تقرير: الخارجية اليمنية.. هل تحاصر النشاط الدبلوماسي لذراع إيران؟

أعلنت حكومة اليمن، مساء الجمعة، بدء ملاحقة 3 من قيادات جماعة الحوثي تتهمهم بـ"انتحال صفات دبلوماسية في إيران وسوريا".
والثلاثة هم إبراهيم الديلمي (سفير الحوثيين لدى إيران)ونائف القانص وعبد الله صبري (سفيرا الجماعة السابق والحالي في دمشق).

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان:” إن السلطة القضائية شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية ضد الثلاثة المذكورين عبر الانتربول".

وأوضح البيان أن الثلاثة ،المذكورين "ينتحلون صفات يمنية رسمية بمسميات دبلوماسية".
وأضاف "أنه تم تعميم بياناتهم لجميع بعثات اليمن الدبلوماسية، والبعثات المعتمدة لدى اليمن، وابلاغ الدول بعدم التعامل معهم أو تسهيل تنقلاتهم، وتسليمهم متى تواجدوا على أراضيها إلى الجمهورية اليمنية".

وفي السياق ذاته اعتبر المحامي والخبير القانوني اليمني هائل الهلالي "الإجراء الحكومي يهدف في الأساس إلى محاصرة النشاط الدبلوماسي لجماعة الحوثي".
وأضاف الهلالي"إن فرص نجاح الحكومة في اعتقال المذكورين، ضئيلة ومرهونة بمغادرتهم إلى بلدان لديها اتفاقيات تعاون أمني معها".

ومنتصف أغسطس/آب 2019 عين الحوثيون سفيرا لهم في إيران المتهمة بدعمهم، بعد نحو عامين ونصف من تعيين أول سفير للجماعة لدى حكومة بشار الأسد في سوريا.
ويعيش الحوثيون حالة من العزلة في المنطقة ولا تعرف بهم سواء ايران المعزولة بدورها او الحكومة السورية التي تحاول استعادة أراضيها من المعارضة المسلحة وتعيش تحت ضغوط العقوبات الأميركية.
ومول الإيرانيون الحوثيين ماديا وعسكريا وذلك لكي يقوموا باستهداف عدد من دول المنطقة على غرار المملكة العربية السعودية حيث اعترفت طهران مؤخرا بتقديم الدعم العسكري للمتمردين.

واكد الحوثيون الجمعة، موافقتهم على الدعوة الرسمية التي قدمتها الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة حول ملف الأسرى.
وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى في وفد الحوثيين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، :"إن دعوة جولة المفاوضات الجديدة تبدأ من تاريخ 19 تشرين ثان/نوفمبر الجاري في العاصمة الأردنية عمان".

وشدد المسؤول لدى الحوثيين ترحيب جماعته بالدعوة والمشاركة في المفاوضات معبرا  المرتضى عن أمله في أن تكون هذه الجولة مثمرة أكثر من سابقتها.
ونفذ الحوثيون والحكومة الشرعية، منتصف الشهر الماضي، أكبر صفقة تبادل اسرى بين الطرفين منذ بدء الصراع في اليمن، حيث جرى تبادل 1081 أسير من كلا الجانبين احتجزوا على خليفة النزاع، بعد عدة جولات عقدت بين الطرفين برعاية أممية.

ووافق الطرفان في محادثات ستوكهولم التي عقدت عام 2018، على تبادل نحو 16 ألف أسير وسلموا لوائح بأسماء الأسرى للمبعوث الأممي.