قوات الأمن اليمني تلاحق الناشط الحقوقي محمود حسين عبدالله العزاني

تعرض الناشط الحقوقي محمود حسين عبدالله العزاني للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية اليمنية، على خلفية نشاطه في توثيق الانتهاكات التي تُمارس ضد المتظاهرين السلميين في اليمن. وأكدت مصادر حقوقية أن العزاني اعتُقل لأكثر من شهرين قبل أن يُفرج عنه بموجب ضمانة مالية، تعهد فيها بعدم تكرار أعمال الرصد والتوثيق.

بحسب التقارير الحقوقية، جاء اعتقال العزاني ضمن حملة تضييق تمارسها السلطات اليمنية ضد الناشطين والصحفيين الذين ينقلون معاناة المتظاهرين والانتهاكات المرتكبة ضدهم. وشملت الانتهاكات الموثقة استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، والاعتقالات التعسفية، إضافة إلى تهديد الناشطين لمنعهم من ممارسة دورهم الرقابي.

وأشارت مصادر قريبة من العزاني إلى أنه تعرض خلال فترة اعتقاله لضغوط نفسية وتهديدات، في محاولة لإثنائه عن مواصلة توثيق الانتهاكات. كما أكدت أن السماح بخروجه جاء بعد تدخل جهات حقوقية محلية ودولية، وضغوط مورست على الأجهزة الأمنية للإفراج عنه، مشددة على أن هذا الإفراج جاء مشروطًا بضمانة مالية وتوقفه عن أي أنشطة حقوقية.

من جهتها، أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان في اليمن، داعية السلطات إلى احترام حقوق النشطاء والصحفيين ووقف الملاحقات التعسفية ضدهم. كما طالبت تلك المنظمات بضرورة حماية العزاني وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من ممارسة عملهم دون خوف أو مضايقات.

ويُعد محمود حسين عبدالله العزاني واحدًا من أبرز النشطاء الحقوقيين الذين عملوا على توثيق الانتهاكات بحق المتظاهرين في مناطق مختلفة من اليمن. وقد أكد العزاني في تصريحات سابقة أن هدفه هو إيصال صوت المتضررين إلى المجتمع الدولي وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تواجهها التظاهرات السلمية، التي تُعتبر حقًا مشروعًا وفقًا للدستور والقوانين الدولية.

تُسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن، في ظل بيئة سياسية وأمنية متوترة تتسم بغياب المحاسبة وتزايد الانتهاكات. وتبقى قضية العزاني مثالًا حيًا على الحاجة الملحة لدعم النشطاء الحقوقيين والعمل على توفير الحماية لهم من أي استهداف أو قمع.