دعوات دولية بمحاسبة قتلة الصحفيين باليمن وتقديمهم إلى القضاء

جدد الإتحاد الدولي للصحفيين الجمعة دعوته لمحاسبة قتلة الصحفيين في اليمن وتقديمهم إلى أجهزة القضاء والعدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مؤكداً في بيان رسمي نشره على صفحته بمنصة تويتر بان 44 صحافياً قتلوا في اليمن منذ العام 2010م حتى نهاية سبتمبر من العام 2020م، لأفتاً إلى أن العديد منهم قد لقي حتفه اثناء القتال الدائر بين مليشيا الحوثي والقوات الحكومية وتنظيم القاعدة.

وأوضح البيان بان الإعلاميون اليمنيون يعانون وبشكل يومي من الإضطهاد والعنف والإصابات والإعتقالات التعسفية ويواجهون التهديدات والتقييد والتضييق وتعليق للرواتب، كما يتعرضون لهجمات متواصلة على مقار مؤسساتهم الإعلامية والصحفية ويمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من الإنتقام الذي يجنوه على أنفسهم بسبب ارائهم الحرة.

وأضاف البيان بان نقابة الصحفيين اليمنيين رصدت "88" حالة إنتهاك للحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال الفترة الممتدة من يناير "كانون الثاني" إلى نهاية سبتمبر "أيلول" من العام الجاري تنوعت بين الإعتقال والتهديد والوعيد بالقتل والتصفية الجسدية والإعتداء بمختلف الأشكال الإرهابية ومنع من تغطية الأحداث المستجدة، فضلاً عن الإعتداءات التي طالت مقرات مؤسسات إعلامية أدت لتوقفها عن ممارسة مهنتها ونشاطها العملي.

ووثق الإتحاد الدولي للصحفيين منذ بدابة عام 2020م مقتل مصورين صحفيين هما "بديل البرهومي" في 18 يناير في قصف نفذته مليشيا الحوثي و "نبيل القطيعي" مصور وكالة فرانس برس بعملية اغتيال غادرة برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله في مدينة عدن على خلفية نشاطه الصحفي الفريد، مشيراً الى انه وفي العام 2019م قتل صحفيان اثنان ھما الإعلامي "زیاد الشرعبي" الذي لقي مصرعه في 29 من شهر يناير عام 2019م بإنفجار دراجة نارية استھدفته ومراسلاً صحفياً آخر أثناء قیامهم بمھمة صحفیة، وتوجه أصابع الإتهام صوب جماعة الحوثي الإيرانية، كما قتل المصور "غالب بلحش" في شهر مايو إثر استهدافه من قبل مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأورد بيان الإتحاد الدولي للصحفيين عن "محمد شبيطة" الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين قوله : نحن لا نغفل دور المسؤولية الأخلاقية والثانوية للحكومات المتعاقبة في تتبع الجناة ومحاكمتهم، والتي للأسف لم تتفاعل أو تستجب لدعواتنا المستمرة من أجل تحرك صادق لمتابعة المجرمين وردعهم وعقابهم، بل أننا نجد أن هذه الجرائم والإنتهاكات تتزايد، وخلال هذا العام 2020م نلحظ ما يقارب 100 انتهاك طال الحريات الصحافية في البلد في مشهد يظهر عدائية كل الأطراف للصحافة وحرية الرأي والتعبير.

وأضاف : تبقى مطالبتنا مستمرة لرفض حالة الإفلات من العقاب ودعوتنا لكل المنظمات المعنية بحرية الرأي ان تدعم هذا التوجه حتى يتم مقاضاة منتهكي الصحافة وجبر ضرر الصحفيين ووسائل الإعلام المنتهكة وتعويض كافة الجهات والقنوات الإعلامية المحلية التي طالت الضرر جراء هذه السلوكيات العدائية.

وكان الإتحاد الدولي للصحفيين قد دعا في العديد من المرات إلى محاسبة الجناة الذي يتعرضون للصحافة ومنتسبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب الرادع وان ينالوا جزائهم العادل، مشيداً بدور نقابة الصحفيين في متابعة وتوثيق الإنتهاكات المستمرة للإعلاميين اليمنيين والذي يعتبر ضرورياً من أجل تحقيق العدالة في أرقى صورها ومستوياتها بالشكل الذي يحفظ لهذه السلطة حياديتها ومهنيتها وإستقلالها المطلق.