مصر.. انقسامات عنيفة بالجملة وانفضاض الحلفاء عن تنظيم "الإخوان"

تحل الذكرى التاسعة على سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين وعزل الرئيس الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز، في وقت يزداد وضع الجماعة سوءا على جميع المستويات.

وتأتي الذكرى التاسعة لسقوط جماعة الإخوان مع تصاعد الرفض في الأوساط السياسية والشعبية للتصالح مع التنظيم  والإصرار على نبذ أي سياسي يتواصل مع الجماعة المحظورة.

وأطيح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو / تموز 2013 بعد إعطاء الجيش المصري بناء على تفويض شعبي مهلة للرئيس السابق للتخلي عن السلطة بهدف إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تنقذ البلاد من حالة الفوضى التي كانت تمر بها آنذاك.

انقسامات عنيفة 

وعلى الصعيد التنظيمي، شهدت الجماعة انقسامات هي الأعنف في تاريخها منذ تأسيسها،₩* العام 1928، على يد حسن البنا.

وأصبحت الجماعة متشرذمة بين 3 أجنحة، بين ما بات يعرف بجبهة لندن، والتي يتزعمها إبراهيم منير ، وجبهة اسطنبول ويتزعمها محمود حسين، إضافة إلى ما يعرف بجبهة محمد كمال أو المكتب العام ، وجميعهم يؤكدون أحقيتهم بالتنازع على قيادة ”المركب الغارق“.

وتجلت هذه الانقسامات داخل صفوف الجماعة مطلع العام الجاري من خلال قرارات متبادلة بين جبهتي لندن واسطنبول، فقد قررت جبهة اسطنبول عزل إبراهيم منير من موقعه كقائم بأعمال مرشد الجماعة، لترد عليها جبهة لندن بتجميد عضوية 6 قيادات كانوا يشكلون لجنة إدارة شؤون الإخوان المصريين في اسطنبول، على رأسهم محمود حسين، ومدحت الحداد شقيق عصام الحداد مساعد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي للعلاقات الخارجية .

الداعم الأكبر يتخلى عن الجماعة 

وبالتوازي مع ذلك وأمام الصراعات داخل الجماعة التي فقدت التأثير الكبير من قوتها قبل الثالث من يوليو/ تموز 2013، بدأ وكلاء التنظيم وحلفائه الدوليين يخفضون حجم الدعم، بعدما بات يمثل عبئا كبيرا عليهم وسط المتغيرات الصراعات الإقليمية التي أثرت على دول المنطقة .

واتخذت تركيا الداعم الأكبر للجماعة خطوات متتالية، حدت فيها من حركة أعضاء التنظيم وقياداته الموجودين على أراضيها وأصدرت تعليمات صارمة لهم بعدم استهداف الحكومة المصرية بأية تصريحات أو انشطة عدائية تنطلق من أراضيها.

وقبل حلول الذكرى التاسعة لسقوط حكم التنظيم في مصر ، وبالتحديد في الثلاثين من أبريل/ نيسان الماضي، أخطرت الحكومة التركية مسؤولي فضائية ”مكملين“ التابعة للجماعة بإغلاق استديوهات القناة  ومقرها في اسطنبول ،

قرار الحكومة التركية جاء على ضوء تحركات من جانب أنقرة لاستعادة علاقاتها مع القاهرة، بعد قطع العلاقات بين البلدين، في أعقاب عزل محمد مرسي.

قطر على خطى تركيا 

وعلى خطى تركيا سارت قطر، التي فتحت منذ اللحظة الأولى لسقوط التنظيم أراضيها أمام قيادات الجماعة وعناصرها، على أمل ترتيب صفوفهم مجددا.

وعلى مدار 9 سنوات تيقنت الدوحة أن الجماعة باتت من الماضي، وبدأت تتخفف من أعباء علاقاتها بالجماعة في إطار مساعيها لاستعادة علاقاتها مع القاهرة.

وفي هذا الصدد، اتخذت الدوحة قرارات تتعلق بالحد من حرية حركة التنظيم ومنع أية اجتماعات أو مؤتمرات سياسية للجماعة على أراضيها.

رفض التصالح

بالتزامن مع الحالة المتردية التي تعيشها الجماعة، تصاعد الرفض المصري لأطروحات التصالح مع الجماعة لمنع استغلال دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية إبريل/ نيسان الماضي.

وجاءت أحدث المواقف، من تحت قبة البرلمان المصري اليوم الأحد ،على لسان زعيم الأغلبية النيابية ، أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي شدد على رفض التصالح مع الجماعة.

وتقدم رشاد ببيان عاجل قال إنه الاول له منذ 7 سنوات تحت قبة البرلمان.

وأكد رشاد، أنه ”لا تصالح مع الإخوان المسلمين، لأن ما بيننا وبينهم قضية ثأر، هنا خلاف في العقيدة والفكر والدم“ ، مشدد “ باسم حزب مستقبل وطن نرفض محاولة بعض السياسين التصالح مع جماعة الإخوان“.‏

نبذ المتعاملين مع الجماعة

وفي الذكرى التاسعة لسقوط حكم الجماعة لم يقتصر الأمر على رفض التصالح معهم فقط، بل امتد أيضا إلى ضرورة نبذ أي مسؤول أو سياسي مصري يتعامل معهم.

وعبر عن هذا التوجه، البرلماني والإعلامي مصطفى بكري في كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، بعدما توجه ببيان عاجل بشأن ظهور أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، على قناة ”مكملين“ التابعة للجماعة .

وقال بكري، إن القوانين المصرية تنص على ضرورة مكافحة الإرهاب، والإخوان صدرت أحكاما ضدهم وصفتهم بأنهم جماعات إرهابية.

وأوضح بكري، أن ”رئيس حزب المحافظين ظهر على قناة (مكملين) مع أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، والمذيع الإخواني محمد ناصر، الذي حرض على قتل الجنود“.

وأشار إلى أن ”قرطام أذاع كذبا حدوث اتصالات بين الدولة وجماعة الإخوان“.

وحذر من أن ما حدث يمثل تهديدا للدولة المصرية، قائلا ”عندما يقف رئيس حزب سياسي ويتناسى الشهداء مع مذيعين حرضوا على القتل وتشويه سمعة البلاد فإن هذا عبث“.

وطالب مصطفى بكري، لجنة الأحزاب السياسة والنيابة العامة بالتدخل ضد هذا الشخص.