"تعيينات مناطقية وحزبية وتفجيرات إرهابية في عدن"..
قرارات احادية مثيرة للجدل.. هل تقود مجلس القيادة الرئاسي إلى الفشل
جاء مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة فشل سبع سنوات لإدارة الرئيس المتنحي عبدربه منصور هادي
قال مصدر مسؤول في مكتب اللواء رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن قرارات مناطقية وحزبية أصدرها العليمي مؤخراً، لم تلغ على الرغم من اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي على تلك القرارات التي تمت دون التوافق عليها، بموجب ما نص عليه قرار اتفاق نقل السلطة من الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي الى مجلس القيادة الرئاسي.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أعلن في العاصمة السعودية الرياض عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة اللواء رشاد العليمي وزير الداخلية الأسبق، وعضوية سبعة أعضاء أبرزهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وقائد المقاومة الوطنية اليمنية العميد طارق صالح، وقائد قوات العمالقة الجنوبية اللواء عبدالرحمن المحرمي، والثلاثة الأعضاء ظلوا لسنوات خارج تشكيل ما كان يسمى بالحكومة الشرعية التي سيطر على قرارها تنظيم الاخوان المدعوم من اطراف إقليمية ابرزها قطر.
جاء مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة فشل سبع سنوات لإدارة الرئيس المتنحي عبدربه منصور هادي، التي يتحكم فيها تنظيم الاخوان، غير ان رئيس مجلس القيادة الذي اختير بناء على رغبة سعودية، عمد الى حرف مسار الهدف الذي جاء من اجله مجلس القيادة الرئاسي، من خلال تبني رئيس مجلس القيادة الذي بات يوصف برئيس الجمهورية اليمنية، قرارات انفرادية محصورة في إطار مناطقي وحزبي، بعد ان تم إعادة انتاج الإدارة السابقة التي كانت تتحكم بقرار الرئيس المتنحي عبدربه منصور هادي.
أصدر رشاد العليمي حزمة من القرارات التي اقتصرت حصرا على صقور اخوان اليمن الذين يقيمون في قطر وتركيا، ولهم مواقف مناهضة للتحالف العربي والجنوب، الامر الذي دفع المجلس الانتقالي الجنوبي الى رفض تلك القرارات التي جاءت مخالفة لما نص عليه قرار نقل السلطات في السعودية، والذي شدد على ضرورة التوافق على قرارات التعيين.
وعين العليمي شخصيات إخوانية من مدينة تعز التي ينتمي إليها، بعضها محسوبة على صقور الإخوان، وأخرى لها ارتباطات بالحوثيين في صنعاء، حيث تم تعيين عدنان الصنوي رئيساً للدائرة الإعلامية ومحمد المقبلي رئيساً لدائرة الشباب في مكتب الرئاسة، والأول له ارتباطات بالحوثيين ويقيم في صنعاء، والأخر إخواني مقرب من الناشطة الاخوانية توكل كرمان ويقيم في تركيا.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضه قرارات أصدرها رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، مؤخرا، واصفا إياها بـ"الأحادية".
وقال منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية، "تتوالى القرارات الأحادية الصادرة عن قيادات في مجلس القيادة الرئاسي، ومجملها مخالف للتوافق والمعايير في شغل الوظيفة العامة، كما كثر اللغط حولها"، دون الكشف عن تلك القرارات.
واعتبر أن "قرارات كهذه في حكم المعدومة قانوناً، وحتى يمضي التوافق الذي حققته مشاورات الرياض".
وحذر الزعيم القبلي الشيخ لحمر بن لسود من ان القرارات التي يصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد تقوده الى الفشل، موضحا في مقالة نشرتها صحيفة اليوم الثامن "ان العاصمة عدن ومدن الجنوب الأخرى، تحملت كثيرا الحروب المتعددة والإرهاب والدمار والقتل اليومي والتفجيرات الإرهابية".
وقال بن لسود "ان الحصار المفروض على عدن ومدن الجنوب الأخرى والمتمثل في العقاب الجماعي على السكان من خلال قطع المياه والكهرباء والمجاعة وقطع المرتبات وفتح الباب امام موجة النزوح غير المبررة صوب مدن الجنوب في واقعة سياسية هدفه احداث تغيير ديمغرافي في بلادنا، لا يخدم الا المشاريع الإرهابية والتمدد الإيراني الذي يستهدف الخليج العربي بشكل واضح".
وأكد "ان المبادرة السعودية الأخيرة التي جاءت مستنسخة لمبادرة سابقة نقلت السلطة من علي عبدالله صالح، الى عبدربه منصور هادي في العام 2012م، وتكررت هذه المرة بنقل السلطة من عبدربه منصور هادي الى مجلس قيادة رئاسي يقوده وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي، ورغم رفضنا للمبادرة السابقة التي تجاهلت تماما قضية شعب الجنوب، ورحبنا بهذه المبادرة الجديدة – رغم أدراكنا انها لن تحقق الأهداف التي تضمنتها مخرجات مشاورات الرياض – ولأنه قد مضى نحو شهرين منذ اعلان مجلس القيادة الرئاسي، الا ان الواقع على الأرض لا يبشر بأنفراجة، بل يؤسس لمشاكل جديدة قد يصعب معالجتها في ظل الغليان الشعبي والاجتماعي والسياسي جراء مواصلة سياسة العقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان الجنوب دون غيرهم منذ انتصار عدن في منتصف يوليو 2015م، اليوم الذي اعلن فيه الجنوب انتصاره على المشروع الإيراني".
وقال "ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء رشاد العليمي، صنع منذ لحظة وصوله عدن، ازمة تلو أخرى، من خلال إدارة ظهره أولا للحرب ضد الحوثيين، وانشغاله بإصدار قرارات "مناطقية وحزبية"، ومنح القوى اليمنية المناهضة للتحالف العربي، الاحقية في المناصب والتعيينات، التي استفزت شعبنا كثيراً، فليس من المنطق ان يجلب العليمي شخصيات عرفت بمواقها العدائية تجاه الجنوب والتحالف العربي الى عدن، في حين يقوم أعضاء أخرون في المجلس بعمليات تجنيد سرية في مناطق الجنوب، واستغلال ظروف الشباب المعيشية وكأن اليمن الشمالي (الذي يقدر سكانه بأكثر من 40 مليوناً) يستحيل فيه تجنيد كتيبة عسكرية واحدة على الأقل".
ولفت إلى ان "هذه التصرفات كفيلة ليس بإفشال مجلس القيادة الرئاسي، ولكنها أيضا تضع التحالف العربي في موقف صعب، امام "الخصم الإقليمي"، الذي باتت أذرعه تمتلك الأرض والسيطرة العسكرية على كل جغرافيا الجمهورية العربية اليمنية".
وقال "إن ما يحصل من قرارات وتعيينات وتجنيد وتصريحات مستفزة، ما هو الا "اطلاق مجلس القيادة الرئاسي النار على نفسه، والانتحار في منتجع معاشيق، وهذا ما لا نريد للتحالف العربي ان يصمت عنه، فالصمت على هذا الانتحار خطاء استراتيجية يعرض المشروع العربي والأمن القومي للخطر الكبير".
وعرج الشيخ القبلي الى تفجير إرهابي شهدته مدينة الشيخ عثمان واودى بحياة خمسة مدنيين وجرح العشرات جميعهم مدنيون.
وهز انفجار عنيف سوق الأسماك في الشيخ عثمان، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها ارهابيون في السوق الذي يرتاده المئات يوميا، قبل ان تعلن السلطات الأمنية في العاصمة عدن الى انها ضبطت عناصر يشتبه في انها وراء زرع العبوة الناسفة.
وقال الشيخ لحمر "إن هذه العمليات أودت بحياة عشرات القيادات والجنود والمدنيين، ولم نسمع أي ادانة او استنكار من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وكأن الإرهاب لم يضرب الحلفاء الصادقين الذين ابلوا بلاء حسنا مع التحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني".
ويعتقد الباحث في شؤون الجماعات المسلحة صالح الدويل، إن هناك اطراف سياسية يمنية تسعى لاستثمار الهجمات الإرهابية من خلال الزعم بوجود خلل امني عقب كل عملية إرهابية تضرب العاصمة عدن، وهو ما أكد عليه الصحافي السعودية عبدالله هديلة الذي زعم ان الهجمات الإرهابية التي تضرب عدن تؤكد الحاجة الى دمج الأجهزة الأمنية الجنوبية مع اليمنية، وهو ما تسعى الأطراف اليمنية التي تريد السيطرة على القوات الجنوبية وسط رفض جنوبي عارم.
ويقول رشاد العليمي انه يسعى لاعادة دمج القوات الجنوبية مع القوات اليمنية، وهو الأمر الذي يستحيل تحقيقه في ظل وجود تشكيلات عسكرية طائفية تتبع تنظيم الاخوان ومنها قوات الحشد الشعبي في تعز، التي يقول أعضاء في البرلمان اليمني انها أسست خارج دائرة وزارة الدفاع اليمنية في مأرب، ناهيك عن وجود نزعة يمنية لحرب جديدة ضد الجنوب بدعوى منع الجنوب من العودة الى الدولة الجنوبية السابقة التي كانت قائمة حتى مايو أيار 1990م، حين دخلت في وحدة هشة انتهت بالحرب والاجتياح الشهير لمدن الجنوب، والذي انتج لاحقا احتلالا عسكريا مكتمل الاركاب رفضه الجنوبيون لاحقا بمظاهرات سلمية ثم بمقاومة مسلحة كانت العامل الأبرز في تحقيق الانتصار الأول لعاصفة الحزم، مشروع التحالف الذي تقوده السعودية.


