تقرير: على خطى هادي.. أبين تفضح شخصية "إبراهيم حيدان" الضعيفة

منذ عقود مضت دأب نظام صنعاء المحتل للجنوب، اختيار شخصيات جنوبية ضعيفة لتمرير مشاريعه الاستيطانية في الجنوب، بدء من عبدربه منصور هادي، الذي عينه نظام الاحتلال وزيرا للدفاع بعد حرب صيف العام 1994م، ثم نائبا للرئيس لنحو عقدين من الزمن "دون قرار جمهوري أو صلاحيات"، الا من تعميم لوسائل الإعلام بالتعامل مع هادي بانه نائب الرئيس المحسوب على الجنوب.

ما كان لهادي ان يصل إلى الرئاسة خلفا لصالح، لولا الحراك الشعبي في الجنوب، الذي كشف هشاشة النظام اليمني، فكان هادي، المرشح الجنوبي الذي قد يدفع الجنوبيين للتراجع عن مطالب الاستقلال او يشرعن أي حرب قد تعتزم صنعاء على سنها لإعادة ترسيخ الاحتلال مرة أخرى.

لم تمض سوى عامين على تعيين هادي، رئيسا مؤقتاً، في انتخابات رفضها كل الجنوب، حتى بدأت التحالفات اليمنية الشمالية في الاستعداد لشن حرب جديدة لفرض واقع جديد أشبه بالواقع الذي فرضه تحالف الحرب الأولى منتصف العام 1994م.

ولأن "هادي"، الذي وافقت القوى اليمنية على اختياره "لضعفه"، حاول صنع تحالفات مع الأطراف الشمالية، فالإخوان الذين اعتقدوا انه ثمر ثورتهم ضد شخص علي عبدالله صالح، سرعان ما انقلبوا عليه، وبدأوا في نسج تحالفات مع الحوثيين الموالين لإيران.

حاول "هادي" مصالحة الإخوان بالهجوم على "سلفه علي عبدالله صالح"، واغلق هادي "التلفزيون الخاص بحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو الحزب الذي يعد هادي احد قياداته.

لم يقتنع الاخوان بذلك، فذهبوا إلى إعادة تقويت الحوثيين ومنحهم حرية التنقل في العاصمة اليمنية صنعاء، على اعتبار انهم ثوار ضد نظام صالح، وامام الواقع الذي فرضته "فوضى فبراير (شباط) 2011م، قبل هادي ان يدخل الحوثيين كطرف سياسي في مؤتمر الحوار اليمني الذي فشل في انتاج أي حلول، سوى الاعتذار لصعدة واعتبار الحرب التي خاضتها قوات نظام علي عبدالله صالح ضدهم "حربا باطلة".

أسقط الحوثيون عمران، وقتلوا أحد أبرز قادة الإخوان العسكريين واليد الطولى للجنرال الإخواني علي محسن الأحمر، فذهب هادي الى المدينة المحتلة بيد الحوثيين في الـ7 من يوليو (تموز) 2014م، ليعلن انها قد عادت إلى حضن الدولة.

ومع كل هذه التحالفات التي حاول وزير دفاع هادي "محمد ناصر أحمد"، خلقها، الا ان هادي سرعان ما عاد إلى الاخوان والتحالف معهم وفق شروطهم، التي من بينها ادخال الحوثيين إلى صنعاء لإخراج علي عبدالله صالح، لكن الأخير كان الاذكاء فسبقهم في خلق تحالفا استراتيجيا مع الحوثيين، انتهى في العام 2017م، بقتله من قبل حلفائه الحوثيين.

في مطلع العام 2015م، أعلن الحوثيون الموالون لإيران، الإطاحة بهادي وحكومته وتشكيل مجلس رئاسي خاص بهم، كان الاخوان طرفا في الانقلاب على هادي، وقدموا محمد سالم باسندوه، وهو شخصية ضعيفة أخرى محسوبة على الجنوب، الا ان الحوثيين رأوا ان المسألة قد تجاوز الاعتماد على شخصية جنوبية ضعيفة.

ورغم المتغيرات التي فرضتها الحرب في الجنوب، الا ان هادي لا يزال مشرعا لقوى الاحتلال اليمنية في السيطرة على الجنوب، وحتى مع تشكيل حكومة مناصفة، التي فرضتها الحرب وسياسية المجلس الانتقالي الجنوبي، الا ان الإخوان الذين يتحكمون بقرار هادي، اختاروا شخصية ضعيفة لحقيبة وزارة الداخلية، على اعتبار ان هذه الحقيبة من "حصة الرئيس هادي".

اللواء إبراهيم حيدان، هو وزير الداخلية المعين في حكومة المناصفة على حصة الرئيس هادي، ظل بعيدا عن الأضواء، على انه ورث مكتب اعلامي عن وزير الداخلية المعزول احمد الميسري.

انسحبت الحكومة من عدن، إلى الرياض تحت واقع الفشل وعجز رئيسها معين عبدالملك في معالجة قضايا الموظفين العسكريين والمدنيين في الجنوب، فلم يغادر حيدان صوب الرياض، فالأطراف التي منحته الحقيبة الوزارية طلبت منه الذهاب صوب وادي حضرموت، حيث ترابط هناك قوات نائب الرئيس علي محسن الأحمر.

فلم يتأخر حيدان في الإفصاح عن المشروع الذي جاء من اجله وهو "اثارة الفوضى والعبث في محافظة أبين"، فأصدر قراراً بتعيين مديرا لأمن مديرية لودر "حاضرة السلطنة العوذلية"، وهو القرار الذي كلف تنفيذه عشرات القتلى والجرحى من أبناء قبيلة العواذل، ومع ذلك لم ينجح القرار، حتى رضخ أخيرا لرغبة قبائل العواذل في تعيين مديرا لأمن المديرية من أبناء القبيلة، فجاء الاختيار أخيرا على المقدم عادل العوسجي.

أدرك حيدان ان مهمته في لودر قد فشلت، فالعبث الاقتتال الذي كانت الأطراف الداعمة للوزير تمني النفس بحدوثها تم تجاوزها، فما كان منه الا ان ذهب صوب زنجبار "العاصمة"، فأصدر جملة من القرارات تخدم تنظيم الإخوان، في مدينة يفترض انها خاضعة لسيطرة القوات الجنوبية وبعيداً عن سلطة الإخوان التي يفترض ان حيدان يعين فيها دون التشاور مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الحكومة.

قرارات حيدان في زنجبار أبين، فضحت شخصية وزير الداخلية "الضعيفة جداً"، فهو الوزير مثله مثل الوزير السابق والأسبق "أحمد الميسري وحسين بن عرب"، لم يجرؤ أحدهم حتى اليوم على الاقتراب من مأرب وسلطة الإخوان هناك، والتي فيها حاكم لا يجرؤ هادي ذاته حتى على سؤاله عن التوقيت المحلي لعاصمة الإخوان التي يهددها الحوثيون.

قد يقول البعض ان من حق وزير الداخلية ان يصدر قرارا في إطار صلاحياته، ولكن القول الأكثر سخرية "لماذا لم ينجح إبراهيم حيدان في فض الاشتباك بين ميليشيات الإخوان وقوات هادي في شبوة، فلماذا اختار أبين، التي فضحته وعرته وقدمته للمتابع انه "شخصية ضعيفة"، على يجرؤ على مخالفة توجهات الإخوان الذين سلبهم الحوثي كل شيء، ولم يتبق معهم الا شخصيات ضعيفة كحيدان لتمرير اجندهم ومشاريعهم في الجنوب.

لكن السؤال الأكثر طرحاً "لماذا يمارس المجلس الانتقالي الجنوبي الصمت حيال ما يحدث في أبين، لماذا لم يتحرك على الصعيد السياسي والأمني"، فهل هذا الصمت هو ناتج عن وجود شخصيات مكلفة بملف المحافظة أمثال "ناصر السعدي، وعلي الشيبة"، اللذان تقول مصادر في أبين انهما المعنيان بملف المحافظة المحرر الجزء الكبير منها.