معهد واشنطن: ورطة محدودية النفوذ السعودي على حكومة هادي

يخلص تقرير حديث نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى الإقرار إن نفوذ السعودية لوحده ليس كافيا لتحقيق تقدم في مسارات الصراع/السلام في اليمن على أكثر من جبهة شمالا وجنوبا. ويبرز -ورطة- "محدودية" النفوذ السعودي على هادي وحكومته، حيث انتزاع توقيع- مثلا على اتفاق الرياض لا يعني تنفيذه.

الأحداث أسرع من صانع القرار

بالنظر إلى التحديات والنتائج المخيبة لتصدر المملكة قيادة العملية التفاوضية مع الحوثيين من جهة وبين هادي وحكومته والانتقالي الجنوبي من جهة ثانية، تحتاج السعودية إلى الاستعانة باستراتيجية أخرى والاستفادة من الأطراف الخليجية والغربية. "لقد ازدادت الحاجة الملحة لمثل هذا التعاون لأن الأحداث تتحرك بشكل أسرع من وتيرة صنع القرار في الرياض." بحسب إلينا ديلوجر، زميلة أبحاث في "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن.

خلال الخريف الماضي، اعتبر الكثيرون أن دخول السعودية إلى المفاوضات مدعاةً للأمل. ومع ذلك، فإن عدم قدرتهم على حل النزاعات بين هادي و"المجلس الانتقالي" أو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين كشف عن افتقارهم إلى النفوذ [المطلوب].

وفقا لهذه السردية، تواصل ديلوجر: "لذلك يجب أن يتحوّل التركيز الآن على جمع الشركاء الدوليين الذين تستطيع علاقاتهم مجتمعةً أن تحفّز الفصائل اليمنية بشكل أفضل للتوصل إلى حل سلمي. ويبقى الشرط الأساسي لتحقيق ذلك الهدف النهائي هو نفسه: المباشرة بمحادثات سلام شاملة يمكن فيها لليمنيين أنفسهم أن يقرروا مستقبلهم ودور المنطقة فيه."

محدودية النفوذ على هادي

يتطرق التقرير عميقا إلى إشكالية يعاني منها النفوذ السعودي على حكومة وسلطة هادي المقيمة في الرياض، ويبدو أن التلميح والإشارة واضحة إلى نفوذ الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح الديني المرتبط بقطر وتركيا وهيمنه على مفاصيل وتوجهات القرار في حكومة هادي الذي يوصف بالضعيف أمام الهيمنة الإخوانية.

على سبيل المثال، تقول ديلوجر: أحد العبارات المتكررة هي أنه بإمكان السعوديين لوي ذراع الرئيس هادي عند الحاجة - وبالفعل فعلوا ذلك عندما دفعوه لتوقيع "اتفاقية ستوكهولم" في كانون الأول/ديسمبر 2018. ولكنه أحجم عن تنفيذ [الاتفاقية] في نهاية المطاف. وتكرر النمط نفسه مع اتفاق الرياض.

ويبدو الاستنتاج واضحاً: بإمكان السعوديين الضغط لانتزاع توقيع ولكن ليس لتنفيذه، مما يشير إلى أن نفوذهم على حكومة هادي لن يؤدي إلى النهوض [بعملية] السلام بصورة أكثر دون عناء.

خيارات محدودة

وبالنظر إلى جميع هذه القضايا، فقد مال ميزان النفوذ في المحادثات السعودية - الحوثية لصالح الحوثيين بشكل واضح. وفي الوقت نفسه، لدى السعوديين خياراتٌ محدودة ٍ للخروج من حرب كلّفتهم مئات ملايين [الدولارات] في اليوم وزادت مخاوفهم بشأن النفوذ الإيراني في شبه الجزيرة العربية.

ومن المرجح أن يضمن الانسحاب العسكري من جانب واحد وجود قوة من الحوثيين المدعومين من إيران عبر حدودهم لسنوات قادمة، في حين أن رفع الحصار الاقتصادي والفرار بسرعة سيسمح لطهران بإعادة تزويد المتمردين بأسلحة متقدمة بسهولةٍ أكبر.

جهد جماعي

أظهرت الأشهر الستة الماضية أن السعوديين يتعرضون لضغوط شديدة لإنهاء الحرب بأنفسهم. وحتى الهبة السخية التي قدموها لـ "البنك المركزي اليمني"، وحكومة هادي، وجهود المساعدة الإنسانية لم تُحدث أي تغيير ملحوظ في أيٍّ من المفاوضات.

وبدلاً من ذلك، قد تضطر الرياض إلى اتّباع مقاربة أكثر تأنّياً للتفاوض بشأن نهاية الحرب، وذلك من خلال الاعتماد على النفوذ المُكتسب من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا و"الاتحاد الأوروبي" والإمارات وسلطنة عمان. فكل واحد من هذه الأطراف يملك علاقات أو قدرات يمكن أن تسهّل الجهود السعودية.