«L3 Harris».. لماذا تحاول شراء برنامج تجسس القرصنة على الهواتف بيغاسوس

قام فريق من المديرين التنفيذيين لشركة «L3 Harris» الدفاعية الأميركية بزيارة إسرائيل عدة مرات في الأشهر الأخيرة لمحاولة شراء مجموعة «NSO» الإلكترونية الإسرائيلية، والمعروفة بتقنية برنامج التجسس «بيغاسوس»، حسبما أفاد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».

وكانت العوائق كبيرة بالنسبة لفريق شركة «L3 Harris» الأميركية، والتي لديها أيضاً خبرة في تقنية برامج التجسس، بعدما أدرجت حكومة الولايات المتحدة الشركة الإسرائيلية على قوائم الحكومة الأميركية السوداء.

وبحسب التقرير، يتيح برنامج بيغاسوس لتجسس القرصنة على الهواتف (دون نقر المستخدم على رابط لتنزيل البرنامج أو فوق رابط التصيد لمنحه إمكانية الوصول عن بُعد)، والاطلاع على كل محتويات الرسائل وجهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو لمحمول الهدف، ويمكنه أيضاً تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز تتبع وتسجيل.

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إعلانها عن القائمة السوداء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الشركة الإسرائيلية تصرفت «بما يتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة»، ومنعت الشركات الأميركية من القيام بأي أعمال تجارية مع الشركة الإسرائيلية.

وذكر التقرير عن خمسة أشخاص مطلعين على المفاوضات قالوا إن فريق «L3 Harris» حملوا معهم رسالة مفاجئة جعلت من الممكن التوصل إلى صفقة. وقالوا إن مسؤولي المخابرات الأميركية دعموا بهدوء خططها لشراء «NSO»، التي كانت تقنيتها على مر السنين مهمة للغاية للعديد من وكالات الاستخبارات، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية.

ويشير التقرير إلى أن المحادثات استمرت سراً حتى الشهر الماضي، عندما تسربت أنباء عن بيع محتمل لـ«NSO» دفعت جميع الأطراف إلى التهافت. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنهم غاضبون عندما علموا بالمفاوضات، وأفادوا بأن أي محاولة من قبل شركات الدفاع الأميركية لشراء شركة مدرجة في القائمة السوداء ستقابل بمقاومة جادة.

وبعد أيام، أخطرت «L3 Harris»، التي تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية، إدارة بايدن بأنها تراجعت عن خططها لشراء «NSO”، وفقاً لثلاثة مسؤولين في حكومة الولايات المتحدة، رغم أن العديد من الأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا إن هناك محاولات لإنعاش المفاوضات.

رفض المتحدثون باسم «L3 Harris» و«NSO» التعليق على المفاوضات بين الشركتين. ورفضت متحدثة باسم أفريل هينز، مدير المخابرات الوطنية، التعليق على ما إذا كان أي من مسؤولي المخابرات الأميركية باركوا المناقشات. ورفض متحدث باسم وزارة التجارة إعطاء تفاصيل حول أي مناقشات دارت بينه وأي من الشركتين.

وامتنع متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية عن التعليق، وكذلك فعلت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكانت الشركة الإسرائيلية تأمل في أن يؤدي بيعها لشركة في الولايات المتحدة إلى رفع اسمها من العقوبات. حيث إنها لا تستطيع شراء أي تقنية أميركية لدعم عملياتها - سواء كانت خوادم «ديل»، أو التخزين السحابي من «أمازون».