السعودية تدعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن

أكدت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وذلك خلال تناول جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما صدر عن اجتماع اللجنة الخماسية بشأن اليمن الذي ضم ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات: السعودية، وسلطنة عُمان، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية؛ من إدانة للاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيا الحوثية على المدنيين في اليمن، وهجماتها الإرهابية على السعودية والإمارات.

وخلال الجلسة المنعقدة اليوم في قصر اليمامة بالرياض، تطرق المجلس إلى ما توليه السعودية من الحرص على تعزيز العلاقات المشتركة، ومد جسور التواصل مع جميع دول العالم، مُرحباً في هذا الصدد بنتائج زيارة رئيس الوزراء وزير الدفاع في تايلاند إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تم خلالها من الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة، والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي مخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد بدولة الكويت، الرامية لتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، وتطوير آليات التعاون والتنسيق لترسيخ التنمية والازدهار في المنطقة، ودعم جميع السبل والجهود لإرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.

كما نوَّه مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، بما يمثله اعتماد 22 فبراير (شباط) من كل عام، يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، من الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد أزمان من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وبما تحقق للبلاد في العصر الحالي من نهضة وتنمية شاملة وبناء للإنسان؛ حاضراً ومستقبلاً، ومكانة عالمية بين الأمم.

واطَّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

ومن جملة القرارات التي تم اتخاذها في الجلسة المنعقدة اليوم، فوَّض مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية -أو من ينيبه- للتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن تعديل اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وسلوفينيا، وإعادة توقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- للتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة، في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- للتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الموارد المعدنية في جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية، ومؤسسة أرشيف المغرب في المغرب.

وجرى تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية -أو من ينيبه- للتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والإدارة الفيدرالية للملكية الفكرية في روسيا، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

واعتمد المجلس تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات، عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.

كما اعتمد مجلس الوزراء السعودي الحسابين الختاميين لصندوق التنمية العقارية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، لعامين ماليين سابقين.