الحكومة الإسبانية تتهم الجزائر وقف التبادلات التجارية الثنائية باستثناء الغاز

اتّهمت الحكومة الإسبانية الجزائر الخميس بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين حول الصحراء المغربية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية "على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عمليا وقف للعمليات" التجارية الثنائية من جانب الجزائر.

ومطلع يونيو/حزيران أعلنت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة والتعاون مع مدريد.

وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات معتبرة في بيان أنه "في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره". كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا.

لكن على الرغم من النفي الجزائري، أعلنت مدريد أنها رصدت "شللا شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائر بما يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة" أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم "شللا في التدفق في الاتجاهين".

والخميس أكد ألباريز أنه سيدافع "بحزم" عن مصالح إسبانيا في هذا الملف، مشيرا إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة على اللجنة الأوروبية لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.

وجاء تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها عام 2002 مع الجانب الإسباني، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية، ففي 18 مارس/اذار وعدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء المغربية الحساسة لتدعم علنا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وفي العام 2021، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكّلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 بالمئة) مما استوردته المملكة من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.

والإجراءات التي اتخذت الجزائر انتقامية، لكن من المتوقع أن ترتد عليها سلبا في ظل إعلان الاتحاد الأوروبي دعمه لإسبانيا وتحذيره للجانب الجزائري من انتهاك