"وايكوم".. "بترومسيلة" والاتهام بالتدخلات السافرة في القطاع النفطي (5)

ندد بيان صادر عن الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية "وايكوم".. والقطاعات والشركات التابعة لها بما وصفه بالتدخلات السافرة من قبل شركة بترومسيلة، في القطاع رقم خمسة.

وقالت "وايكوم" -في بيان صحفي حصلت اليوم الثامن على نسخة منه "تابعنا التطورات الأخيرة والمحاولات الحثيثة لعرقلة نشاط وأعمال الشركة اليمنية للاستثمارات النقطية والمعدنية ( وايكوم) والتدخل السافر وغير القانوني في مهامها بقطاع 5 ، والتي تقوم بها شركة بترومسيلة بدعم مباشر من قوى المصالح المتنفذة والقابعة في دوائر السلطة العليا خلال الفترة الماضية والتي فرضتها في أول الأمر فرضاً للقيام بمهمة تشغيل القطاع بالرغم من أنها فشلت في تطوير القطاعات الإنتاجية التي تقوم بتشغيلها في م. حضرموت وثبت عدم قدرتها على زيادة الانتاج هناك بل وانخفاضه الدراماتيكي رغم توفر كل الظروف المساعدة والبيئة الأمنية المستقرة وهذا يؤكد عدم حرصها على ثروات البلد من الضياع وليس لديها الخبرة الكافية في الحفاظ على المكامن النفطية واستغلالها الاستغلال الأمثل".

وقال البيان الصادر عن موظفي وايكوم "لقد تفاجئ الجميع بالمحاولات التي تقوم بها شركة بترومسيلة للإستحواذ على حصص بعض الشركاء في قطاع 5 وعرض مبالغ خيالية لهم للتنازل عن حصصهم لصالحها دون علم أو موافقة الشركة صاحبة الحق في ذلك وهو ما يتنافى مع مهام هذه الشركة والتي كان دورها متمثل في عملية التشغيل فقط وبدون أي نصيب في المشاركة في حصة المقاول وبالتالي إبعاد شركات اجنبية ذات مكانة عالية في القطاع النفطي العالمي مثل شركة إكسون الأمريكية وشركة توتال الفرنسية وهذا يدل على النية السافرة لشركة بترومسيلة في الاستحواذ على هذا القطاع المنتج المهم والتدمير الممنهج لشركة وايكوم مستغلة بذلك علاقاتها مع القوى المتنفذة ومستقوية بها".

وأكد البيان "أن الهدف الرئيسي لشركة بترو مسيلة قد أتضح جلياً وهو العمل على الاستحواذ على حصص الشركاء في قطاع 5 وليس تشغيله مخالفة في ذلك قرار إنشاءها ، ومن ثم العمل على إفشال وإبتلاع شركة وايكوم ، هذه الشركة الرائدة والصرح الإقتصادي الشامخ الذي ساهم في رفد الإقتصاد الوطني بمئات الملايين من الدولارات منذ تأسيسها في العام 1989م". 

وقال البيان "لقد تحملت الشـركة وموظفيها اعباء ضخمة بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها بلادنا وأهمها شـخة إيراداتها نتيجة توقف العمليات الإنتاجية في قطاع 5 ، وبالرغم من ذلك عملت جاهدة على جعل القطاع جاهزاً لإعادة الانتاج بأي وقت كما أبقت على إرتباطها بشـركائها والذين جلهم من الشركات العالمية الكبرى حرصاً منها على بقاء الإستثمارات الأجنبية وعلى سمعة الصناعة النفطية في البلاد بشكل عام بالرغم من عرض بعض تلك الشـركات التنازل عن حصـصـها في القطاع لصالحها وبشروط مغرية جدا حيث عرضت شركة إكسون الأمريكية التنازل عن حصتها مقابل دولار امريكي واحد فقط وعرضت شركة توتال الفرنسية التنازل عن حصتها مقابل ان تدفع للشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية وايكوم ما بين 3 الى 5 مليون دولار أمريكي ، لكن الشـركة وانطلاقاً من مسؤوليتها كممثل عن الدولة وشريك في أهم قطاع إنتاجي في البلاد ارتأت أن تحافظ على الشـركاء وطمأنتهم إلى حين إعادة العمليات الإنتاجية من القطاع واستقرار الأوضـاع هناك وبعدها يمكن النظر في طلب بيع حصصهم". 

وقال البيان "إن إقدام شركة بترو مسيلة بالتورط في مفاوضات مشبوهة مع شركة إكسون الأمريكية لتغيير إسمها من إكسـون إلى نور يمن ، ومن ثم اعلان بتر ومسيلة الاستحواذ على هذه الحصـة دون عرضها على شـركاء قطاع 5 ودون موافقة شـركة وايكوم ممثل الدولة في هذا القطاع بالرغم من التحذير المسبق من قبل قيادة الوزارة وشركة وايكوم برسائل رسمية تم توجيهها لكل الشركاء وفقاً لاتفاقية المشاركة في الإنتاج (PSA) بمنع تغيير أي إسم لأية شركة من الشركاء في القطاع، وكذلك بموجب المادة رقم (124) فيها والتي تنص على : "لا يجوز للمقاول (الشركاء) التنازل لأي شخص عن كل أو جزء من حقوقة أو إمتيازاته أو واجباته بموجب هذه الاتفاقية بدون موافقة كتابية  مسبقة من شركة وايكوم " وهذا ما لم يتم العمل به من قبل المقاول في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية المشاركة في الإنتاج. كل ما ذكر أعلاء قد كشف الطرق الملتوية التي تنتهجها هذه الشركة والتي نتجت عنها هذه الصفقة التي تشوبها شبهة التحايل على شـركة وايكوم التي تمثل الدولة ومصالحها في القطاع وإعطاء شركة اكسون فرصة التنصل عن التزاماتها وواحداتها تجاه الدولة وهذه بحد ذاتها قضية مشبوهه مكتملة الأركان وتتطلب تدخل السلطات الحكومية المعنية مباشرة للتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين في ذلك، كما أننا هنا نود توضيح ما يلي :

أن شركة بترومسيلة فاقدة الأهلية القانونية في تشغيل القطاع وقد فشلت في تنفيذ التزاماتها

المنصوص عليها في إتفاقية تشغيل قطاع (5) والتي التزمت بها بإعادة الإنتاج في مدة أقل من 120 يوما ولكنها اليوم قد تجاوزت 250 يوما ولم تستطع التنفيذ مما يؤكد عدم أهليتها لتشغيل تم انشاء خط أنبوب بطول 82 كيلو متر بين قطاعي 5- 4 التي تملك وايكوم حقوق الإمتياز فيهما القطاع.

ومع ذلك تم تسليم تشغيل هذا الانبوب لشركة بترومسيلة التي فشلت في إدارته وتشغيله في الوقت الحالي.

وعليه وبصفتنا كوادر وموظفي وعمال الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والقطاعات والشركات التابعة لها تناشد القيادات العليا في الدولة وكل الجهات الرقابية (هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبية) أن تقوم بواجبها الوطني والقانوني

من خلال ردع ومحاسبة المخالفين ومن يقف خلفهم وإزالة كل التعديات والمخالفات غير القانونية حفاظاً على حقوق الدولة السيادية وكذلك عدم التفريط بحقوق شركة وايكوم ومكتسباتها من خلال ما يلي :

الغاء كافة الاتفاقيات المخالفة لقانون انشاء الشركة واتفاقية المشاركة في الإنتاج في قطاع 5، وتعريض الشركة عن كل الخسائر والاضرار التي لحقت بها بسبب تلك الاتفاقيات. 

استعادة حصة شركة اكسون لصالح الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بحسب نص مواد اتفاقية المشاركة في الانتاج وكذلك أية خصص لشركاء آخرين ثم التنازل عنها. 

إلغاء تكليف شركة بترومسيلة بتشغيل وإدارة قطاع 5 وترك الخيار لشركة وايكوم لاختيار الطريقة المناسبة لتشغيل القطاع دون التدخل في قراراتها وحسب اتفاقية المشاركة في الانتاج.

في الختام تؤكد على ضرورة تحمل إدارة الشركة ومجلس المديرين فيها مسئولياتهم تجاه الشركة وحقوقها ومكتسباتها وعدم السماح لأيا كان محاولة بحقوقها أو حقوق موظفيها وبأننا سوف نستمر في عملية الدفاع عن شركتنا الرائدة وايكوم والحفاظ على مقدراتها وبكل الوسائل القانونية لحتى إزالة كافة التعديات والتدخلات الغير قانونية في شئونها لما فيه المصلحة العليا لاقتصاد البلاد

والله ولي التوفيق

موظفو وعمال وكوادر شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية والقطاعات والشركات التابعة لها تاريخ 3 أغسطس 2022م