تقرير: حكومة هادي.. مؤشرات انقلاب على آلية تسريع اتفاق الرياض

يبدو ان الأزمة في بين الجنوب بين والحكومة اليمنية المؤقتة والمدعومة من السعودية، في طريقها إلى جولة جديدة من القتال، جراء رفض حلفاء الرئيس المؤقت الموافقة على تنفيذ الية الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، الذي كان من المفترض ان يتم تنفيذ الشق الأبرز منه والمتمثل بتشكيل حكومة مناصفة.

الشهر المقرر لإعلان تشكيل الحكومة في نهايته ولم تتبق الا بضعة أيام، منه فيما يتضح ان تشكيل الحكومة قد عرقل او أجل بفعل سفر هادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

في منتصف أغسطس (آب) الجاري غادر هادي مقر اقامته الاختياري متوجها إلى مدينة كليفلاند الأميركية لأجراء فحوصات طبية، غير ان الزيارة والرحلة اثير حولها جملة من التساؤلات حول

 ويعاني هادي، البالغ من العمر 75 عاماً، من اعتلال في القلب منذ عام 2011، وسافر عدة مرات لإجراء فحوص طبية وللعلاج في أميركا.

ورجحت العديد من المصادر السياسية إلى ان سفر هادي، جاء هروبا من اعلان التزامه بألية تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والتي كان من المقرر ان ينفذ اهم بندين فيها، تشكيل حكومة المناصفة وسحب المليشيات الإخوانية من الجنوب، وهو ما يبدو انه أصبح صعبا في ظل استمرار التحشيد صوب أبين، والتحضير لمعركة جديدة ضد القوات الجنوبية، بعد ان استعانت قوات هادي بفصائل مسلحة ترجح العديد من التقارير انها من تنظيم القاعدة، اشد الفروع تطرفا في الجزيرة العربية.

وقالت مصادر محلية لـ(اليوم الثامن) "إنهم شاهدوا عشرات المركبات رباعية الدفع وصلت خلال الأيام الثلاث الماضية قدمت من مأرب وشبوة، وعلى متنها عشرات المسلحين".

وأشار مصدر قريب من قوات هادي "ان دفعة من التعزيز يعتقد انهم أجانب، بعد منع قائد عسكري من مأرب، القيادات المحلية الموالية لها من الاقتراب من الواصلين والسلام عليهم".

وأكدت المصادر ان قائدا عسكريا يدعى بن معيلي منع قيادات محلية موالية لوزير داخلية حكومة تصريف الاعمال من الاقتراب من القوة التي وصلت مغرب الأربعاء قادمة من مأرب، على الأرجح".

ورجحت المصادر ان يكون في صفوف القوة الواصلة من مأرب أجانب، لكن دون ان تعلن القوات الجنوبية أي معلومات بهذا الشأن.

وقالت مصادر دبلوماسية في حكومة هادي "ان زيارة الرئيس المؤقت، قد أجلت لأكثر من مرة، لكنها اقرت ان تشكيل الحكومة قد يتم تأجيل إلى حين عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مصدر وثيق الصلة بحكومة هادي "إن هناك رهان جديد على "حسم عسكري"، ضد القوات الجنوبية، قد يرجح الكفة لصالح الحكومة اليمنية المؤقتة المدعومة من أطراف إقليمية متصارعة فيما بينها".

وطالب نائب السفير اليمني في تونس الدبلوماسي عبدالكريم قاسم، حكومة بلاده برفع يدها عن اتفاقية الرياض، والاستعداد لما وصفه اجتثاث المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن ربط مطالبته تلك بوجود علاقة للمجلس مع الكيان الإسرائيلي؛ وهذا بحد ذاته مؤشر على رفض الحكومة اليمنية المؤقتة المضي في تنفيذ الالية المقترحة من السعودية، ناهيك عن شروط مسبقة وضعها هادي من ابرزها اشراك مسؤولين مرتبطين بقطر وتركيا في حكومة المناصفة.

وتواجه الرياض اتهامات جنوبية بدعم ميليشيات الإخوان في الحرب على الجنوب، فيما يبدو واضحا ان دعما تركيا قطريا يقدم للمتحكم في سلطة الرئيس المؤقت، وهو ما اتضح على طبيع المواجهات العنيفة التي شهدتها الجمعة الريف الجنوبي لمدينة تعز اليمنية.

ودائما ما يكون سفير السعودية لدى اليمن محمد أل جابر على رأس الاتهامات التي توجه للرياض، فهو بحسب سياسيين جنوبيين يعمل لمصلحة تنفيذ الاجندة الإخوانية في الجنوب.

يقول المحلل السياسي حسين حنشي في هذا الصدد "تم الاتفاق على تنفيذ اتفاق الرياض وبدأت التعيينات وعند الحديث عن الحقائب رفضت القوى الداخلية اياها ويقودها ال جابر من الخارج ثم امر هادي بالهروب من ضغوط جريفيث والسفراء وقام ال جابر بحث قوات مارب على الحشد والتقدم في ابين للضغط على المجلس وجمع العيسي ونايف لإخراج مسيرات من اجل القول نحن نستحق حقائب واوقف تموين كهرباء عدن كل ذلك حرب على الانتقالي للتنازل".

وقال حنشي في تصريحات – حصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخة منها – " إن الوضع العسكري في جبهة ابين قابل للانفجار بصورة أكثر من كل ما سبق، وهناك تحشيد اخواني قوي وكل يوم يسقط لنا شهداء وفريق المراقبة العسكرية السعودي يعلم من يحشد ومن يخرق قرار ايقاف النار وهناك من يريد ان تستمر عملية دبلوماسية خرقاء بدون ان يقول لا عند تكون كلمة لا واجبة".

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي سعيد بكران "إن فريق السفير السعودي آل جابر يعلمون عدم إمكانية إسقاط عدن عسكرياَ عن طريق جبهات أبين ولا عن طريق اي جبهات جديدة، ويعلمون ان أي تقدم عسكري نحو عدن سيقلب معادلات ويدفع بلاعبين جدد لديهم تعريفهم لقوات وميليشيات آل جابر وهو تعريف نقيض للشرعية والنظامية والحكومية.

لكن.. يقول بكران "يحاول آل جابر التغلب على عدم إمكانية إسقاط عدن من خارجها بالفعل العسكري وحده الى إسقاطها من الداخل وكأنه يقول : لا كهرباء لا ماء لا رواتب ولا حتى الاسفلت القديم المحفر سنطويه تحت حجة إعادة السفلتة ثم لن نسمح بإعادة السفلتة لاعذار وأسباب فنية وصعوبات عملية، ولا دراسة ولا تدريس ولا مدارس ستكون لدينا مشكلة حقوق المعلمين وسنمنع حلها سيصبح الناتج لا دراسة ولا تريس حتى يسقط الانتقالي".

 ومضى سعيد بكران متحدثا عن أوراق سفير السعودية "لا محافظ ولا سلطة على فوضى البسط والنهب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة سنترك الأمر دون سلطة تقف أمامه سنوافق على تعيين محافظ من الانتقالي لكن سنمنع وجودة ونعرقل عمله حتى لو حضر سنترك عدن بمحافظ انتقالي موجود في الرياض وبذا يتحمل الانتقالي فراغ السلطة ونسلط عليه آلتنا الإعلامية الضخمة ستقول آلتنا الانتقالي هو سبب كل ماتعانيه عدن".

وقال بلسان من وصفه فريق السفير السعودي "سنحول كل ذلك الى مشكلات أخرى كلها مهددة من نوع الصراع المناطقي والغضب الشعبي ستكون النتيجة سقوط المدينة من الداخل او رضوخ الانتقالي لما نريد كل هذا من داخل المدينة اما من خارجها، تحريك قوات باتجاه شقرة وتحريك للنار باتجاه الطرية والشيخ سالم وتكثيف الصورة التي تتحدث عن استعدادات للتقدم، ودعم ائتلاف المال والإخوان بحزب الإصلاح وحركة النهضة السرورية المدعومة قطرياً ليتحرك في المحافظات والمناطق التي يسيطرون هم عليها".

وقال بكران "هذه الصورة من داخل المدينة ومن خارجها هي ملخص جهود السفير السعودي ممثل المملكة الوسيط وفريقه".

وأكد الكاتب الجنوبي "في أكثر من مناسبة قلت واقترحت على الانتقالي وفريقه في الرياض الا يسمحوا بفصل ملف الخدمات وفرض سلطة محلية في عدن عن ملف الشيخ سالم والطرية العسكري، وان يعتبر جبهة داخل المدينة كجبهة خارجها العسكرية ولا يجرد نفسه من الرد على خروقات الجبهة داخل المدينة كما هو يفعل ويرد على خروقات جبهة خارج المدينة".

واقترح بكران تعليق التفاوض حتى يفتح السفير السعودي الماء والكهرباء والمدارس للمدينة بوضعها نفسه السابق لا نريد منه أي مكرمة ولا تحسين.. ويعيد الطرقات التي تم إزالة الطبقة الاسفلتية منها ثم لم تسفلت".

وقال "إن توجيه الرفض الشعبي داخل المدينة لاستخدام الخدمات الأساسية وسيلة لانتزاع مكاسب سياسية إلى مقر القوات السعودية المسؤولة عن عدن قانونياً وانسانياَ بفعل سيطرتها الجوية والبحرية والبرية.

ولفت إلى أن "المجلس الانتقالي لم يعد مسؤولاً بعد طلب الوسيط إلغاء الإدارة الذاتية لكنه مسؤول بشكل مباشر عن منع وإفشال استخدام الخدمات العامة والمدارس والطرقات العامة في الصراع معه".

---------------------------------------------
المصادر| فريق التحرير وسائل اعلام محلية وإقليمية ودولية