تقرير: تركيا تطرد الإخوان والسعودية تدعو لتحالف دولي ضد الإرهاب

قالت وسائل إعلام عربية وتركية إن انقرة قررت طرد عناصر تنظيم الاخوان المسلمين الدولي، بعد ان منحت عناصر فروع التنظيم ومنها الفرع اليمني، شهرا لتسوية أوضاعهم، فيما شنت قناة الجزيرة هجوما حادا على حكومة رجب طيب اردوغان، واتهمه الإعلامي فيصل القاسم بالحاكم الفاسد والمستبد الذي فشل في معالجة انهيار الليرة التركية.

وهاجم القاسم، انقرة واتهم نظامها بالفشل في معالجة الانهيار المتواصل للعملة المحلية، في حين أكدت تقارير إخبارية ان "إخوان مصر"، طالب بجمع تبرعات لمواجهة ازمة مالية مستفحلة.

وكشفت وسائل إعلام عن توجه للسلطات التركية بطرد قيادات من تنظيم الإخوان في اليمن والمقيمين على أراضيها قبل أيام من زيارة مرتقبة لولي عهد الامارات الى تركيا.

وقال موقع ” تركيا 24″ إن الحكومة التركية أبلغت اليمنيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، المقيمين على أراضيها بأنهم غير مرحب بهم.. مشيرا إلى أنها منحتهم 30 يومًا لتسوية أوضاعهم، في خطوة تدل على تخلي الرئيس رجب طيب أردوغان عن أعضاء الجماعة.

وذكرت وسائل اعلام سعودية، ان السلطات التركية وجهت قيادات إخوانية يمنية مقيمة على أراضيها بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ضد دول خليجية وعربية.

ويبدو أن الإخوان يبحثون عن ملاذات آمنة جديدة، عقب متغيرات تشهدها السياسة الخارجية التركية، وضعتهم في مفترق طرق.

مساران أمام التنظيم الإرهابي في تركيا، للفرار من مصير محتوم، يلوح في الأفق مع التقارب التركي العربي، إذ أن أنقرة لم تعد الوجهة الآمنة للجماعة الإرهابية.

المسار الأول، وفق خبراء، هو المغادرة مباشرة إلى محطات دائمة في دول أوروبية مثل بريطانيا وكندا والسويد، وهما الدول الأكثر أمنا لأعضاء تنظيم الإخوان، لاسيما المتورطين في قضايا إرهاب.

والمسار الثاني، الاضطرار إلى اللجوء لمحطات "ترانزيت"، مثل سوريا ولبنان، رغم ما تشهده هذه الدول من واقع غير مستقر، لكن المراقبين يرون أن هذه الدول قد تكون وجهة اضطرارية بهدف نقل أموال التنظيم خارج تركيا.

وفقا لذلك، فإن المسارين يعكسان أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان يواصل الهزائم المتتالية، وأن أنقرة عازمة على استكمال إجراءات بناء الثقة مع الدول العربية عبر تنسيق أمني لا يخلو من تفاهمات حول تسليم المطلوبين المتورطين في قضايا إرهاب وصدرت بحقهم أحكام قضائية.

ولعل أحد أهم أسباب عزوف الإخوان عن الاستقرار بتلك الدول، بحسب فاروق، أنها "مناطق صراع ذات حدود ملتهبة بالإضافة إلى تدني الظروف الاقتصادية بهما، حيث أنهما ليست الوجه المناسبة للاستقرار أو للاستثمار".

شبكة سماسرة من الإخوان المتناثرين داخل لبنان وسوريا، يمكن مساعدتهم لتهريب الأموال للخارج، بحسب فاروق، وذلك يأتي في سياق التعليمات التركية الأخيرة لأعضاء الإخوان بوقف تمويل أي مشروعات تحريضية، بالإضافة لتقنين أوضاعهم المالية.

يدل ما سبق، كيف أن أنقرة تحاول اتخاذ مزيد من الإجراءات التصحيحية تجاه دول المنطقة، في وقت تمارس فيه الدول الإقليمية الكبرى جهودا حثيثة، للضغط على تركيا، لتنفيذ جميع المطالب التي من شأنها تبريد الخلافات بالإقليم.

قيادات إخوانية ومستثمرون قرروا الانتقال إلى سوريا ووضع استثمارات هناك من خلال شركاء محليين وأتراك.

السلطات التركية قامت بتحذير قيادات من الإخوان من نقل أموال ضخمة خارج البلاد، من دون الحصول على موافقات أمنية من الجهات المختصة.

واستقبلت بيروت التي يهيمن عليها حزب الله (الذراع الإيرانية المنطقة)، منذ أسابيع قيادات ومستثمرين من الإخوان استقروا هناك تحضيراً للسفر إلى أوروبا، حيث قامت قيادات منهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة بأسماء أجانب في لندن، وأميركا، وأميركا اللاتينية، وماليزيا، وقد حاول البعض منهم السفر إلى أفغانستان خلال الأسابيع الماضية إلا أنه تم منعهم من قبل الأمن الداخلي التركي.

ومنحت أنقرة فرصة لشخصيات إخوانية حتى نهاية العام لتعديل أوضاعهم، فيما حضّرت قائمة بأسماء آخرين لمغادرة أراضيها، في حين جمدت قيادات من الإخوان في لندن شراكة مع قيادات في تركيا وأوقفوا معاملات مالية بينهم نهائيا.

ورحب إلنور شفيق، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح صفحة جديدة مع دول عربية، مؤكدا أن بلاده لا تدعم تنظيم الإخوان.

السياسي التركي البارز قال في مداخلته بالجلسة التاسعة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثامن، بعنوان "تركيا.. معضلة الخيارات"، أرحب بفتح صفحة جديدة لعلاقاتنا مع مصر والسعودية والإمارات.

وأكد أن أنقرة لا تدعم تنظيم الإخوان وأن هذا الاعتقاد ناتج عن سوء فهم.

وكانت تركيا قد خطت خطوات جدية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج العربي، حيث أطلقت تصريحات ودية، بجانب اتصالات على مستويات رفيعة لفتح القنوات الدبلوماسية والعمل على بدء صفحة جديدة.

من ناحية أخرى، وكبادرة على تغير في الاستراتيجية السعودية، دعت المملكة جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب الدولي العابر للحدود واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه الآفة.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، خلال الاجتماع الخاص بإحياء الذكرى العشرين من تبني قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب المنعقد في الجلسة الثانية من اجتماعات المجلس بعنوان «التعاون الدولي، ويشمل العلاقة بين الجهات الدولية والإقليمية المهمة مع هيئات الأمم المتحدة، وتسليط الضوء على الخطوات المتخذة والمطلوبة لتسهيل وبناء قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف»، والتي ألقاها نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق.

وأكد العتيق في بداية الكلمة أن المملكة تتعاون بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف العنيف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومع هيئات الأمم المتحدة.

وأوضح أن المملكة قامت منذ عام 2002 بتشكيل لجنة وطنية دائمة تُعنى بتنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتنسيق السياسات الوطنية بهدف التنفيذ السريع والفعال لقرارات مجلس الأمن.

وأشار إلى أنه سبق للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب زيارة المملكة العربية السعودية عدة مرات، وكان آخرها في نوفمبر 2018، وكانت أولى الزيارات في عام 2008، وكان من ضمن البرنامج زيارة الحدود السعودية اليمنية التي كانت ولا تزال تشكل خطراً حقيقياً.

ولفت العتيق الانتباه إلى أن المديرية أشادت بتقدم المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله في عدة جوانب، وعن قدرة وتميز المملكة لتقديم المساعدة الفنية في تلك الجوانب، والعمل والتنسيق قائم بهذا الشأن مع الجهات المختصة بالأمم المتحدة، وكذلك مع الدول والهيئات والمنظمات وفق عدة مبادرات ومشاريع مشتركة قامت المملكة بدعمها وتمويلها.