"المتقاعدين": الوحدة اليمنية خطأ تاريخي دمر جيش الجنوب

قال مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين قسراً إن الوحدة اليمنية تعد خطأ تاريخيا دفع ثمن الجيش الجنوبي الذي دمر وسرح منتسبوه جراء الوحدة والحرب، مؤكدا على جملة من المطالب المشروعة التي لم يتم النظر فيها منذ ثلاثة عقود.

وأصدر المجلس بيانا نشرته وسائل إعلام محلية "بمناسبة الذكرى الـ50 على تأسيس القوات المسلحة الجنوبية، أوضح فيه أن الوحدة في العام 90 كانت الخطأ التاريخي الذي دمر الجيش الجنوبي الموحد ذا الولاء الوطني، في خطوة وصفها بغير المدروسة، مطالباً بعدم تجاهل الجيش الجنوبي وتلبية مطالبه وعودة كوادره المؤهلة إلى العمل دون تمييز وانتقاء.

وجاء نص البيان: «يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن الصامدين الصابرين على ويلات الإذلال والقهر والتجويع، يا صناع المجد يا من تشترون شرف الشهادة بالموت يا من لا تركعون إلا لله الواحد الأحد، وكما تعود الاحتفال بهذه المناسبة وأعدنا الاحتفال بها منذ انطلاقة الحراك عام 2007م بعد أن كانت تنسى ما بعد عام 90م وألغيت عام 1994م.

ها نحن اليوم في هذا الشهر التاسع من السنة العشرين من الألفية الثالثة نكون قد أكملنا نصف قرن من ميلاد جيشنا العربي الجنوبي العظيم في الأول من سبتمبر 1971 كجيش وطني بمعنى الكلمة ولاؤه للوطن، جيشٌ واحد غير مشتت الولاءات ذات التأهيل الرفيع والاحترافية العالية صاحب الجاهزية القتالية الدائمة قادم من مختلف الأكاديميات في الغرب والشرق مساهما في البناء الوطني حاملا شعار يد تبني ويد تدافع حتى ارتكبنا الخطأ التاريخي عام 90م حينما اتجهنا به شمالا في رحلة جنون غير مدروسة وخطأ سياسي لا مثيل له، الجيش الذي كان يمتلك أربعين لواء وثمانية عشر دائرة، ووزارة دفاع بقوام ثمانين ألف ضابط واثنتي عشر مدرسة تخصصية وثلاث كليات عسكرية وقوات برية وبحرية وجوية ضخمة كان يحسب لها الخصوم ألف حساب، واليوم وفي هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها شعبنا الجنوبي وعلى مدى سنوات من الإنهاك والهيمنة والتجويع والإذلال تكتمل المأساة بقطع الرواتب نهائيا 8 أشهر من الأعوام السابقة و5 على التوالي من العام الحالي 2020م، بالإضافة لحرمانهم من التسوية وأصبح الكثير ممن رواتبهم بين 30 - 40 ألف ريال، ومن المفارقات العجيبة عادت الأوضاع شكلا ومضمونا كما كانت عليه بعد حرب الاحتلال عام 1994م فلا مصداقية ولا جدية عند الجميع، ويظهر الحقد الدفين ضد جيشنا وشعبنا الجنوبي، ولم نلمس أي مؤشر بجدية ومصداقية من جميع الأطراف.

وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:

• عدم الاستمرار بالتجاهل لحقوق الجيش والأمن والكادر المدني الجنوبي.
• دفع المرتبات السابقة والحالية وضرورة الانتظام بآلية واضحة تنهي الإذلال وتعيد لهذا الجيش مكانته ودوره وحقوقه القانونية.
• استكمال التسوية لكافة منتسبي الجيش والأمن والكوادر المدنية.
• فتح المجال للكوادر لتتمكن من أخذ دورها في كافة المجالات.
• إعادة الاعتبار وعودة الكادر المؤهل إلى صفوف القوات المسلحة والأمن دون تمييز أو انتقاء.

وختاماً فإن من فجروا ثورة عام 2007م لن يطول صبرهم أكثر مما مضى، فالثورة مستمرة ولن تتوقف حتى تتحقق كل المطالب المشروعة والهدف المنشود المتمثل باستعادة الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني بحدود 1990م».​