تقرير: "اتفاق السلام الإماراتي" يساهم في مكافحة الإرهاب والتطرف

سيغير اتفاق السلام الإماراتي- الإسرائيلي التحالفات الاستراتيجية في الشرق الأوسط؛ خصوصاً على مستوى التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب في المنطقة، حسب تحليلات رصدها العديد من المراكز البحثية في واشنطن وتل أبيب؛ ومن بينها تحليل نشره مركز بيجين السادات للدراسات الاستراتيجية مؤخراً. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاتصالات بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، على المستويات كافة؛ كان آخرها مكالمة هاتفية لوزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، تناولا فيه طرق تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة بين البلدين.

قضايا أمنية مشتركة

الأمن هو إحدى القضايا الرئيسية التي تشترك فيها الإمارات وإسرائيل بشكل رئيسي؛ خصوصاً في ما يتعلق بمواجهة إيران والتطرف، حسب نمرود جورن مؤسس ومدير المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية (ميتفيم)، والذي يؤكد أن اتفاقية السلام ستمكن البلدين من توسيع نطاق التعاون الأمني بصورة تجعله لا يتعارض مع المصالح الوطنية الأخرى.

يشير جورن، في تصريحاتٍ ، إلى ضرورة استثمار البلدين هذا الاتفاق لتطوير مجالات التعاون في أمورٍ عديدة أخرى؛ في مقدمتها التعاون الدبلوماسي والاقتصادي، مع توسيع تنفيذه ليشمل قطاعات أكبر خلال الفترة المقبلة؛ مما سيعزز عملية صنع السلام في المستقبل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى التقدم نحو السلام مع دول عربية أخرى.

مكافحة الإرهاب

ستسهم هذه الاتفاقية في التنسيق الأمني بين الدولتَين لمكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، حسب البروفيسور محمد الدجاني الداودي، أستاذ العلوم السياسية ومؤسس حركة “وسطية”، والذي يؤكد، في تعليقه، أن “الاتفاقية كسرت حالة الجمود التي ارتبطت بالنزاع العربي- الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن رد الفعل الفلسطيني الرسمي لم يدرك تغير الظروف والأوضاع القائمة اليوم، والتي تختلف بشكل كامل عن الماضي.

وأضاف الداودي أن من حقِّ دولة الإمارات اتخاذ قرار التطبيع بعد أن وضعت السلطة الفلسطينية نفسها في مأزق سياسي عزلها عن صنع القرار وجمد قدراتها على الحركة على الساحة الدولية. وفي الوقتِ نفسه، نجد أن المبادرة العربية فقدت بريقها بعد أن انقضى عليها 18 عاماً، دون أن تظهر أي بوادر تقدُّم؛ مما يعطي الحق للدول العربية بالسعي في عقد اتفاقيات تحمي أمنها القومي من التهديد الإيراني وخطر الحركات الإرهابية.

وأكد الداودي أن التعاون الأمني والتنسيق في المجالات المختلفة بين أبوظبي وتل أبيب سيسهم في دفع عملية السلام وإزالة خوف رجل الشارع اليهودي من تصورات التهديد العربي لوجوده، مشدداً على أن القدرة على تطبيع العلاقات بين الشعوب ستسهم بشكل أكبر في تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة.

مصير “العديد”

وبعد الإعلان عن اتفاقية السلام، نشرت الصحف الألمانية تقارير عن وجود تحركات في الولايات المتحدة؛ من أجل نقل قاعدة العديد الموجودة في الدوحة إلى الإمارات، وهي الخطوة التي وصفها خبراء عسكريون بأنها ستؤدي إلى قطع الصلات بين واشنطن والدوحة بشكل شبه كامل؛ خصوصاً بعد أن ارتمت الأخيرة في أحضان تركيا وإيران.

وأكد التقرير أن هذا الأمر تدعمه إسرائيل بقوة منذ فترة، وأن شخصيات مثل جون هانا، مستشار الأمن القومي السابق لريتشارد تشيني نائب الرئيس جورج دبليو بوش، فضلاً عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، يلعبون دوراً محورياً لتسويق هذه الفكرة لدى دوائر صنع القرار في واشنطن.

لكن ديفيد دي روش؛ الباحث العسكري في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا، والأستاذ المساعد بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، يشكك في سهولة نقل قاعدة العديد من الدوحة؛ نظراً لإدراك واشنطن أهمية وجود قواعد عسكرية متعددة في البلدان حول العالم، مشيراً إلى أن مسألة نقل قاعدة عسكرية أمر مكلف وصعب للغاية، وهو قرار لا يمكن اتخاذه دون تفكير ودراسة مطولة.

وأضاف روش،  إلى أن هناك بعض المرافق والتجهيزات التي من الصعب توفيرها بسهولة، لافتاً إلى أن قاعدة العديد بها المدرج الوحيد في الخليج الذي يتحمل القاذفة “بي-52”.

وختم روش بأن “اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، والذي يلقى ترحيباً واسعاً، ينظر إليه باعتباره قضية دبلوماسية وليست عسكرية”.

-----------------------

المصدر| qposts