة في الثورة، وإن الشخصيات والضباط الذين ارتبط بهم التغيير جاءوا من مشارب أوسع. وميّز بين اتصال بعض الرموز الدينية بأفكار إسلامية وبين وجود تنظيم إخواني يقود حدثاً تاريخياً بهذا الحجم.

أما السبعينات، فيراها زمن ترتيب الصفوف والانتشار خارج مراكز النخبة. تحدث عن المعاهد الدينية، والصلات بالمشايخ، والوجود المتنامي في المحافظات. ثم انتقل إلى اللحظة التي يصفها بأنها أكثر حسماً: حاجة علي عبدالله صالح، بعد توليه الحكم، إلى حليف في مواجهة المد اليساري والجبهة المدعومة من الجنوب، وحاجة الإخوان إلى مساحة داخل الدولة. ويقول إن الطرفين التقيا عند هذا الحد، وإن بعض المواجهات في المناطق الوسطى كانت شديدة القسوة. لم ينف العنف عن خصوم الدولة اليساريين، لكنه رأى أن سنوات القتال فتحت أمام الإخوان طريقاً إلى الجيش والأمن والإدارة، إلى جانب نفوذهم الاجتماعي.

وفق هذه القراءة، لم يكن التحالف علاقة يستدعي فيها الرئيس جماعة عند الحاجة إلى التظاهر أو التصويت فقط. الشميري يتحدث عن دخول أشخاص من التيار الإسلامي إلى مواقع عسكرية وأمنية، وعن تقاسم نفوذ استمر حين تغيرت شروط العلاقة بين الشركاء. وهو يصف سلطة صالح في تلك الحقبة بأنها قائمة على موازنة بين الجيش والقبيلة والإخوان. وقد أبقى هذا الترتيب الرئيس في مركز القرار، لكنه ترك داخل المؤسسات ولاءات متعددة يصعب جمعها عند وقوع أزمة كبرى.

لماذا اعترض الإخوان على مشروع الوحدة؟

عند الحديث عن مايو 1990، حرص الشميري على توضيح نقطة يرى أنها كثيراً ما تضيع في السجال: كانت لدى الشمال والجنوب، قبل إعلان الوحدة، وثائق واجتماعات وتصورات متراكمة عن الدولة المشتركة. لم يبدأ التفاوض، كما يقول، من ورقة بيضاء حين قرر صالح والقيادة الجنوبية إتمام الاتفاق. وكانت هناك مسودات تتناول شكل السلطة والدستور والعلاقة بين المؤسسات.

في هذا السياق يضع اعتراض الإخوان. يقول إنهم لم يرتاحوا إلى الصيغة المتفق عليها، ولا سيما النصوص المتعلقة بموقع الشريعة الإسلامية في الدستور: هل هي مصدر «رئيسي» للتشريع، أم المصدر «الأول»، أم «الوحيد»؟ ويذكر حملات ارتبطت بعبدالمجيد الزنداني حول هذه المسألة. في تقديره، أرادت الجماعة تصورات أقرب إلى مشروعها السياسي والديني، فيما كان صالح يرى أن الاتفاق مع الجنوب قد نضج وأن تأخيره من أجل تعديل تلك المطالب ليس خياراً مناسباً له.

يقول الشميري إن صالح اختار الذهاب إلى عدن والمضي في المشروع، ثم ترك للإخوان فرصة الالتحاق بالترتيبات الجديدة. واستعاد مشاهد فرح الناس بإعلان الوحدة، وهو يوم كان لا يزال طالباً. في ذاكرته، لم يكن المزاج الشعبي ينتظر حسابات الجماعة أو مواقفها التفصيلية من الدستور. بعد قيام الدولة الموحدة، تكيف الإخوان مع الواقع، وأصبح التجمع اليمني للإصلاح إطاراً حزبياً يجمع تيارات إخوانية وشخصيات قبلية ووجوهاً أخرى. ومن هنا يرفض الشميري قراءة اعتراضهم الأول باعتباره انقطاعاً نهائياً عن مشروع الوحدة؛ كانت معركة على صيغة الدولة وموقعهم فيها، تبعتها مشاركة في نظامها السياسي.

لم يقدم الشميري حزب الإصلاح بوصفه نسخة مطابقة للتنظيم الإخواني. استخدم صورة منزل ذي ثلاث غرف: فضاء حزبي واسع يمكن أن يلتقي فيه شخص قبلي وآخر ذو خطاب مدني أو شبابي؛ وداخل هذا الفضاء نواة تنظيمية إخوانية؛ ثم دائرة أضيق سماها «التنظيم الخاص»، ونسب إليها مهام أكثر سرية تتصل بالأمن والعمل العسكري. ويعتقد أن هذه الدوائر تفسر التباين بين صورة الحزب العلنية وطريقة اتخاذ بعض القرارات داخله. هذه توصيفات وتقديرات يطرحها الشميري في المقابلة، ولا ترد فيها وثائق تمكن من التحقق من البنية التي نسبها إلى الحزب أو من عدد المنتمين إلى كل دائرة.

وتوقف عند حضور التيار داخل المؤسسة العسكرية. قال إن النظر إلى علي محسن الأحمر وحده يحجب قادة آخرين يعتقد أنهم كانوا قريبين من الإخوان في مناطق وتشكيلات مختلفة. لا يعني ذلك، بحسب منطقه، أن الجماعة احتاجت إلى إنشاء جيش مستقل؛ فقد وجدت منفذاً إلى جيش الدولة نفسه. وأعاد هذه النقطة إلى سؤاله الأكبر: لماذا لم يتمكن الجيش اليمني من حماية الدولة حين انقسمت السياسة ثم دخل الحوثيون صنعاء؟ جوابه أن الجيش كان موجوداً بمعداته ورجاله، لكن عقيدته لم تكن مستقلة بما يكفي عن الرئيس والعائلات والقبائل والأحزاب. وأضاف أنه لا يريد بهذا الحكم إنكار ما أدته وحدات وقادة من أدوار، وإنما تفسير عجز المؤسسة ككل أمام الانقسام.

في المقابلة، عاد أكثر من مرة إلى الفرق بين وجود جيش يحمل اسماً وطنياً وبين امتلاك أفراده مرجعية واحدة عند اختبار السلطة. قال إن جزءاً من الجيش كان أقرب إلى الرئيس، وإن أجزاء أخرى تأثرت بالانتماء القبلي أو الحزبي أو الديني. ومن وجهة نظره، لا تظهر خطورة ذلك في الأيام التي تكون فيها الأوامر واضحة والموارد متاحة؛ تظهر حين يتنازع السياسيون على شرعية إصدار الأمر. عندها لا يعود السؤال أين تتمركز الوحدات أو كم تملك من السلاح، بل لمن تستجيب قياداتها إذا تعارض طلب حماية الدولة مع مصلحة الجهة التي جاءت بها إلى موقعها. بهذا المعنى ربط الشميري، في قراءته، بين الشراكة التي بدأت في سنوات صالح الأولى وبين تفكك مركز القرار بعد عقود. لم يقدم أسماء جميع القادة الذين أشار إليهم، ولا تفاصيل تعيين كل منهم، لكنه أراد التشديد على أن المشكلة أوسع من اسم قائد عسكري واحد أو معركة واحدة.

من أفغانستان إلى الجيش والتجارة والقاعدة

انتقل الحوار إلى اليمنيين الذين ذهبوا إلى أفغانستان خلال الحرب ضد الاتحاد السوفيتي. وضع الشميري تلك المرحلة في سياق دولي وعربي أوسع، تحدث فيه عن الولايات المتحدة ودول عربية وتنظيمات إسلامية شاركت في الحشد أو الدعم. وفي اليمن، يقول إن وجود الإخوان داخل مؤسسات الدولة سهّل انخراط أشخاص من محيطهم في التعبئة، لكنه لم يضع كل من ذهبوا إلى أفغانستان تحت قيادة واحدة.

الأهم عنده ما حدث بعد عودة المقاتلين. استعاد رواية قال إنه سمعها من أحد الذين عرفوا تلك الحرب، تفيد بأن عائدين يمنيين أُدمج بعضهم في الفرقة الأولى مدرع بقيادة علي محسن الأحمر ومُنحوا رتباً عسكرية، ولا سيما قبل حرب 1994. ثم وسع الصورة: هناك من عاد إلى حياته الخاصة وفتح متجر عسل أو عطور أو حبة سوداء؛ وهناك من أسس جمعية خيرية أو عمل في جمع التبرعات؛ وآخرون استفادت منهم أجهزة الدولة؛ وفريق لم يجد لنفسه موقعاً في الجيش أو التجارة أو المؤسسات، فاستمر في العمل المسلح والتحق بالتشكيلات التي ارتبطت لاحقاً بالقاعدة.

في كلامه شيء من المبالغة الشفوية المعتادة في سرد تجربة كبيرة؛ فهو لا يقدم قوائم أسماء تقسم كل العائدين على هذه المسارات. لكنه يلفت إلى فارق مهم في فهم المرحلة: خبرة السلاح لم تقُد أصحابها جميعاً إلى النتيجة نفسها. بعضهم وجد وظيفة، وبعضهم بحث عن رزق، وبعضهم احتفظ بالعلاقات والمهارات العسكرية في ظروف سمحت لنشاط القاعدة بالنمو. ويتحدث الشميري عن اليمن والسودان محطتين مهمتين في الحركة بعد أفغانستان، قبل أن تتسع عمليات التنظيم في المنطقة.

الحوثيون في قراءة الشميري

حين سئل عن مشروع الحوثيين، رفض الشميري الإجابة التي تحصر الجماعة في عنوان واحد: إعادة الإمامة، أو نقل الثورة الخمينية، أو امتداد المذهب الزيدي بأكمله. قال إن كل واحد من هذه الأوصاف يلتقط جانباً ويترك جوانب أخرى. وقدم تصوراً يرى فيه أن الجماعة أخذت من تيارات متشددة في تاريخ الزيدية بعض تصورات الولاية والحق في الحكم، ومن تجربة الإمامة اليمنية أدوات السيطرة المحلية وجباية الموارد، ومن الثورة الإيرانية لغة التعبئة والشعارات وطريقة تنظيم المواجهة. وأضاف تأثيراً دعائياً يستعيره، في نظره، من حزب الله.

هو هنا لا يقدم بحثاً مكتوباً في تاريخ المذاهب، بل محاولة شفهية لتفسير ما يراه تناقضات في خطاب الحوثيين. كيف تحتفي الجماعة، مثلاً، بمناسبات جمهورية بينما تستدعي تصورات تمنح السلالة حقاً في الحكم؟ وكيف تستفيد من إيران من دون أن تتطابق معها في كل تفاصيل تصور القيادة الدينية؟ هذه الأسئلة هي ما جعله يصفها بمشروع مركب. وقال صراحة إن الأمر يحتاج إلى دراسة أكثر عمقاً من الوقت المتاح في المقابلة.

وبعد وصف الجماعة، انتقل إلى مسألة يرى أنها تمس حياة الناس مباشرة: من الذي ينبغي أن يُعد خصماً سياسياً أو عسكرياً؟ رفض الشميري أن تُنقل الخصومة مع الحوثيين إلى كل من ينتمي إلى أسرة هاشمية أو يتبع المذهب الزيدي. ذكّر بأن في مناطق اليمن هاشميين وزيديين يقفون ضد الحوثيين أو لا ينتمون إلى مشروعهم، وأن جعل النسب أو المذهب معياراً للعداء سيدفع أشخاصاً لا علاقة لهم بالجماعة إلى الشعور بأنهم مستهدفون. وقال إن الخلاف يجب أن ينصب على المشروع السياسي المسلح ومن ينخرط فيه، أياً كانت منطقته أو خلفيته.

هذه ليست ملاحظة عابرة في حديثه. فقد عاد إليها أكثر من مرة، وربطها بمصير القضايا العادلة في الشمال والجنوب. يرى أن التعبئة التي تحول النزاع السياسي إلى خصومة مع جماعة اجتماعية أو مذهبية توسع دائرة الأعداء وتمنح الحوثيين فرصة لاستقطاب من كانوا خارج صفوفهم. وفي الوقت نفسه، يعترض على أي ادعاء بأفضلية سياسية تقوم على النسب؛ فالمساواة بين اليمنيين، كما يفهمها، لا تتوقف على موقفهم من الجماعة الحاكمة في صنعاء.

القاعدة بعد بن لادن

في الجزء الخاص بالقاعدة، بدأ الشميري من اختلاف التنظيم بعد مقتل أسامة بن لادن وتوزع قياداته. قال إن انتقال شخصيات بارزة إلى إيران فتح باب اتصالات ومصالح بين بعضهم وبين أجهزة إيرانية، رغم التناقض العقائدي بين الطرفين. ومن هذا الباب قدم تفسيره لما يصفه بتنسيق بين جناح من القاعدة والحوثيين في اليمن. وتحدث عن دور منسوب إلى سيف العدل، وعن مسار اتصالات قال إنه ارتبط بقضية دبلوماسي إيراني خطفته القاعدة في اليمن خلال السنوات التي سبقت سيطرة الحوثيين على صنعاء.

هذه اتهامات محددة وخطيرة، من الضروري إبقاؤها في إطار رواية الشميري؛ فالحوار لم يعرض مراسلات أو شهادات مباشرة تثبت تفاصيل التمويل والتسليح والتسلسل التنظيمي التي تحدث عنها. لكنه استخدمها لشرح فكرته الأساسية: لا يصح، في تقديره، الحديث عن «القاعدة» في اليمن كما لو أنها قيادة واحدة تتخذ موقفاً واحداً من الحوثيين وإيران. وهو يميز بين تيار يرفض العلاقة مع طهران ويضع الحوثيين في خانة الخصوم، وتيار يعتقد أنه اقترب من شبكة سيف العدل وإيران، وعناصر اختارت الانتظار أو العمل بعيداً عن المواجهة المفتوحة.

وتحدث عن حضرموت وأبين وشبوة والبيضاء ومأرب بوصفها مناطق عرف فيها التنظيم حضوراً تاريخياً أو وجد عوامل ساعدته على الحركة، مثل الفراغ الأمني وشبكات الحماية المحلية. لم يقل إن سكان هذه المحافظات يؤيدون القاعدة، بل ربط النشاط بظروف وأماكن محددة داخلها. وأقر بأن التنظيم اليوم أضعف مما كان عليه في مراحل سابقة. في تقديره، يصعب فهم أي هجوم أو تفاهم محلي من دون معرفة الجهة التي نفذته داخل التنظيم، وعلاقتها ببقية الأجنحة.

الضالع: من مسؤول حكومي إلى وسيط

بعد هذه الرحلة في تاريخ الجماعات والأفكار، عاد الشميري إلى الضالع. يقول إن وصوله تزامن مع تظاهرة للحراك الجنوبي، وإنها كانت زيارته الأولى للمحافظة. كان مكلفاً بمهام إدارية في مكتب المحافظ، وبمتابعة جانب من الملف السياسي بناء على طلب عبدالقادر هلال. بدأ بالاستماع إلى موظفين محليين، ثم علم بوجود صحفيين وناشطين محتجزين في السجن المركزي. يرى أن أول اختبار لمهمته كان التعامل معهم، لأن اعتقال أصحاب الرأي يجعل أي حديث عن التهدئة بلا معنى.

يروي أنه اتصل بمدير الأمن، واستعان بصلاحياته وبعلاقته مع هلال حتى استطاع زيارة المحتجزين والعمل على إطلاق سراحهم. ذكر من بينهم أشخاصاً قال إن بعضهم لا يزال حياً ويمكنه تذكر ما جرى. ويقول إنه اعتذر إليهم باسم موقعه في الإدارة، ثم دعاهم إلى عشاء بسيط. لم يكن ذلك، في نظره، حلاً لأزمة المحافظة، لكنه فتح له طريقاً للتواصل مع شريحة كانت ترى المسؤولين الحكوميين جزءاً من المشكلة.

بعدها بدأ يعرف ناشطين وقيادات في الحراك، ويتحرك في الضالع من دون المرافقة المسلحة التي كان مسؤولون آخرون يحتاجون إليها. روى أن بعض الناس أطلقوا عليه لقب «الدحباشي الأليف»، في إشارة إلى أنه جاء من خارج الجنوب لكنه لم يتعامل مع الأهالي بمنطق الخصومة. كان يذهب بسيارته وبملابس مدنية، ويسمع المطالب وينقلها إلى السلطة. ومع الوقت، انتهى إلى جملة يقول إنها كانت أساس اقتراحه لهلال ومسؤولين آخرين: «معهم قضية ما تقدرش تدفنوها».

اقترح الشميري تفاهمًا يسمح للناس بالتظاهر ورفع الأعلام والشعارات التي يريدونها، على ألا تُكسر المحلات أو تُهاجم المركبات الأمنية. يقول إنه نقل الفكرة إلى أشخاص من قيادة الحراك، وإنهم قبلوا بها في خطوطها العامة. وهو لا ينفي حصول تجاوزات من بعض المحتجين، لكنه يقول إن تصرفات الأمن، بما فيها الحصار وإطلاق الغاز أو الرصاص في بعض المرات، كانت تدفع الأمور إلى التصعيد. بالنسبة إليه، كان التظاهر السلمي وسيلة للتعبير عن قضية سياسية ومطلبية، وليس حدثاً يمكن للدولة إلغاؤه بالقوة.

من بين الملفات التي وجدها في المحافظة أوضاع ضباط جنوبيين أُبعدوا عن وظائفهم أو تركوا من دون رواتب. يقول إنه أحال إلى الدولة أسماء 37 ضابطاً ذا رتب وخبرات، وتابع معالجة بعض الحالات مع عبدالقادر هلال. ذكر ملف قائد لواء وضباط رافقوه، وقال إن جزءاً من المطالب جرى التعامل معه، بينما بقيت مظالم أخرى. هذا الاحتكاك اليومي، أكثر من القراءة عن القضية الجنوبية من بعيد، هو ما غيّر موقفه. بات يرى وراء الهتافات أشخاصاً فقدوا وظائفهم وحقوقهم، واعتبر أن وجود هذه المظالم يفسر استمرار الحراك حتى عندما تخف حدة الاحتجاج لفترة.

ثم وقعت الحادثة التي أنهت، في روايته، تجربة الوساطة. خلال فعالية للحراك مرتبطة بالتصالح والتسامح، أطلق الأمن الرصاص، وقُتل وأصيب مشاركون. يقول الشميري إن المحتجين التزموا التفاهم الذي ساعد على الوصول إليه، وإن السلطة هي من خرقته. لم يجزم إن كان إطلاق النار قد صدر بأوامر من القيادة أم بتصرف من مسؤول أمني محلي. لكنه شعر، كما يروي، بأن بقاءه في المنصب بعد سقوط الضحايا يعني تحمله مسؤولية سياسية وأخلاقية عن وعد قطعه للناس ولم يُحترم.

اتصل بصحيفة «الأيام» ونشر استقالته. بعد ذلك غادر الضالع إلى مصر مع أسرته، وقال إنه خشي ملاحقة الأجهزة الأمنية له بسبب خروجه العلني على السلطة. وروى أنه أقام هناك فترة وفتح مشروعاً صغيراً، وظل يتابع القضية الجنوبية، مع احتفاظه بملاحظات نقدية على بعض أطروحات قادتها. كما استعاد مكالمة تلقاها في مكتب المحافظ من علي عبدالله صالح، قال إن الرئيس طلب فيها القبض على شخصيات من الحراك، وذكر عيدروس الزبيدي والشنفرة بين الأسماء التي سمعها. إنها شهادة يرويها عن مكالمة ووقائع كان قريباً منها، وتظل تفاصيلها منسوبة إليه.

حين ينتهي هذا الجزء من الحوار، يكون الشميري قد عاد إلى النقطة التي بدأ منها: موظف اعتقد أن بإمكانه فهم النزاع من موقع إداري، ثم اكتشف أن فهمه يتغير كلما اقترب من الناس الذين تطالهم قرارات الدولة. وفي حديثه عن الإخوان والجيش والقاعدة والحوثيين تبرز الفكرة نفسها بأشكال مختلفة: التحالفات التي تحل مشكلة السلطة اليوم قد تترك مؤسسة منقسمة غداً؛ والاحتجاج الذي يوصف بأنه إزعاج أمني قد يكون وراءه تاريخ طويل من الحقوق المؤجلة. بالنسبة إلى تجربته في الضالع، لم تنته هذه المسافة بين الرواية الرسمية وما رآه على الأرض بتعديل تقرير إداري، بل باستقالته ومغادرته اليمن.