تقرير: "ناقلة صافر".. تكاليف وخطة الأمم المتحدة لإنقاذها من الانهيار

أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال ديفيد غريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع.

يأتي ذلك في ظل هدنة لمدة شهرين بدأت قبل اسبوع وهي الأولى منذ عام 2016. وخففت الهدنة من حصار التحالف للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين يقاتلون قوات الحكومة اليمنية.

وكانت الأمم المتحدة وقعت في مارس/آذار الماضي، مذكّرة تفاهم مع سلطات الحوثيين التي تسيطر على منطقة الخزان ومعظم مناطق شمالي البلاد، لحل قضية الناقلة.

وتستخدم السفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاما كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.

وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة "إكسون فالديز".

وذكر غريسلي في بيان أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار. وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا.

وأكد المسؤول الدولي إن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية يونيو/حزيران.

وحذر من أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة، خاصة أن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار.

وأشار إلى أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعا للمانحين للخطة التشغيلية المعلنة لم يحدد موعدا له.

وينتظر أن يتوجه غريسلي الأسبوع المقبل إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، والعواصم هي الرياض وأبوظبي والدوحة والكويت.

وقال غريسلي محذرا "إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسوف يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات".

وأشار إلى الضرر البيئي على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، منها ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، فضلا عن التأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانغروف الداعمة للحياة سيكون شديدا، ومن الممكن أن يؤثر ذلك أيضا على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن "تُقدّر تكاليف التنظيف فقط بحوالي 20 مليار دولار أميركي، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضا ممر إلى قناة السويس".

من ناحية أخرى، أعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء التابعة لحركة الحوثيين مساء يوم الأحد رفع أسعار البنزين الرسمي بالسوق المحلية في مناطق سيطرتها بشمال اليمن وغربه 27.27 بالمئة، وسط انتهاء أزمة وقود حادة شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة المتحالفة مع إيران منذ ثلاثة أشهر.

وقال عمار الأضرعي مدير الشركة لرويترز إنه بموجب القرار الذي يبدأ سريانه مساء يوم الأحد، يرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات الحكومية إلى 12600 ريال (نحو 23 دولارا)، أي بواقع 625 ريالا للتر الواحد، من 9900 ريال، (18 دولارا )، بزيادة 2700 ريال (خمسة دولارات) للجالون.

وأرجع أسباب ارتفاع كلفة الوقود الى زيادة الأسعار عالميا 33 بالمائة على خلفية الازمة في أوكرانيا. وأكد انه تم احتساب التكلفة الفعلية وفقا للمتغيرات في مؤشرات البورصة العالمية، قائلا "نظراً للتغير الإيجابي في أسعار الصرف سيتم اعادة النظر في التكلفة كل عشرة أيام".

كانت شركة النفط بصنعاء رفعت في العاشر من مارس آذار أسعار البنزين التجاري في المحطات التابعة للقطاع الخاص إلى 16 ألف ريال للجالون سعة 20 لترا من 11200 ريال بزيادة 4200 ريال.

في غضون ذلك، أعلنت شركة النفط التابعة للحوثيين يوم الأحد وقف ما وصفتها "بخطة الطوارئ"، إثر تخفيف القيود التي فرضها التحالف بقيادة السعودية على دخول سفن الوقود الى موانئ الحديدة غربي البلاد بموجب اتفاق هدنة دخلت حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الماضي.