منظمات تندد باحتجاز مهاجرين أفارقة في تونس

 نددت منظمات تونسية ودولية الجمعة "باحتجاز غير قانوني" ومنذ أسابيع لمجموعة من المهاجرين بالعاصمة تونس، مطالبة باطلاق سراحهم.

وقالت كل من منظمة "تونس أرض اللجوء" و"محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" في بيان الجمعة انه مع "غياب اجراءات قضائية مطابقة لأحكام الدستور والمعايير الدولية يبقى هؤلاء المهاجرون محرومين من حريتهم ومن أبسط الحقوق الأساسية".

ويوجد مركز "الوردية" في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس وتشرف عليه وزارة الداخلية على ما أفاد مستشار "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" القانوني والمحامي حليم مدب فرانس برس.

وتعتبر المنظمات انه "من الناحية القانونية مركز إيواء وتوجيه ولكن من الناحية الواقعية لا يسمح لهم بمغادرته وبذلك يمكن اعتبار هذا المركز مكان احتجاز غير قانوني".

والمهاجرون من دول جنوب الصحراء وفقا للمحامي وفي وضع غير قانوني في تونس و"موقوفون منذ أسابيع، حتى أن منهم من هو موقوف منذ أشهر" حسب المنظمات.

واتصلت وكالة فرانس برس بالناطق الرسمي بوزارة الداخلية خالد الحيوني الذي رفض التعليق على الموضوع.

وبمساعدة مجموعة من المحامين، لجأ الجمعة العديد من المهاجرين الى المحكمة الإدارية بتونس "حتى تلعب دورها كضامن للحقوق، وتطلب دون تأخير بوقف الاعتقال التعسفي الذي يقعون ضحية له".

كما انه ووفقا للمنظمات الثلاث "لا يمكن احتجاز اي شخص دون أن يكون الحرمان من الحرية مؤطراً بشكل صارم وفق قانون أساسي تصحبه ضمانات إجرائية قادرة على التأكيد أن الاحتجاز قانوني وغير تعسفي".

وقالت كذلك إنه لم يجرِ "إعلامهم كتابيا بالسند القانوني لاحتجازهم، ولا بمدة احتجازهم، أو بحقوقهم في الاستعانة بمحام أو مترجم والاتصال بقنصليتهم، أو حتى بحقهم في اللجوء إلى المحكمة لمراجعة مدى قانونية اعتقالهم على الفور. هذا بالإضافة إلى منع محاميهم من زيارتهم حيث لم يتمكنوا حتى من الولوج الى ملفاتهم".

أكد المحامي حليم المدب ان "العشرات" من المهاجرين متواجدون بهذا المركز.

ونهاية نيسان/أبريل الفائت، طالبت 17 منظمة بما فيها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ب"اطلاق سراح" هؤلاء المهاجرين.