الحكومة اليمنية المؤقتة تتهم الحوثيين بنهب 58 مليون دولار

اتهمت الحكومة اليمنية المؤقتة أمس الإثنين، ميليشيا الحوثي الإرهابية بنهب 35 مليار ريال (تزيد عن 58 مليون دولار) من رسوم استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة الخاضع لسلطة الجماعة غربي البلاد.

وأفاد بيان وزارة الخالرجية اليمنية، بأن ميليشيا الحوثي، نهبت الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة، التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وأدانت الخارجية اليمنية نهب هذه المبالغ، معتبرةً أنه مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، المتفق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث.

وحملت الخارجية اليمنية الحوثيين مسؤولية إفشال التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات، ودعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن لتنفيذ الإجراءات المؤقتة، وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وقالت، إن "استمرار ميليشيا الحوثي في التملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضاً رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن".

ودعت وزارة الخارجية اليمنية في ختام البيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات.

وتقول الحكومة اليمنية المؤقتة إنها سمحت بدخول شحنات الوقود المستوردة عبر ميناء الحديدة، بعد ضمانات من الأمم المتحدة بتسليم الحوثيين الضرائب والجمارك الخاصة بالوقود، لتسلم رواتب للموظفين في المناطق الخاضعة لسلطة الجماعة الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ سنوات.