اتهامات خطيرة لـ"معين عبدالملك" وسياسية يمنية تطالب بملاحقة قيادي مؤتمري عبر "الانتربول"

وجه قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، اتهامات خطيرة لمعين عبدالملك الصبري، رئيس حكومة المناصفة المشكلة بموجب اتفاق الرياض[1]، على خلفية ما زعم انها قيامه بـ"الاتجار بالبشر"، فيما طالبت سياسية يمنية بملاحقة القيادي المؤتمري عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية، والتحقيق معه في الاتهامات التي وجهها لرئيس الحكومة؛ الأمر الذي يؤكد ان الازمة بين حزب المؤتمر الشعبي العام (المنقسم على نفسه)، وتنظيم الإخوان الذي أطاح به من السلطة في ابان الانتفاضة اليمنية[2] في الـ11 من فبراير (شباط) 2011م.

 وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن د. عادل الشجاع "إن معين عبد الملك أصدر في مارس (آذار) الماضي، توجيها بشأن حملة (جوازي بلا وصاية)[3]، الذي تبنته بعض المنظمات وبعض الناشطات بحجة رفع القيود عن المرأة، واتضح أن هذا التوجيه وهذه المطالبات تأتي في سياق التسهيل للإتجار بالبشر وتحديدا الفتيات"؛ في إشارة الى حملة قادتها ألفت الدبعي، رفضت فيه ما اسمته "شرط الوصاية على المرأة بحضور ولي أمرها لإستخراج جواز السفر".

وأكد الشجاع في مقالة نشرها على منصة فيس بوك :" أن هناك منظمات تستدرج الفتيات في سن العشرين وتعمل على تسفيرهن خارج اليمن عن طريق مطار عدن وسيئون ، لكنني لم أعر الموضوع أي اهتمام ، لأنه لم يكن هناك ما يؤكد ذلك ، وبعد أن وصلتني معلومات مؤكدة بأن الفتاة رحاب يحي عبد الله دبوان[4] غادرت مطار عدن بصحبة حنين محمد كداف يوم الثلثاء الماضي (الـ5 من يوليو/ تموز) الساعة السابعة صباحا ووصلتا مطار القاهرة الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم".

وأتهم الشجاع، رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك صراحة بقضية الاتجار بالبشر، حيث قال "إن معين عبد الملك تاجر بالقطاعات النفطية وبشركات الاتصالات وأوغل في الفساد مع المنظمات الدولية ولم يبق شيئا إلا وباعه، ليتجه مؤخرا للإتجار بالبشر وبسبب توجيهاته بمنح الجوازات بدون معرفة ولي الأمر اختفت المئات من الفتيات وخاصة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية، ليتضح فيما بعد أن هناك عصابة محلية ودولية تمارس مهنة الإتجار بالبشر حيث تقوم عصابة الحوثي ومعها بعض المنظمات باستقطاب الفتيات".

ولم يكتف باتهام الحكومة اليمنية، بل اتهم سلطات العاصمة الجنوبية الرسمية بـ" بتسهيل خروج "رحاب وصديقتها" بعد أن يحصلون على جوازات بدون معرفة ولي الأمر بحسب توجيهات معين عبدالملك".

 وبذلك – يقول عادل الشجاع "يكون معين قد باع كل شيء في اليمن، الأرض والإنسان، وهذه القضية أقصد قضية رحاب دبوان مطروحة أمام الإنتربول اليمني ليطلب من الإنتربول المصري منع رحاب وحنين من مغادرة أرض مصر وتسليمهن لليمن، وأنا على يقين بأننا سنكتشف طرف خيط مافيا ممتدة دوليا تنتهك حرمات اليمنيين"؛ وعلى ما يبدو ان فتيات يمنيات سافرن دون علم اهلن إلى خارج اليمن في عملية هجرة دون عودة.

وقال القيادي المؤتمري " إن الواقع السائد في اليمن، من انهيار اقتصادي وأزمة مالية تعصف بالسكان، وسط انتشار كبير للبطالة وإقفال عام للأعمال والاستثمارات في مختلف القطاعات، يشكل أكثر البيئات خصوبة لنمو جرائم الاتجار بالبشر وانتشار عصاباتها، يساعد على ذلك تواطؤ بعض ممن بيدهم القرار مستغلين فقراً متعدد الجوانب والأوجه، يطال أكثر من 75 في المئة من المجتمع، وفق تقديرات الأمم المتحدة، توسع تلك العصابات اليوم نشاطها في اليمن، وفق مخطط يهدف إلى تحويل اليمن  إلى مقر ومعبر لإحدى أسوأ أنواع الجرائم البشرية، تمثل ثالثة أكبر تجارة إجرامية في العالم، بعد المخدرات والسلاح غير المشروع، حتى أطلق عليها وصف "الرق المعاصر".

وقال الشجاع "إن قضية رحاب لم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها التي يشهدها اليمن ، فقد تم تجنيد فتيات أو تم اعتقالهن   بواسطة القوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو بهدف استغلالهن من أجل الربح المالي".. مشيرا إلى أن "النساء والأطفال من جميع الأعمار ومن جميع الخلفيات أصبحوا ضحايا لهذه الجريمة التي تجرم في كل قوانين العالم، وكثيرا ما يستخدم المتاجرون العنف أو المنظمات الاحتيالية والوعود المزيفة بالتعليم وفرص العمل لخداع ضحاياهم واستغلالهم".

وقال "نحن أمام جريمة تعد من أسوأ الجرائم البشرية، جميع دول العالم واجهتها بالتشريعات وحاصرتها بالقوانين ونحن نساعدها بإصدار توجيهات وزارية تسهل لها التمدد وتشرعن لها العمل".. مطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعزل معين عبدالملك ومحاكمته".

السياسية اليمنية ألفت الدبعي طالبت رئيس الحكومة معين عبدالملك بإعتقال عادل الشجاع عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول، على خلفية الاتهامات الموجهة له في قضية "الاتجار بالبشر" المزعومة.

وقالت ألفت الدبعي في تدوينة على فيس بوك "إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك[5] بصفتك  رئيس مجلس الوزراء يفترض تقدم  شكوى مباشرة بعد إجازة العيد  ضد  الدكتور عادل الشجاع بسبب مقاله الاخير الذي نشره أول ايام عيد الاضحى المبارك والذي يحمل عنوان بـ(اسمك و بشأنك) لأنه اتهمك  بجرائم عدة منها الاتجار بالبشر وهو اتهام لا اساس له من الصحة كما انه لا يوجد لديه أي أدله  عليها ويفترض أن تقدم الشكوى للنيابة العامة بصفتك رئيس مجلس الوزراء ،وعلى النيابة أن تلزمة باثبات مانسب اليك  من الاتجار بالبشر واذا لم يستطع الاثبات يتم الحكم ضده ويلاحق عبر الانتربول".

وقالت الدبعي "إن من حق النيابة العامة وفقا للشكوى أن يتم طلبه من السلطات الامنية في العاصمة المصرية القاهرة وهو مكان تواجده الحالي  واحضاره قهرا للخضوع للسلطات الامنية ويحاكم في عدن، خاصة وكونك رئيس وزراء كلما  قمت به هو أنك وجهت وزارة الداخلية بتنفيذ قانون الجوازات اليمني الذي لا يميز بين المواطنين اليمنيين  ذكورا وإناثا في حق الحصول على جوازات السفر، وأن كل ما  كانت تمارسه مصلحة الجوازات سابقا  مخالف للقانون، وكل ما قمت به كرئيس وزراء هو التوجيه بتنفيذ القانون وكان ذلك بعد استشارة وزارة الشؤون القانونية التي افتت بعدم وجود ما يمنع المرأة اليمنية من الحصول على جواز سفرها  بنفسها .

فانت كل ما قمت به أنك طبقت القانون الحالي وطبقت مخرجات الحوار الوطني التي كفلت هذا الحق وطبقت مبدأ حرية التنقل لكل مواطن المنصوص عليها في الدستور النافذ والمواثيق الدولية".

-------------------------------------
المصادر 

[1]دراسة تحليلية اقتصادية تقدم توصيات مهمة لـ"الانتقالي".. العاصمة عدن وحرب الاقتصاد.. رئيس الحكومة يجب ان يكون جنوبياً - اليوم الثامن (٢٢ أبريل ٢٠٢٢)

[2]الصراع في اليمن.. رحلة إلى عاصمة اليمن.. من أدخل الحوثيين إلى صنعاء؟ - اليوم الثامن (٢٢ ديسمبر ٢٠١٦)

[3]جوازي بلا وصاية": حملة في اليمن لرفض الوصاية على المرأة – DW الألمانية (مارس/ آذار 2022م)

[4] اليمنية "رحاب دبوان" واحدة من ضحايا الاتجار بالشر لـ"معين عبد الملك" - مقالة لـ"عادل الشجاع (9/7/2022م.) 

[5]بلاغ إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك ضد عادل الشجاع - مقالة لـ"ألفت الدبعي" (9/7/2022م.)