تقرير: "مأرب".. عاصمة إخوان اليمن أصبحت ملاذاً لتنظيم القاعدة

كشف مسؤول يمني بارز جانبا من ممارسات وفساد الجنرال الإخواني العجوز علي محسن الأحمر، في مأرب وكيف يبيع اتباعه أسلحة التحالف للحوثيين وللتحالف العربي، فيما اسقطت ذراع نائب الرئيس المحلية، الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، بعد ان أصبحت المناطق الخاضعة لحكومته ساحة لأنشطة التنظيمات المتطرفة وابرزها مأرب العاصمة الإقليمية لإخوان اليمن.

وقال الشيخ عثمان مجلي وهو برلماني ومسؤول سابق في الحكومة اليمنية في مقابلة تلفزيونية "ان قيادة الجيش في مأرب طلبت منه التواصل مع قيادة القوات المشتركة السعودية بشأن تزويد القوات بأسلحة نوعية لقتال الحوثيين، ولكن مسؤول سعودي طلب منهم ارسال تفاصيل نوعية الأسلحة وإذا كان في إمكانية لشراء تلك الأسلحة من السوق اليمنية، وحين تم تزويده بعرض سعر وصور للأسلحة المعروضة للبيع، احتج المسؤول السعودي، وأكد ان الأسلحة المعروضة للبيع هي أسلحة قدمتها السعودية لقوات مارب.

وقال عثمان مجلي ان علي محسن الأحمر يمتلك جيش في مارب "عبارة عن كشوفات وهمية"، وان السعودية تصرف مرتبات لصالح كشوفات وهمية.

 من ناحية أخرى، توالت المواقف الدولية المؤكدة على ان المناطق الخاضعة لسيطرة هادي، باتت ساحة صراع للتنظيمات الإرهابية.

وأخر تلك المواقف ما اتخذته منظمة أطباء بلا حدود، التي اتخذت قرارا بوقف أنشطتها في مأرب باليمن بعد اختفاء اثنين من موظفيها.

وقالت وكالة (رويترز) إن منظمة أطباء بلا حدود أعلنت الأحد عن إيقاف بعضٍ أنشطتها الإنسانية في اليمن احتجاجا على اختفاء اثنين من موظفيها قبل أسبوع في محافظة حضرموت في الشرق وهما في طريقهما إلى محافظة مأرب في الشمال الشرقي.

واعتبرت المنظمة الطبية الخيرية في بيان اطلعت رويترز عليه أن ما حدث عمل عنيف غير مقبول. وعبرت عن قلقها إزاء تعرض فرق المنظمة العاملة في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للخطر في الوقت الراهن.

وأكد البيان أن "المنظمة ستوقف أنشطتها في خمس عيادات طبية متنقلة من أصل ثماني عيادات كما ستسحب دعمها لمستشفى مأرب العام بالكامل".

وأكدت إدراكها لانعكاسات هذا القرار وتأثيره المباشر على عمل فريقها في اليمن وعلى احتياجات أهالي مأرب الطبية والانسانية، لكنها قالت إن أولوياتها تتمثل في عودة "آمنة وسريعة" لموظفيها المفقودين.

وكان مصدر أمني قال لرويترز في السادس من مارس آذار إن مسلحين في اليمن خطفوا اثنين من العاملين الأجانب في منظمة أطباء بلا حدود في محافظة حضرموت.

وذكر المصدر أن مسلحين تعتقد قوات الأمن بأنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب خطفوا الموظفين، وأحدهما ألماني والآخر مكسيكي، من سيارتهما.

وفي العاشر من فبراير شباط، خطف مسلحون يُعتقد بأن لهم صلة بتنظيم القاعدة خمسة من موظفي الأمم المتحدة، بينهم أربعة يمنيين، في محافظة أبين. ومازال هؤلاء رهن الاحتجاز حتى الآن.

وينشط التنظيم في مناطق خاضعة لسيطرة قوات علي محسن الأحمر، الذي يبدو انه يعمل على اسقاط هادي، والوصول الى الرئاسة او نقل صلاحيات الرئاسة الى مجلس رئاسي، بعد ان وصلت الخلافات بينهما الى مرحلة يعصب معالجتها – وفق مصادر لصحيفة اليوم الثامن-".

وتمثل عودة القاعدة لشن هجمات واختطافات، ضربة قاصمة لهادي، وتعزيزا لسلطة الحوثيين الذين يدعون ان حربهم ضد الإرهاب، وهو ما يريده الأحمر.

 وفي أواخر الشهر الماضي أكمل هادي عقداً كاملاً–عشر سنوات- في الحكم الذي ساقته إليه الضرورة ومخاوف الحرب في عام 2011م بين صالح وخصومه، ليبرز اسم هادي كحل توافقي لإدارة مرحلة انتقالية، في مهمة لا تتجاوز العامين بحسب المبادرة الخليجية.

إلا أن هذين العامين تجاوزا العقد، مع إمكانية للتمدد إلى عقد ثانٍ مع استمرار الحرب التي تدخل هذا الشهر عامها الثامن، الحرب التي كان منعها من أهم أسباب مجيئ هادي للحكم تحولت إلى أهم أسبابه بقاؤه فيه بل وصعوبة التخلص منه أو البحث عن بديل له.

ورغم القناعة السائدة لدى الأطراف اليمنية بتحميل جماعة الحوثي وحدها المسئولية الكاملة عن تفجير الحرب لفرض مشروعها بالقوة على اليمنيين، إلا أن القناعة لدى قطاع واسع من اليمنيين والقوى السياسية تؤكد بأن هادي وإدارته العبثية للحكم يعد السبب الرئيس في إطالة أمد الحرب وعدم حسمها في وجه مليشيات الحوثي.

وقال موقع نيوز يمن انه مع الأشهر الأولى للحرب عام 2015م بدأ ظهور أصوات تنتقد أداء قيادة الشرعية وتعاملها في ملف الحرب وباقي الملفات السياسية والاقتصادي، وغياب أي رؤية واضحة للمسار العسكري من جهة ولمسار استعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة من جهة أخرى.

هذه الانتقادات التي تحولت مع الوقت إلى تحذيرات لم تجد لها صدى لدى قيادة الشرعية وتحديداً الرئيس هادي الذي أحاط نفسه بشبكة مصالح تتألف من أبنائه وأقاربه ونائبه علي محسن الأحمر ومن خلفهم جماعة الإخوان، تدير الحكم بدلاً عنه وتطيل بقاءه وبقاءها معه في الحكم، ومنع أي محاولات لإنهاء هذا العبث.

فخلال سنوات الحرب الماضية قدمت أطراف سياسية وعلى رأسها قوى اليسار الناصري والاشتراكي مبادرات ورؤى لإصلاح الخلل في منظومة الشرعية وتصحيح أدائها لإنقاذها الوضع عسكرياً واقتصادياً، إلا أن مصيرها كان التجاهل من قبل هادي ومنظومته المحيطة به.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن محاولة جديدة قامت بها الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للشرعية خلال لقائها مع هادي مطلع هذا الشهر، حيث قدمت له خلال اللقاء رؤية مختصرة لتصحيح أداء الشرعية إلا أن الرجل تجاهلها تماماً، بل وقام بتصوير اللقاء على أنه تأييد له، وفق مضامين الخبر الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية عن اللقاء.

وأشارت المصادر إلى أن مضامين الخبر تجاهلت تماماً الإشارة إلى الرؤية التي قدمتها الأحزاب والقوى السياسية، كما تضمن الخبر رسائل تهديد مبطنة تضمنها تصريح هادي الذي أشار فيه إلى أنهم "شركاء في إدارة الدولة من خلال تمثيلهم وتواجدهم بالحكومة ومفاصل الدولة المختلفة"، ما يعني تحميلهم مسئولية الأوضاع المرتدية في المناطق المحررة.

وتضمنت الرؤية المقدمة من الأحزاب عدة نقاط أهمها تطوير العلاقة مع التحالف من خلال إيجاد آلية مشتركة للتقييم في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية بما يعزز الثقة، واعتماد النافذة الواحدة للدعم عبر الحكومة ومؤسسات الدولة.

ودعت الرؤية إلى العمل على ترجيح ميزان القوة العسكرية لصالح الشرعية، وإصلاح الاختلالات في الوحدات العسكرية، ومحاسبة المقصرين، وإنهاء ظاهرة تعدد التشكيلات العسكرية بدمجها تحت وزارتي الدفاع والداخلية، مع توفير احتياجاتها وعلى رأس ذلك انتظام صرف رواتب منتسبيها.

وطالبت الرؤية بضبط المؤسسات الإيرادية، وإلزام محافظي المحافظات تحصيل جميع الموارد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، مع تمكين البنك من السيطرة على القطاع المصرفي وفقا للقانون

كما شددت المصفوفة على إجراء إصلاحات بمختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية، وتفعيل أجهزة الدولة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، ومراجعة القرارات التي صدرت في الفترة السابقة، وإلغاء ما صدر بالمخالفة للمعايير القانونية.

وطالبت الأحزاب بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية، وإصلاح وتفعيل السلك الدبلوماسي للقيام بواجباته في حشد الدعم والإسناد الدولي للشرعية وتعرية مليشيات الحوثي، وإيلاء اهتمام أكبر بالبعثات في القرار الدولي.

وفي حين دعت الرؤية إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل بنوده سيما الشق الأمني والعسكري، طالبت رؤية الأحزاب بفتح قنوات اتصال مع كافة المكونات المناهضة للانقلاب بما يحقق الاعتراف بالشرعية والعمل تحت سقفها، وبهدف توحيد الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.