تقرير: اتفاق الرياض.. بين سياسات فاشلة باشراف ال جابر وانتهازية "الإخوان"

كثرت التأويلات والتحليلات حول  اتفاق الرياض وما يجري من نقاشات حول تطبيقه برعاية المملكة العربية السعودية والموقع بين طرفي الاتفاق  الحكومة اليمنية المؤقتة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019.

وبالحديث عن اتفاق الرياض فقد وصل الامر به الى مرحلة الفشل نتيجة للاسلوب الغامض الذي يتم التعامل به مع الاتفاق من قبل رعاته ممثلين بالمملكة العربية السعودية ولجانها المشكلة الخاصة.

والاكثر غرابة في الاتفاق انه بدلا من تطبيقه واجبار طرف الحكومة اليمنية المؤقتة واتباعها المعرقلين للاتفاق . تحول الاتفاق الى مادة للمساومة والانتهازية من قبل ما تسمى الشرعية ( الحكومة اليمنية) التي لم يعد موجودا منها الا اسمها والذي تحول ذاته الى مظلة لعمل الجماعات الارهابية والتنظيم الدولي للاخوان المسلمين ممثلا بفرعه في اليمن ( حزب التجمع اليمني للاصلاح).

وينم التعامل السعودي مع اتفاق الرياض وخروقات الشرعية ومليشياتها الاخوانية عن عجز واضح في ايقاف الخروقات والتعزيزات العسكرية التي تدفع بها مليشيات الاخوان نحو شقرة وشبوة لغرض غزو الجنوب من مليشيات الاخوان المرتبطة بالمشروع التركي والمنسقة مع مليشيات ايران الحوثية في اشعال الجنوب بالحروب وتخلي الشرعية ومليشيات الاخوان عن معاركها مع الحوثي. في تناقض واضح ومعلن لاتفاق الرياض الذي نص على التهدئة وعودة كل القوات التي اقتحمت شبوة وشقرة الى مارب ومغادرة قوات الاخوان الرابضة في وادي حضرموت نحث جبهات القتال مع الحوثي في مارب والجوف.

تعامل سعودي هزيل مع الاتفاق

 بنفس الفشل والهزالة السياسية التي تتعامل بها السعودية مع العديد  من القضايا الخطرة تتعامل اليوم مع اتفاق الرياض الذي جاء لحماية انتصارات التحالف العربي والقوات الجنوبية وحماية الجنوب من مشروع ايران ومليشياتها  والتصدي لمشروع التدخل التركي القطري الاخواني في الجنوب.

ومما زاد الامر  فداحة هو الفشل المتكرر لرجل السعودية في اليمن وسفيرها   المثير للجدل والغموض ومشرف تطبيق اتفاق الرياض المدعو محمد ال جابر. والذي يتعامل مع الامور منطلقا من ارتباطاته الشخصية التي دفعت به مؤخرا لفرض مقترحه بابقاء رئيس الوزراء اليمني الحالي والفاشل معين عبدالملك رئيسا للحكومة الجديدة المنصوص عليها في اتفاق الرياض.

تكرار الفشل (ابقاء معين عبدالملك رئيسا للوزراء)

في خرق واضح لاتفاق الرياض ومخالفة لبنوده تصر جهات داخل السعودية يمثلها السفير السعودي محمد ال جابر على ابقاء معين عبدالملك رئيسا للوزراء في الحكومة الجديدة. وهذا يعد مناقضا لاتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات جديدة.

ومع اصرار السفير السعودي على ابقاء عبدالملك رئيسا للوزراء الذي تربطهما علاقة (مصلحة وفساد مالي مشترك) ينسف هذا الاجراء اتفاق الرياض ويعرضه للفشل لكون معين عبدالملك فشل خلال سنتين من تعيينه في عمله كرئيس وزراء واصبح وحكومته افشل حكومة تعرفها اليمن في تاريخها.

وتسبب فشل معين عبدالملك في رئاسة الوزراء الى لنهيار اقتصادي مستمر وكارثة اقتصادية اصبح المواطن يعانيها ويكابدها من ارتفاع اسعار الغذاء والمواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية . اضافة لفشل معين في احداث اي جديد في الخدمات المنهارة والاوضاع المزرية جدا التي  تعيشها المحافظات المحررة.

مناصفة حكومية ام التفاف وتحايل

تشير تطورات اتفاق الرياض الى ان الشق السياسي الذي جرى الاتفاق على البدء بتطبيقه يتعرض للالتفاف من قبل الشرعية وبمساعدة تيار سعودي طالما كان سببا في تبني السياسات الفاشلة للمملكة السعودية.

ومن خلال بند تشكيل الحكومة تحاول تلك الاطراف تمرير اجندات مشبوهة والعمل على تجزئة اتفاق المناصفة الحكومية الجديدة بين شمال وجنوب. كما تحاول تمرير مقترحات تجزئة نسبة الجنوب المكونة من 12 وزير وتقليصها لصالح احزاب يمنية شمالية لا وجود لها على ارض الواقع الجنوبي .وذلك لاعادة هذه الاحزاب ضمن حصة الجنوب الذي يمثله المجلس الانتقالي الجنوبي باعتراف اتفاق الرياض.

هذا الاسلوب في التعامل مع اتفاق الرياض  سينصدم بواقع  شعبي جنوبي رافض لهكذا مقترحات او تحايل والتفاف على اتفاق الرياض. لكون هذه الاساليب قد عفى عليها الزمن ولم تعد تنطلي على احد.