الحوثيون والإخوان.. انتهاكات المحرمة دولياً لأطفال اليمن.. بين التجنيد والاغتصاب

إن وقوع الأطفال الجنود في قبضة الطرف الخصم لا يحرمهم من الاستفادة من الحقوق المقررة لهم حسب أوضاعهم القانونية. ورغم أن اليمن من ضمن الدولة الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية الطفولة إلا إن نتيجة الانتهاكات  والآثار الوخيمة التي ترتبها جريمة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في اليمن، يعد مؤشرا خطيرا مما سارع المجتمع الدولي في سبيل القضاء على هذه الظاهرة إلى بذل جهود دولية لقمع جريمة تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة عن طريق إجراء الهدنة والتحذير من تلك الانتهاكات وكذلك القيام بعدد من الإجراءات التي تساهم في قمعها، وإصدار القرارات الدولية، حيث ساهمت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص، كما كان للجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية دور كبير في هذا الإطار؛ ملخص التقرير.

المقدمة

في ظل ما تشهده اليمن من صراعات عسكرية وسياسية وما يترتب عنه من متغيرات فكرية ودينية واجتماعية وسياسية تجعل من الأطفال في مناطق الصراعات العسكرية والازمات عرضة للانتهاكات والعنف ولم يقتصر العنف ضد الطفولة بل طال الانتهاكات إلى التجنيد القسري للقتال والاعتداءات والاستغلال الجنسي واستخدامهم في ترويج المخدرات.

 وتعود أسباب تلك الظاهرة لعدة بواعث اجتماعية وثقافية واقتصادية وضعف الوعي المجتمعي وكذلك ضعف القوانين والتشريعات وعدم الالتزام بالأحكام القانونية المشرعة فصارت الطفولة ضحية ذلك الجشع. 

ومن خلال تتبع الاحصائيات فهناك مؤشر خطير يبين ان الظاهرة تجلت في المجتمع وأن الاعداد تتضاعف لاسيما خلال السنوات السبع الماضية، ومن هنا دعت الضرورة الى الانتباه لهذه الظاهرة لكون العنف ضد الطفولة تترك اثرا كبيرا على المدى القريب والبعيد حيث اثبتت وجود ارتباطات بين التعرض للعنف والظواهر الاخرى المتفشة في المجتمع كالجهل والمخدرات واصدقاء السوء وتشتت العلاقات الاسرية وتمزق النسيج الاجتماعي والفقر وتخلي مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني عن وظيفتها في تنمية المجتمع فكريا وتنمويا وثقافيا.

وفي هذه التقرير الاستطلاعي لظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق الصراع المسلح في اليمن حاولنا رصد تلك الانتهاكات في سبيل اشراك المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في سبيل حلحلة هذه المشكلة المهمة لكون المسؤولية هي تناط على الجميع

المطلب الأول: بواعث انتهاكات الطفولة في اليمن 

اولا : تفشي ظاهرة العنف ضد الطفولة في المجتمع مما قد يؤدي الى كارثة مجتمعية صعب وضع حلول لها في حالة صارت سلوك لدى افراد المجتمع .

ثانيا  : ضعف الوعي المجتمعي لدى الاسرة والمجتمع عن خطورة العنف ضد الاطفال وما يترتب عنها من مخاطر مستقبلية على الشخص المعنف وكذلك انعكاساتها على المجتمع .

ثالثا : ضعف دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التحذير والتوعية والتثقيف من هذه الظاهرة.

رابعا : غياب الرقابة والمحاسبة من الاسرة والمدرسة والمجتمع لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المدني .

خامسا: غياب الوعي التشريعي والقانوي بقانون حماية الطفولة عند كثير من ابناء المجتمع.

سادسا: استخدامهم في الصراعات العسكرية من قبل أطراف الصراع في اليمن "الحوثيون والإخوان"، وتجنيدهم في المدارس والمعاهد والمساجد لتحقيق مكاسب سياسية، على حساب براءة الطفولة، على الرغم من ان اليمن من الدول الموقعة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية بشأن حماية حقوق الأطفال، وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني.

المطلب الثاني: التزامات اليمن بحماية حقوق الأطفال 

يعد اليمن من الدول الذي اعتمدت في دستورها على مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وتعاملت بإيجابية مع المفاهيم الجديدة المتصلة بالحقوق الإنسانية عامة وبحقوق الطفل خاصة وذلك لاعتبار الطفل جزء من الحاضر وكل المستقبل. وإيماناً بذلك فقد انضمت الجمهورية اليمنية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الأول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بالقانون رقم 19 بتاريخ 24 آب/أغسطس 2004، والثاني المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية بالقانون رقم 20 بتاريخ 24 آب/أغسطس 2004. 

التزمت اليمن مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين الوطنية لضمان عكس مضامينها في الاستراتيجيات والخطط الوطنية وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى[1]. وكانت القضايا الأساسية التي تتناولها مشروع التعديلات هي معالجة موضوع التناقض الحاصل بين التشريعات الوطنية حول تحديد سن معين للطفولة، توفير الحماية القانونية للأطفال خاصة الذين يعيشون في ظروف صعبة ومعالجة القضايا المتعلقة ب‍ (حماية الطفل من الاستغلال الجنسي والاقتصادي، تهريب الأطفال، الزواج المبكر، العمالة، حقوق الطفل الحدث، إلخ).

 تشديد العقوبات على المخالفين ومنتهكي حقوق الطفل بكافة أصنافهم، وتعزيز التواؤم بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وبما لا يتناقض مع أحكام تعاليم ديننا الحنيف.

إضافة إلى ما سبق ذكره في التقرير السابق فقد تمت دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، وإعداد مشروع تعديلات لتلك القوانين، وقد تضمن ذلك المشروع رفع سن الطفل إلى 18 سنة بما يتناسب واتفاقية حقوق الطفل، كسن الحدث، سن الزواج، سن التطوع في القوات المسلحة. كما تم إضافة فقرات إلى بعض المواد تبين عقوبة الجرائم المذكورة فيها إذا هي وقعت على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره ومن هذه الجرائم: تحريض الصغار على السرقة، التعرض لحرية الأشخاص، استعمال القسوة، الحجز على الحرية، جريمة الرق، الخطف والجرائم المقترنة به، التهديد، الاغتصاب، عقوبة هتك العرض بالإكراه، التحريض على الفجور والدعارة، الإكراه على الاعتراف. المتاجرة بالأعضاء. 

في أغسطس (آب),2020 طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة من وكيل نيابة التعزية بمحافظة تعز الإسراع في استكمال التحقيق وإرسال قضية اغتصاب “الطفلة ر. م. ع 7سنوات” إلى المحكمة والمطالبة بأشد العقوبات القانونية بحق المغتصب.

وقالت سياج في مطالبتها "إن المدعو “ش. ع. ر” من الأشخاص المفترض بهم حماية الأمن والسلم العام لكنه وخلافاً لذلك استخدم قوته ومركزه للاعتداء الوحشي على طفلة بريئة".

وطالبت المنظمة بسرعة إحالة ملف القضية للمحكمة والمطالبة بمحاكمة مستعجلة تحقق أعلى درجات العقاب القانوني في مثل هذه الجرائم البشعة والمهددة للأمن والسلم الاجتماعي.

وأوضحت سياج في مناشدتها" أن الطفلة يتيمة الاب ووالدتها متزوجة وكانت تعيش في حضانة جدتها التي توفيت هي أيضاً نتيجة الصدمة من هذه الجريمة البشعة التي لحقت بحفيدتها –حسب البلاغ إلى سياج- وبالتالي فإنكم في مقام الأب والحامي لها طبقاً لمسئولياتكم القانونية"[2].

وأكد تقرير ميداني لمنظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان اليمنية، تعرض 12 طفلا، بعضهم في سن الثامنة، للاغتصاب من قبل عناصر في جماعات مسلحة مدعومة من قطر، في مدينة تعز، ولم يقدم المتهمون للمساءلة بعد.

وتضمن التقرير إفادات لأسر أربعة من الصبية المجني عليهم[3]، أدلت بها لفريق منظمة السلام للإغاثة، عما تعرض له أبناؤها من اعتداءات جنسية في سلسلة من الحوادث خلال الأشهر الثمانية الماضية، حالتان منها تعرضتا للاغتصاب من أفراد موالين لمليشيات حزب الإصلاح.

ونفذت المنظمة نزولا ميدانيا لرصد حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال بتعز، وسجلت شهادات أليمة أدلى بها عدد من الأطفال الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب.

وعبرت المنظمة عن إدانتها واستنكارها لتلك الانتهاكات الجنسية التي تعرض لها عدد من الأطفال في مدينة تعز، والتي ترقى إلى جرائم حرب بحسب المنظمة التي طالبت بضبط المتهمين والتحقيق معهم وإنزال العقوبات القانونية بحقهم.

اتفاقية سن التعليم

حدد قانون التعليم، نهاية المرحلة الأساسية بسن 15 سنة، وتشمل مراحل التعليم النظامي مراحل ما قبل التعليم الأساسي. والتعليم الأساسي والتعليم التقني بعد المرحلة الأساسية والتعليم الثانوي العام والتدريب المهني. وتوضح المادة 17 من القانون أن مرحلة ما قبل التعليم الأساسي هي الحضانة ورياض الأطفال، ويقبل الأطفال فيها من سن الثالثة حتى سن السادسة من العمر. 

كما أكدت المادة 18 أن التعليم الأساسي تعليم عام موحد لجميع التلاميذ في اليمن ومدته 9 سنوات، وهو إلزامي، ويقبل فيه التلاميذ من سن السادسة، ويتم فيه اكتشاف الاتجاهات والميول لدى التلاميذ وتطوير قدراتهم الذاتية. 

وقد تسببت الحرب التي افتعلها الحوثيون والإخوان في اليمن خلال السنوات العشر الماضية، الى تعطيل التعليم لملايين من الأطفال، وحرمانهم من التعليم الابتدائي والاساسي، وتوجيههم توجيها منظما لتعليم الأفكار الدينية المتطرفة، مما يجعلهم عرضة للانتهاكات والاستغلال الجنسي والتجنيد للقتال، ولا تزال المدارس معطة في أكثر من محافظة يمنية يسيطر عليها الحوثيون والإخوان معاً، وبعضها تحولت الى ثكنات عسكرية.

انتهاك للطفولة وتفخيخ لحاضر اليمن ومستقبله - اتهامات تحاصر أطراف الصراع اليمني بشأن تجنيد الأطفال والإلقاء بهم في أتون حرب لا يعلم أحد متى تنتهي. جهات حقوقية وحتى أممية وثقت مئات الآلاف من حالات تجنيد الأطفال كان الحوثيون هم الطرف الغالب فيها بنسبة تتعدى 77 بالمئة. أحمد عمران وعماد حسن والتفاصيل.

"بعد أشهرٍ من التحاقه بـ"المراكز الصيفية"، التي تنظمها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، أبلغ سمير (15 عاماً) أسرته[4]، أنه سيلتحق بجبهات القتال، رغم رفض أبويه، ليستقبلاه في نهاية المطاف جثة هامدة في وقتٍ تستمر فيه حملات التجنيد، التي لا تستثني الاتهامات بالتورط فيها أياً من أطراف النزاع.

يوضح والد سمير – الذي فضل عدم كشف هويته – أن البداية كانت بموافقة الأسرة على التحاق ابنها بـ"المراكز الصيفية" في فترة العطلة السنوية الدراسية، لتعلم الدروس الدينية وغيرها من المقررات والأنشطة التي تجذب اهتمام الفتيان، وعند عودته لأسرته كان تأثير المفاهيم والدروس التي تلقاها واضحاً في سلوكه، وصولاً إلى إبداء رغبته في الالتحاق بـ"الجبهة"، لـ"الجهاد في سبيل الله" و"الدفاع عن الوطن".

وعلى الرغم من رفض والدة ووالد سمير في بداية الأمر تجنيده، إلا أنه مع مرور الوقت، تراجع قلق أسرته الفقيرة، إذ كان يعود إليهم كل عدة شهور ويقدم لهم الأموال التي تساعدهم في توفير بعض الاحتياجات المنزلية. هذه الحال لم تستمر كثيراً، إذ أنه في المرة الأخيرة، عاد إلى أسرته متوفياً، ومع جثمانه صورة في برواز كُتب عليها اسمه كـ"شهيد"، لتعلقها أسرته على جدران منزله.

انتهاك اتفاقيات حظر عمالة الأطفال 

نصت المادة 133من قانون حقوق الطفل[5] على أنه "يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من بلغ عمره أربع عشرة سنة ويحظر عمل من هم دون تلك السن، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشرة". كما نصت المادة 2 من قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 على أن "الحدث: هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر".

وقد ألتزمت اليمن بمشروع التعديلات القانونية، لتكون هذه المادة كالآتي: "يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من أتم الرابعة عشرة من عمره ويحظر عمل من هم دون ذلك السن، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل أن يتم الخامسة عشرة من عمره". ومبررات التعديل ربط السن الأدنى لعمل الأطفال بالسن المحددة لإنهاء التعليم الأساسي. 

وقد تبين انه تم انتهاك كل تلك الاتفاقيات، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين والإخوان في تعز ومأرب، حيث بين الاستطلاع الميداني وجود الآلاف من الأطفال الذين تم تجنيدهم خاصة من النازحين الذين تم تجنيد المئات منهم في العاصمة عدن شوبة وحضرموت ولحج وأبين، حيث شكلت عملية استخدام الأطفال للتسول، ازعاجا للمواطنيين الذين عبروا عن مطالبهم بوضع حد لعمالة الأطفال خاصة "المتسولين".

وقد وثقت مؤسسة اليوم الثامن مئات الحالات للأطفال دون العاشرة في احياء مدينة عدن، والذين يقومون بمسح المركبات لإجبار المواطنيين على دفع لهم اموال مقابل خدمة "مسح فريم السيارة".

المطلب الثالث: التجنيد الإلزامي في الصراعات المسلحة الميليشياوية

صدر القانون رقم (19) لسنة2004 بالمصادقة على الانضمام إلى البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، كما أكدت المادة (149) من قانون حقوق الطفل على: "تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال:

        (أ) حظر حمل السلاح على الأطفال، (ب) حماية الأطفال من آثار النزاع المسلح، (ج) حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر،  (د)  عدم إشراك الأطفال إشراكاً مباشراً في الحرب)، (ﻫ) عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة"؛ كل ما ذكر أعلاه تم انتهاكه بشكل فظيع من قبل اطراف الصراع المحلية في اليمن "الحوثيون والإخوان"، ولم يتبق أي شيء مما ذكر، وهذا يدعو إلى إعادة النظر في الاتفاقيات وفرض عقوبات على تلك الأطراف التي ارتكبت انتهاكات بحق الأطفال في اليمن، لكون ما تعرضوا يتطلب موقفا من محكمة الجنايات الدولية تجاه الجرائم الإنسانية ضد الطفولة.

وقد تم رصد سقوط أطفال دون الـ15 من العمر خلال مشاركتهم في القتال في بأكثر من جبهة خاصة في تعز ومأرب والبيضاء.

المطلب الرابع : عقوبة الإعدام والسجن

نصت المادة 37 من قانون رعاية الأحداث على: إذا ارتكب الحدث الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويحكم عليه في سائر الجرائم بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الأقصى المقررة لكل جريمة قانوناً. 

 وهناك مشروع مقترح بتعديلها ليكون النص كالآتي: إذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويحكم عليه في سائر الجرائم الأخرى بعقوبة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقررة لكل جريمة قانوناً. 

 كما تناول قانون الجرائم والعقوبات هذه المسألة تحت عنوان (مسؤولية الصغير ومن في حكمه) حيث نصت المادة 31 على أنه: "لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة، ولم يبلغ الخامسة عشره الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث، فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً، وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسؤولاً مسؤولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل، وإذا كانت سن المتهم غير محققه قدرها القاضي بالاستعانة بخبير".

وقد تضمن مشروع التعديلات القانونية تعديلاً لهذه المادة، لتكون كالآتي: "لا تتخذ أي عقوبات أو تدابير في حق الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فإذا كان قد أتمها ولم يتم الخامسة عشرة من عمره أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون رعاية الأحداث.

هناك الكثير من الأطفال دون سن الخامسة عشر، زج بهم في السجون بمأرب وصنعاء، كأسرى حرب او قضايا جنائية، في انتهاك صارخ لحقوق والطفولة والاتفاقيات الملزمة، التي تلزم اليمن بتوفير "دور للأحداث في كل مدينة"، في سبيل اصلاح وإعادة تأهيل الأطفال ودمجهم مرة أخرى في المجتمع، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهذه الفئة.

وفي إطار تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في اليمن تشير كافة التقارير الدولية والمحلية ام اليمن في ظل الصراع المسلح منذ بداية العام 2015م جعل من الأطفال عرضة لخطر الانتهاكات..

ففي إحدى التقارير التي تطرق إلى تلك الانتهاكات الجسيمة في سبيل تعزيز التعاون الدولي للتصدي والاستجابة لمعاناة الأطفال المرتبطين بالنزاعات المسلحة، ورؤية مزيد من الأطفال في قاعات الدراسة؛ حيث من المفترض أن يكونوا، حيث أعلنت الأمم المتحدة التوقيع مع الحوثيين على خطة عمل لحماية الأطفال أثناء النزاع المسلح بما في ذلك حظر تجنيد صغار السن أو استخدامهم في النزاع في أي دور من الأدوار، وأمهلوا ستة أشهر لتقديم قوائم بالمجندين دون سن الثامنة عشرة. وذكرت الأمم المتحدة أن الحوثيين وقعوا على خطة عمل مع الأمم المتحدة لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم أثناء النزاع المسلح، وأن هذه الخطة تشمل حظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم. وبموجب الخطة سيكون على الحوثيين تقديم قوائم بجميع الأطفال دون سن 18وسرعة دمجهم في المجتمع..

وقال ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن التوقيع على خطة العمل خطوة في الاتجاه الصحيح «نحو حماية أطفال اليمن، الذين عانوا بشدة خلال أكثر من سبع سنوات من الصراع»، مؤكداً التزام الأمم المتحدة برعاية الأطفال والبدء بتنفيذ الاتفاقية فوراً [6].

هناك بيانات الأمم المتحدة تبيل مقتل أو تشوه أكثر من 10,200 طفل خلال سنوات النزاع في اليمن[7]، وتم التحقق من تجنيد ما يقرب من 3,500، واستخدامهم في القتال منذ بداية النزاع، حيث تصنف اليمن واحدة من البلدان التي لديها أكبر عدد من حوادث الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين، بما في ذلك الأطفال.

ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة[8] بشأن تجنيد الأطفال الحوثيين إلى تسهيل دخول الأطراف الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من النزاع.

وشددت على أن «الحصول على سلام دائم هو أفضل طريقة لحماية الأطفال في اليمن، ويجب أن يكون الهدف الأول نصب أعين جميع أطراف النزاع في البلد

حيث ألقا نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق، أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة تحت بند «الأطفال والنزاع المسلح».

وعقدت أعمال مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو (تموز)، مؤكداً دعم وفد المملكة لجهود وفد البرازيل الحثيثة في إدارة أعمال المجلس. 

وأفاد بأن مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة تمثل أهمية خلق أجيال متزنة تستطيع بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للدول المتأثرة بالنزاعات؛ حيث ينبغي على المجتمع الدولي التعامل مع الأطفال في النزاعات المسلحة بعناية فائقة، بشكل يُمكِّن من خلق واقع جديد لأولئك الأطفال، يتم من خلاله كسر دائرة العنف، ومعالجة الآثار السلبية التي تلحق بالأطفال، ومواجهة أي إرهاصات قد تؤدي إلى إيجاد بيئة حاضنة للتطرف والعنف.

وشدد على أن السعودية تؤمن بأن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على مستوى العالم تعد مسؤولية مشتركة، تقع على عاتق جميع الأطراف في المجتمع الدولي، وتستدعي مواجهة جماعية وجهوداً متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدي لأسبابها، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية قامت بالانضمام لعديد من الأطر الدولية التي تعزز ذلك.

وقال العتيق: «ترحب السعودية بتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، وتحديداً الفقرة المرتبطة بتعاون التحالف مع الممثلة الخاصة للأمين العام -رغم التحفظ على أعداد الحوادث المنسوبة للتحالف فيه– حيث أكد التقرير التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن بحماية الأطفال، وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي اتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن، وفقاً للمرجعيات الدولية».

 وأضاف: «إنه انعكاس لمدى قدرة التحالف على تقديم نموذج للتحالفات الدولية في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة».

وجدد العتيق التأكيد في هذا الصدد على دعم المملكة لولاية ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، ودورها الإيجابي لحماية الأطفال على الصعيد الدولي، معرباً عن تطلع المملكة لاستمرار التعاون البناء بينها وبين التحالف، من أجل تطوير آليات حماية الأطفال المرتبطين بالنزاع المسلح في اليمن.

ومضى يقول: «أظهر التقرير ازدياداً في أعداد الانتهاكات المرتكبة من قبل ميليشيات الحوثي ضد هؤلاء الأطفال، سواءً من تجنيد للأطفال أو قتلهم أو تشويههم أو اختطافهم، مقارنة بتقرير العام السابق، ولا تزال ميليشيا الحوثي تمارس أفظع الجرائم بحق الأطفال في اليمن وانتهاك حقوقهم؛ بل وحشدهم في مبانٍ وملاعب رياضية بهدف التأثير على أفكارهم، لتفريخ الإرهاب ونشر التطرف، تمهيداً لإرسالهم نحو الجبهات».

ولفت النظر إلى ضرورة أن أي إشارات إيجابية حالية أو مستقبلية في التقرير مرتبطة بميليشيا الحوثي الإرهابية، يجب أن يقابلها تنفيذ والتزام حقيقي وتطور إيجابي على أرض الواقع من قبل هذه الميليشيا تجاه أطفال اليمن؛ حيث أثبتت جميع الشواهد والتجارب السابقة مع الحوثيين، وبشكل متكرر، عدم جدية هذه الميليشيا، وإخلالها بجميع الانفاق لاسيما تجنيد الأطفال في مناطق الصراع المسلح.

التوصيات ..

- تسليط الضوء على مفهوم العنف ضد الطفولة وبواعثها وأشكالها. 

 - معرفة موقف الاسلام من العنف ضد الاطفال وأساليب الحماية والرعاية.

- معرفة موقف التشريعات الوضعية من العنف ضد الطفولة وأساليب الحماية ورعاية الطفولة.

 _ معرفة الاثار النفسية والسلوكية والاجتماعية والصحية  الناتجة من ظاهرة العنف ضد الطفولة وأثرها على شخصيته المستقبلية 

 كشف الدور الذي تلعبه مؤسسات التنشئة الاجتماعية في حماية الطفولة من العنف .

 - رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي لحماية الطفولة والشباب من مظاهر العنف والمخدرات والتطرف والارهاب.

- دعوة كافة القوى المتصارعة في اليمن إلى تجنيب الاطفال عملية التجنيد والتعبئة في النزاعات المسلحة ..

المصادر
 

[1]الأمم المتحدة - اتفاقية حقوق الطفل لجنة حقوق الانسان تقرير الدورة الرابعة الخاص باليمن

[2]اغتصاب طفل وطفلة من قبل مشرفين حوثيين في تعز - الجند بوست

[3]اغتصاب الأطفال في تعز جريمة حرب - منظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان

[4]إحصائيات صادمة عن تجنيد أطفال- عسكرة الطفولة في اليمن - من المدارس إلى المتارس - .qantara

[5]الجمعية العامة - docstore.ohchr.org

[6]الأمم المتحدة تمنح الحوثيين 6 أشهر لحصر الأطفال الذين أرسلوا للحرب – independent arabia

[7]بيانات الأمم المتحدة 

[8]اليمن: توقيع خطة عمل جديدة بين السلطات في صنعاء والأمم المتحدة لحماية الأطفال في مناطق النزاع