تقرير: نائف البكري.. صندوق النشء يعمل بقرار صالح وينهب بقانون هادي

رصد المحرر الرياضي في صحيفة "اليوم الثامن"، فضيحة مدوية لوزير الشباب والرياضة في حكومة المناصفة الإخواني نائف البكري، المعين منذ العام 2016م، والذي اعيد للوزارة مجددا تلبية لرغبة ناصر عبدربه منصور هادي، (نجل الرئيس المنتهية ولايته)، الذي فرضه في حكومة المناصفة من حصة حزب الإصلاح الإخواني.

إن الفضيحة المدوية لنايف البكري ليست في قرارات التعيين لمقربين منه او لقيادات وناشطين وناشطات من حزب الإصلاح اليمني، ولكن في التلاعب بالقرارات والقوانين المتعلقة بالوزارة، والتصرف بالمال العام، واستغلاله في تمويل أنشطة إعلامية لا علاقة لها بالوزارة ناهيك استخدامه في منح دراسية لشباب ليس لهم علاقة بالوزارة، وفق لاتهامات مسؤولين وموظفين حكوميين.

وقال مسؤولون وموظفون بينهم موظف سابق في الوزارة "إن البكري أصدر جملة من القرارات التي عين بموجبها قيادات إخوانية، أو مقربين منه (اسرياً).

المقربون أولى بالمناصب السيادية في الوزارة ثم للحزب

وبينت المصادر في افادات خاصة لـ(اليوم الثامن) "ان صندوق النشء والشباب أحد ابرز الموارد المالية في الوزارة، أوكل البكري قيادتها لمقربين منه، حيث عين أمينا عاما للصندوق الشاب وضاح الشرفي "وهو نجل خال الوزير البكري، في حين عين المدير التنفيذي للصندوق أدهم الحدي اليافعي، بالإضافة الى تعيين عبدالله البكري مدير التدريب والتأهيل بالوزارة، وهو نجل عم الوزير البكري".

الموقع الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة الذي اسسه نائف البكري، وقع في خطأ يمكن وصفه بالفضيحة، فالقانون الذي أشار اليه بقانون "صندوق النشء والشباب"، أجريت عليه تعديلات عديدة، أحدها في العام 1999م، من قبل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، والتعديل الأخر من قبل الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، في العام 2013م.

القانون في الموقع الرسمي

 

وبالنظر الى قانون وزارة الشباب والرياضة وخاصة القرار المتعلق بصندوق النشء والشباب، الذي يواجه البكري ضغوطا إخوانية لتخصيص موارده في تأهيل القيادات الإخوانية الشابة، واستقطاب المبدعين والمبرزين الى التنظيم.

وفق ما هو منشور في الموقع الرسمي "في الـ17 من فبراير العام 1996م أصدر نظام علي عبدالله صالح، قرارا جمهوريا حمل رقم (10)، بإنشاء " صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، ومقره في صنعاء؛ وهو إلى يزال يمارس مهامه إلى اليوم من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن الصندوق الذي بحوزه البكري، له ادارته الخاصة، ولم يعلن عن نقله، بل ان الكثير من الاتحادات الرياضية لا يزال مقرها في صنعاء، ولم يعلن البكري عن نقلها او على الأقل تعليق أنشطتها على اعتبار انها خاضعة لسيطرة الانقلابيين، على سبيل القرارات التي اتخذت بحق اتحادي كرة القدم في حضرموت وأبين، والتي تم تجميدها نتيجة تنظيم بطولات رياضية بتمويل من المجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية الجنوبية التي يناهضها إخوان اليمن، ويعمل على الحد من أنشطتها الشبابية والرياضية.

وفق القرار الجمهوري "يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة ويخضع لإشراف وزير الشباب والرياضة المباشر".

ويهدف الصندوق إلى دعم رياضة الناشئين، دعم المنتخبات الوطنية الرياضية، ودعم اتحاد الطب الرياضي، والمساهمة في علاج إصابات الملاعب، وبرامج التأهيل والتدريب، والأنشطة الشبابية، وكذا الإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها، ومنح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين في المجال الشبابي والرياضي".

إدارة الصندوق، فقد ارتكب البكري بشأنها مخالفة كبيرة، حيث نص القرار الجمهوري في مادته الرابعة "أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من "وزير الشباب والرياضة رئيساً للصندوق، ينوبه أحد وكلا وزارة الشباب والرياضة (يحدده الوزير)، وعضوية "ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن اللجنة الأولمبية اليمنية يختاره مجلس إدارة اللجنة، والمدير التنفيذي للصندوق، بالإضافة إلى ثلاثة من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية يتم ترشيحهم من قبل مجلس الإدارة في أول اجتماع له ويصدر بهم قرار من وزير الشباب والرياضة".

قرارات التعيين التي أصدرها البكري وعين على أثرها مقربين منه، خاصة في صندوق النشء والشباب، ينص القانون على ان "مدة العضوية في مجلس الإدارة لممثلي الجهات والشخصيات الاجتماعية عامان قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة"؛ في حين أن قرارات التعيين هذه تدخل عامها السادس، في مخالفة صريحة للقانون.

  أما موارد الصندوق التي جاءت وفق القرار الذي أصدره "صالح" في المادة رقم (11) تتكون من "الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق، والهيبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات، ونسبة من عائدات إعلانات الملاعب.

لكن هذا المادة من القانون المنشورة في موقع وزارة البكري، اعقبتها عدة تعديلات عديدة، لكن من أبرز ما لفت نظرنا ونحن نبحث جملة من المخالفات المالية لبنود القانون المنشور في الموقع.

الطريف ان الموقع الرسمي للوزارة أورد فقرة من الموارد المالية لصندوق النشء بـ"رسم بمبلغ (ريال واحد) على كل علبة سجائر تنتج محلياً"؛ وهذه الفقرة أجرى عليها نظام صالح تعديلا في العام 1999م.

وجاء في التعديل الذي تضمنه القرار الصادر في الـ3 من أغسطس 1999م، "خمسة ريالات على كل علبة سجائر مصنعة محلياً أو مستوردة، وخمسة بالمائة (5%) تضاف على ضريبة القات، ورسم بمبلغ خمسة ريالات عن كل كيس من الأسمنت عبوة (50) كجم مصنع محلياً أو مستورد على أن يحصل ما يخص الكميات المستوردة حين وصولها عبر البنوك المختصة"؛ وهذه الفقرات لم ترد في قانون وزارة البكري، الأمر الذي يضح انه يخفي بشكل قطعي كل موارد صندوق النشء والشباب.

تضمنت المادة الـ(11) من القانون المتعلقة بالنظام المالي :"إعادة استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة"؛ حيث استطعنا الوصول الى أحد الصحافيين الذين عملوا مع البكري، والذي افاد ان البكري مول من "أموال الوزارة، لجان إلكترونية، يرأسها صحافي يقيم في المهرة، وسبق له ووجه اساءات متعددة لرئيس التحرير الزميل صالح أبوعوذل، على خليفة نشر تقارير متعلقة بالوزير البكري، وهي الإساءة التي تداولة الذباب الالكتروني لنحو ثلاثة اشهر، لكن الزميل رئيس التحرير لم يعلق عليها.

وجاء في المادة المذكورة أعلاه "أنه لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه"؛ لكن مسؤولين حكوميين بينهم وليد عباس السقاف الذي أكد في العام 2018م، "أن صندوق رعاية النشء والشباب في عدن يحصل على إيرادات سنوية في حدود مليار ريال يمني".

وأضاف "لذا نجد ان نائف البكري يرشح المدير التنفيذي أحد المقربين منه ويدعى أدهم الحدي ووكيل وزارة يسعى لترشيح أحد المنتمين لحزبه بينما القانون يقول ان ترشيح المدير التنفيذي للصندوق من قبل وزارة المالية، لذا فإن أموال الشباب والرياضة محل اهتمام وتهافت للسيطرة عليها، في ظل غياب مؤسسات الدولة الرقابية".

ومن المخالفات القانونية للوزير البكري، ومخالفة صريحة للمادة 13 التي تؤكد على أن أموال الصندوق تخضع للنظام المحاسبي المتبع في الحكومة، وانه لا يجوز التصرف، وهو ما يؤكد عليه السقاف بأن البكري ارتكب مخالفة قانونية "صرفت في منح دراسية صرفت لمقربين للوزير في ماليزيا على حساب صندوق الشباب والرياضة، وليس لهؤلاء دخل في الرياضة من أساسه، لأن المالية غير متواجدة في الصندوق ولا مندوبين الرقابة".

  تعديلات حكومة هادي

في العام 2013م، أي بعد وصول عبدربه منصور هادي الى سدة الحكم، كرئيس مؤقت، فقد اجراء تعديل على موارد الصندوق وجاءت كالتالي :" مادة (1) تعدل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة المعدلة بالقانون رقم (36) لسنة 1999م على موارد الصندوق، وهي بالإضافة الى تعديلات نظام صالح في العام 1999م، فقد حمل تعديل هادي على القرار التالي "(1%) واحد في المائة عن كل مكالمة هاتفية ضمن شبكة الهاتف الثابت والهاتف النقال نظام (GSM) و (CDMA) تضاف على فواتير وكرون الشحن والشحن الفوري".

المحرر الرياضي: إننا في صحيفة اليوم الثامن، ومن المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمحررين، نرى ان رئيس حكومة المناصفة تقع عليه مسؤولية أخلاقية في محاسبة الفاسدين وخاصة في ملف صندوق النشء والشباب، كما انها ترحب باي ملفات فساد، وللكل حق الرد في أي تهم قد توجه اليه.