تحليل: ماهي استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف للاتحاد الأوروبي؟

تجمع استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبه وحيثما كان ولأي أغراض ويشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن والرفاه ، ويشكل  الإرهاب والتطرف، تهديدا كبيرا لأمن ما يقرب من 820 مليون مواطن من مواطني الدول الأعضاء بمجلس أوروبا.  

كانت الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة أهدافا إلى الهجمات الإرهابية، حيث تواجه الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، تهديدا متعدد الأبعاد من عودة المقاتلين الأجانب من مسارح مناطق النزاع  إلى الإرهابيين المحليين والتي تتخذ من داعش والقاعدة وجماعات متطرفة أخرى مصدر إلهام، لقد شهدت “تكنولوجية” الإرهاب تطورا سريعا، خاصة عبر محركات الانترنيت ، ووسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى التهديد المستمر ، فقد تزايدت إعداد الأهداف التي ممكن إن تتعرض إلى عمليات إرهابية منها : أشخاص ومنشآت ـ بنى تحتية ومعلومات. كان الإرهاب منذ فترة طويلة في أوروبا ، على مستوى عالي من التهديد، ومازال له تداعيات سلبية على الدول بغض النظر عن دعائمه الأيديولوجية ، الى درجة أصبح تهديدا قائما الى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون  واستقرار الأنظمة السياسية.  وبات واضحا، أن الإرهاب يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدة الانقسامات الاجتماعية والسياسية ، وإضعاف المجتمع المدني التعددي من خلال التخويف وتصعيد صناعة الكراهية.

الإرهاب والتطرف .. تحد للأنظمة الديمقراطية

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون منطقة حرية وأمن وعدالة بلا حدود داخلية، يعتبر الإرهاب أحد أبرز التهديدات الرئيسية لتلك الأهداف، المخاطر لا تعترف بالحدود وتؤثر على الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي.  يعتبر الإرهاب، تحديا للقيم الديمقراطية للمجتمعات في أوروبا وإلى الحقوق والحريات.

وتعتبر سياسات وتدابير مكافحة الجريمة والإرهاب العابرة للحدود ، مسؤولية أوروبية مشتركة. تتحمل دول الاتحاد الأوروبي المسؤولية الرئيسية عن الأمن ، ومع ذلك فإن التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضروري لمحاربة الإرهاب.  مع احترام المسؤوليات الوطنية لدعم القانون وحماية الأمن الداخلي ، يتعين على جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي والوطني العمل معًا للتصدي للتهديدات الداخلية والاستراتيجية.

أهداف وأغراض استراتيجية مكافحة الإرهاب إلى : 

اعتمدت المفوضية الأوروبية إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لعام 2020  الصادرة في 24 يوليو 2020 ، والتي تمثل استراتيجية بحث أمني للاتحاد الأوروبي للفترة من 2020 إلى 2025 وشملت مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، و منع واكتشاف التهديدات المختلطة وزيادة مرونة البنية التحتية الحيوية ، لتعزيز الأمن السيبراني وتعزيز البحث والابتكار. يذكر ان الإستراتيجية الأوروبية وضعت الأدوات والتدابير التي يجب تطويرها على مدى السنوات الخمس لضمان الأمن المادي ـ التقليدي  والرقمي.

 إحدى الأولويات الأربع لإستراتيجية الاتحاد الأمني هي حماية أوروبا من الإرهاب والجريمة المنظمة. وتعلن الإستراتيجية دوما عن تبني أجندة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي ، جنبًا إلى جنب مع العمل المتجدد لمنع ومكافحة التطرف

ـ تعزيز عمل المؤسسات، الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ، من أجل مواجهة الهجمات على الأرض ومواجهة  الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل وفبركة الأخبار وصناعة الكراهية.

ـ دعم البنية التحتية المادية والرقمية ، التي تقدم مجموعة الخدمات الضرورية للحياة اليومية (مثل الطاقة ، والنقل ، والرعاية الصحية ، والبنوك وغيرها). 

ـ “الحماية أو الدفاع السيبراني” ، يجب حماية البنى التحتية وجعلها مرنة ضد كل من الهجمات على الأرض والهجمات السيبرانية ، والتي لديها القدرة على إلحاق الضرر بالخدمات وتعطيلها.

أولويات الاستراتيجية الأمنية

اعتمدت المفوضية الأوروبية استراتيجية الاتحاد الأوروبي لعام 2020  الصادرة في 24 يوليو 2020 ، استراتيجية بحث أمني للاتحاد الأوروبي للفترة من 2020 إلى 2025 وشملت مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، ومنع واكتشاف التهديدات المختلطة وزيادة مرونة البنية التحتية الحيوية ، لتعزيز الأمن السيبراني وتعزيز البحث والابتكار.  وتضع الاستراتيجية الأوروبية الأدوات والتدابير التي يجب تطويرها على مدى السنوات الخمس لضمان الأمن المادي ـ التقليدي  والرقمي.

 إن إحدى الأولويات الأربع لإستراتيجية الاتحاد الأمنية هي حماية دول أوروبا من الإرهاب والجريمة المنظمة ،وتعلن الإستراتيجية عن تبني أجندة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي ، جنبًا إلى جنب مع العمل المستمر لمنع ومكافحة التطرف.

ويضيف مجلس الاتحاد الأوروبي قيمة خاصة للجهود الإقليمية والعالمية لمنع الإرهاب من خلال أنشطته الخاصة بوضع المعايير ، والتي تهدف إلى توفير حقوق الإنسان الفعالة – وحكمها القانون – الأطر القانونية المتوافقة التي تحكم التعاون بين الدول الأعضاء ، ومن خلال أنشطة أخرى تهدف إلى منع التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب ، من اجل تعزيز الأمن. يواصل مجلس أوروبا جهوده للنهوض بمعاييره على الصعيدين الإقليمي والدولي ، في تعاون وتنسيق وثيقين مع الدول الأعضاء وغيرها من الدول الإقليمية والعالمية المنظمات ، ولا سيما الأمم المتحدة. 

لقد شكل مجلس أوروبا، شبكة  ( 24/7  ) لتبادل المعلومات الشرطية فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب عام 2016 (بناءً على المادة 7 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع الإرهاب) هو مثال آخر على جهود مجلس أوروبا لمساعدة الدول الأعضاء.  

 ويمكن تلخيص أهداف الإستراتيجية على أنها “العناصر الثلاثة” : المنع والمقاضاة والحماية 

تهدف الدول الأعضاء ومجلس أوروبا معًا إلى منع الإرهاب : من خلال القانون الجنائي وإجراءات إنفاذ القانون الهادفة إلى تعطيلها للهجمات الإرهابية أو خطط تنفيذها من خلال تدابير متعددة الأوجه طويلة المدى تهدف إلى :

الوقاية ـ منع التطرف المؤدي إلى الإرهاب :  مكافحة التجنيد والتدريب ونشر المقاتلين ونشر الأيديولوجية المتطرفة وتمويل الإرهاب ومحاكمة الإرهابيين .

ولا تقتصر الوقاية على منع الإرهاب ومنع هجمات إرهابية  فحسب ، بل يتعلق أيضًا بـ العوامل المؤدية إلى الإرهاب. تمشيا مع المادة 3 من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن المنع الإرهاب وبرامج وسياسات المنع يجب أن تأخذ في الاعتبار أدوار ومسؤوليات العديد من الجهات الفاعلة من جميع قطاعات المجتمع ، ليس فقط سلطات إنفاذ القانون والهيئات الأخرى ، ولكن أيضًا على جميع المستويات في مجالات مثل عمل الشباب والخدمات الاجتماعية والتعليم وغيرها. 

يجب أن تكون  سياسات وبرامج الوقاية ، عنصر مساهم في المنع أو الوقاية ، فهي تؤدي إلى التطرف المؤدي إلى الإرهاب ، وكذلك فهم كيفية عمل وسلوك وخلفيات العناصر والجماعات المتطرفة، قبل ارتكاب العمليات الإرهابية.  لذا يجب وضع ورسم أنشطة الوقاية من خلال الاحترام الكامل للمبادئ الأساسية لعدم التمييز. 

ويسعى مجلس أوروبا إلى تسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالأدوات والوسائل العملية التقييم لمساعدة الممارسين المؤهلين لتحديد ما إذا كان الأفراد المتطرفون يشكلون تهديدًا أم لا للمجتمع ، وكذلك مساعدة سلطات إنفاذ القانون عند اتخاذ إجراءات لتعطيل واعتراض وإزالة التطرف و فك ارتباط  الجماعات الإرهابية. 

إن تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات الحديثة موجودة وتستخدم عمليا من قبل جميع الجماعات المتطرفة سواء للتجنيد أو التدريب أو التطرف أو الاستفزاز العام ، الدعاية أو من أجل التخطيط والتحضير وتنفيذ الهجمات الإرهابية. وبالتالي فإن مجلس أوروبا يعمل على المساعدة في تحسين التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص لمنع الإرهابيين إساءة استخدام المنصات الحيوية على الإنترنت ، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ، مع ضمان وجود ضمانات مناسبة لـ مبادئ مثل حرية التعبير .

ـ المقاضاة ـ المحاكمات :  التحقق من ارتكاب الجرائم الإرهابية في أوروبا أو في الخارج من خلال القضاء الفعال و التعاون الدولي بما في ذلك مبدأ تسليم المطلوبين  تقديمهم إلى العدالة والمساءلة عن أفعالهم فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون ؛ وحماية جميع الأشخاص المتواجدين على أراضي الدول الأعضاء من الإرهاب ، بموجب أحكام الأمن وحماية الأهداف المحتملة للهجمات الإرهابية ، بما في ذلك البنى التحتية والأماكن العامة. 

ـ الحماية :  حماية المواطنين من آثار الإرهاب ، والتي تعتبر إحدى أولويات مجلس أوروبا، وهذا يعني واجب حماية المجتمع ككل من العنف الإرهابي ، ويجب أيضًا التأكد من أن يحصل ضحايا الإرهاب المباشرون على المساعدة والرعاية المناسبتين. الهدف من هذه الأنشطة هو التأكد من أنه حيثما يتم تنفيذ الهجمات الإرهابية ، هناك خطط للتخفيف من الأضرار على الضحايا والسكان المتضررين. وتوفير الخطط المناسبة للمساعدة وتعويض ضحايا الإرهاب ، ربما تكون مهمة صعبة في مواصلة الجهود للحد من معاناة هؤلاء الضحايا. 

تحليل وتقييم التهديدات المحتملة الى  التطرف والإرهاب، العملية التي يصبح من خلالها الأفراد أكثر عرضة للمشاركة في النشاط الإرهابي أو المشاركة فيه يجب فهم تقديم الدعم للجهات الإرهابية بشكل واضح والتعامل معه بشكل شامل وفعال مع في السياقات الوطنية والمحلية وحتى الفردية. 

النتائج والمعالجات

ـ تسعى دول أوروبا إلى تعزيز التعاون وربما بشكل استباقي من أجل الحد من العمليات الإرهابية.  ويواصل مجلس أوروبا لعب دور مهم في مكافحة الإرهاب إقليميا و دوليا ، من خلال آليات التعاون الحكومية الدولية إلى جانب وضع المعايير من خلال المعاهدات الدولية أو التوصيات والمبادئ التوجيهية الملزمة سياسياً للحكومات الأوروبية.

ـ نجح مجلس أوروبا  خلال السنوات الأخيرة بتطوير سلسلة من المعايير القانونية الجديدة وغيرها من المعايير، مثل رد القانون الجنائي على المقاتلين الأجانب ، واستخدام تقنيات التحقيق الخاصة في قضايا الإرهاب وكيفية منع الهجمات ، “الذئاب المنفردة”، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات والتوصيات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة من أجل مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف. 

ـ من أجل ضمان حسن سير عمل إستراتيجية مكافحة الإرهاب بشكل منتظم ستظل التقييمات وتنظيم الاجتماعات بين الدول الأعضاء أولوية قصوى بالنسبة لـ مجلس أوروبا في الوقت الحالي ووللمستقبل. 

ـ تعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين دول أوروبا إلى جانب التعاون الدولي ، من أجل توفير منصات لمناقشة وتفصيل وسائل الوقاية ومحاربة الإرهاب، وكذلك ضمان أن جميع تدابير مكافحة الإرهاب تهدد حقوق الإنسان ،  والديمقراطية. 

------------------------------------------

المصدر| رؤية