لماذا يرفض الحوثيون إعادة فتح المعابر الرابطة بين المدن من جانبهم؟

أعلن وزير الإعلام في حكومة المناصفة معمر الارياني عن تدشين إعادة فتح الطرقات الرابطة بين ميناء المخأ التهامي ومدينة تعز، في اعقاب التوجيهات الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.

وأكد الارياني خلال تدشين إعادة فتح الطرقات "ان الحوثيين الموالين لإيران يرفضون كل جهود السلام التي تدعو لها الأمم المتحدة".

وقالت مصادر سياسية يمنية لصحيفة اليوم الثامن إن رفض الحوثيين إعادة فتح الطرقات رغم رعاية الأمم المتحدة لمفاوضات في العاصمة الأردنية عمان، يؤكد على ان الاذرع الإيرانية تسعى الى تقزيم الحلول المطروحة على طاولة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن".

ولفتت المصادر إلى أن إغلاق المليشيات الحوثية للخطوط الرئيسية ضمن أجندة التجزئية لفرض سيطرتها وتحويل مطالب التحرير إلى مطالب فتح الطرقات، حيث يستثمر الحوثيون مسألة اغلاق الخطوط الرئيسية في احلال طرق جديدة وعرة صالحة لاستحداث نقاط جباية ومراكز جمرك وتبرير الارتفاع الكارثي لأسعار المواد عبر تكاليف النقل".

وقالت المصادر إن القوى الوطنية ممثلة بالمقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي الجنوبي واللذان تدشنا إعادة فتح الطرقات من جانب واحد، بمثابة فرضة أخيرة للجهود الدولية، قبل البدء في معركة تحرير الأرض جراء التعنت الحوثي الرافض للسلام.

وأكدت المصادر أن أي دعوة للسلام هي تهديد حقيقي لمليشيا نشأت وربأت على حمل السلاح لتأتي الحرب سببا أوليا لتواجدها وتعزيز سيطرتها وتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة.

وترى مصادر سياسية إن إعادة فتح المقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي للطرقات من جانبهم ينبغي أن يُقابل بثورة شعبية في مناطق سيطرة المليشيات لاجتثاثها ودعم مسار السلام.

ويسطر الحوثيون الذين تدعمهم إيران على اليمن الشمالي ويفرضون ضرائب وجمارك وقانون إيراني يسمى الخمس على اليمنيين لتمويل حربهم الطويلة الهادفة الى إقامة كيان إيراني شبيه بحزب الله في خاصرة السعودية.

وكشفت تقارير إخبارية إقليمية أن سلطات الحوثيين عقب سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر أيلول من العام 2014م، رفعوا ضريبتي المبيعات والدخل، من خلال إجراء تعديلات على القوانين الضريبية، بهدف زيادة الموارد المالية لتمويل الحرب المستمرة في اليمن، منذ نحو ثمانية أعوام.

 ومنذ الانقلاب على سلطات الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في مطلع العام 2015م، لا تدفع جماعة الحوثيين دفع الرواتب لنحو مليون موظف حكومي في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.