تقارير: الاستثمارات الخليجية.. هل أصبحت ملاذ الرئيس التركي للبقاء في السلطة؟

يعتقد محللون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بالفعل في طرق أبواب الاستثمارات الخليجية بحثا عن سبيل لبقائه في السلطة وإعادة انتخابه في الانتخابات المقررة بعد حوالي سنة.

وبمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دعت تركيا الصناديق الاستثمارية العاملة في بيئة ريادة الأعمال السعودية للاستثمار في الشركات الناشئة في تركيا، وإقامة شراكات معها.

ونقل موقع يورو نيوز عن سونر كاغابتاي من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قوله إن "هذه الزيارة هي من بين الأهم إلى أنقرة منذ قرابة عقد من الزمن"، مضيفا أن أردوغان "يهدف إلى الفوز بالانتخابات المقبلة، ويسعى بشتى الطرق إلى استقطاب استثمارات خليجية".
لذلك عملت أنقرة خلال الفترة الأخيرة على ترميم علاقاتها مع قوى إقليمية قبل عام من الانتخابات الرئاسية، حسب كاغابتاي.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي بعد زيارة أردوغان السعودية في نيسان/ أبريل الماضي. وقال الرئيس التركي في تصريح للصحافة المحلية "بإذن الله سنرى إلى أي مستوى يمكننا الارتقاء بالعلاقات" بين تركيا والسعودية.

وما يؤكد فكرة أن عودة السعودية إلى الأسواق التركية "ستشكل مخرجا"، ما صرح به أردوغان للصحافة إثر عودته من قمة المصالحة في جدة "كما تعلمون هناك تطورات إيجابية للغاية مع منطقة الخليج، وزيارتي إلى السعودية أخيرا ستشكل مخرجا مهما.. وواثق أن زيارات أشقائنا السعوديين إلى تركيا ستزداد بشكل أكبر".

الصادرات التركية إلى السعودية ستعود بشكل أسرع إلى طبيعتها ولا حظر سعوديا على الواردات من تركيا

وتُعتبر السياحة الخليجية عموما والسعودية خصوصا موردا مهما لتركيا في السنوات الماضية قبل الخلاف الذي نشب بسبب دعم أنقرة لتيارات الإسلام السياسي ومساندتها للإخوان المسلمين ضد بعض الأنظمة العربية، وفي مرحلة لاحقة بسبب اصطفاف أردوغان إلى جانب قطر إبان الأزمة الخليجية الأخيرة التي قاطعت فيها دول خليجية الدوحة بسبب خطابها الداعم للإرهاب والمناصر للإخوان المسلمين والمحرض ضد أنظمة الحكم في عدد من الدول العربية.

وبمناسبة التقارب السعودي التركي، ذكرت وكالة الأناضول أن "مصادر في مجلس الغرف السعودية أفادت بأن الصادرات التركية إلى السعودية ستعود بشكل أسرع إلى طبيعتها بمجرد إعلان الدولتين استعادة العلاقات بينهما، وأنه لا حظر سعوديا على الواردات من تركيا".

وتفيد بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن واردات الرياض من تركيا ارتفعت بنسبة 2.8 في المئة في الشهرين الأولين من العام الجاري، بعد أن شهدت تراجعا في 2020 بأكثر من 62 بالمئة.

وأفادت الهيئة أن حجم الواردات السعودية من تركيا بلغ في 2020 ما قيمته 3.32 مليار ريال سعودي (886 مليون دولار) ليقفز في العام الحالي إلى 8.86 مليار ريال (2.35 مليار دولار). 

ويرى المعارض والمحلل السياسي التركي تورغوت أوغلو في تصريحات للصحافة التركية أن "أوان إنقاذ أردوغان انتخابيا قد فات على الأرجح، إلا أن أي استثمار في علاقات استراتيجية بين الخليج وتركيا هو إيجابي"، مشيرا إلى اعتقاده بأن الانفتاح الاقتصادي على تركيا من جانب السعودية قد يترك آثارا إيجابية كثيرة"، لكن "ليس من الواضح ما إذا كان سيفضي إلى انتخاب حزب العدالة مجددا".

إزاء تراجع الليرة وارتفاع التضخم قد تساعد الأموال السعودية والعملة الصعبة  أردوغان في حشد الدعم قبل انتخابات يونيو

ويفسر أوغلو مقاربته تلك بـ"فشل سياسات أردوغان الداعمة للإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني، وإساءاته المتكررة للسعودية والإمارات ومصر، كما لا ننسى محاولة إنشاء التحالف التركي الماليزي الباكستاني، ليكون بديلا عن السعودية".

وشدد أوغلو على أن كلفة تلك السياسات وسواها، كبدت أنقرة ديونا بأكثر من 400 مليار دولار، إلى جانب اعتماد البلاد المتزايد على الاستثمارات الخارجية، مما أوقعها في أزمة تزداد حدتها، "فما كان من الرئيس التركي إلا أن مد يد التعاون وتقديم الاعتذار لمصر والإمارات والسعودية".

ويواجه الاقتصاد التركي ضغوطا كبيرة بسبب تراجع الليرة وارتفاع التضخم إلى أكثر من 70 في المئة. ويقول محللون إن الأموال السعودية والعملة الصعبة قد تساعد أردوغان في حشد الدعم قبل انتخابات يونيو/ حزيران 2023.

وقبل أقل من سنة على إجراء الانتخابات الرئاسية، اعتبر كاغابتاي أن أردوغان "وضع كبرياءه جانبا بعض الشيء، باعتبار أن لديه هدفا وحيدا وهو الفوز بالانتخابات"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي الذي زار الإمارات في منتصف شباط/ فبراير الماضي "يسعى بجميع الطرق لاستقطاب استثمارات خليجية".

ويعتقد الكاتب في صحيفة التايمز روجير بويز أن زيادة الاستثمارات السعودية "ستؤدي إلى استعادة بعض الثقة الشعبية بالاقتصاد".
وتستثمر في المملكة قرابة 390 شركة تركية برأس مال إجمالي بلغ 985.6 مليون ريال (263 مليون دولار) تعمل هذه الشركات في قطاعات مختلفة. 

ونقلت فرانس برس عن المحلل السعودي علي الشهابي أن "البلدين سيستفيدان لأن أردوغان بحاجة إلى تدفق التجارة والسياحة من السعودية، فيما السعودية تفضل أن يكون أردوغان بجانبها فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من القضايا الإقليمية".

وأعلن أردوغان قبل نحو أسبوعين أنه مرشح "تحالف الشعب" للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا، مؤكدا أن "موعد الانتخابات في يونيو/ حزيران عام 2023". بينما كشفت صحيفتا حرييت وتركيا التركيتان الأربعاء، عن احتمال تغيير موعد الانتخابات إلى 14 أيار/ مايو، بدلا من 18 يونيو/حزيران لاعتبارات تتصل بامتحانات الطلاب وموسم الإجازات الصيفية في تركيا