الحكومة الفرنسية تخطط حرمان "الإخوان" من التدفقات المالية الداخلية

بهدف تعزيز دقة تنظيم الكثير من الأموال الطائلة التي تصل لتيارات الإسلام السياسي في فرنسا، وتحويلها لخدمة مُجتمع الإسلام الفرنسي، أنشأت وزارتا الداخلية والاقتصاد الفرنسيتان مجموعة عمل مُشتركة للتحكّم بشكل أفضل في الدوائر المالية المرتبطة بوكالات السفر المتخصصة في بيع تذاكر السفر والباقات الخاصة بموسم الحج السنوي إلى مكة المكرمة لعشرات الآلاف من المُسلمين في فرنسا.

وتسعى الحكومة الفرنسية بالتالي إلى حرمان جماعة الإخوان الإرهابية من الدخل المالي الكبير الذي يحصلون عليه بسبب سيطرتهم على معظم وكالات السفر الخاصة التي تُنظّم مناسك الحج لمُسلمي فرنسا، ووضع الآليات التي تضبط ذلك عبر شركات خاصة لا تتبع للإخوان، وبإشراف السلطات الفرنسية المعنية.

ونتيجة لما كشفته البيانات الرسمية للجهات المختصّة من أنّ الجزء الأكبر من التمويل للإخوان في البلاد يأتي من داخل فرنسا نفسها، رغم وجود دعم مالي خارجي، فإنّ الحكومة تعتزم، بالتنسيق مع مُنتدى الإسلام في فرنسا FORIF الذي يُشارك فيه مسؤولون وأئمة ومفكرون وأفراد من المجتمع المدني، إنشاء هيئة رقابة وشفافية في هذا المجال، وذلك بهدف حرمان الإخوان المسلمين من دخل مالي ضخم مرتبط بالحج وتجارة الطعام الحلال، بالإضافة إلى التبرعات المشكوك فيها.

ولباريس أولوية اليوم في عدم ترك المُسلمين لدينهم في أيدي الإخوان المُسلمين والسلفيين، أي عدم ترك الإسلام للإسلامويين الذين يُساهمون في خلق المُتشدّدين، ويعملون على استغلال الحرية والديمقراطيات المُتاحة في الدول الأوروبية ضدّ مبادئ هذه الدول نفسها.

وبهدف تنظيم المصادر المالية للحج وتجارة الحلال والتبرعات في إطار الشفافية وتحسين جودة الخدمة وتخفيض التكاليف، فإنّ ذلك يتطلب منع تيارات الإسلام السياسي من استغلال هذه العوائد المالية لتمويل أهدافهم ومخططاتهم، واستغلالها عوضاً عن ذلك في خدمة المسلمين الحقيقيين بحيث يتم إدماجهم بصعوبات أقل في الجمهورية الفرنسية. لذا فإنّ تنظيم وإعادة استخدام هذه التدفقات المالية يُساهم في العمل على عدم إتاحة الفرصة للاستيلاء على الإسلام من قبل الإخوان، وذلك وفقاً لما ذكرته في تقرير لها شبكة "غلوبال ووتش أناليز" الفرنسية للدراسات الجيوسياسية، والمعنية بمكافحة الإرهاب والتطرّف.

وأطلقت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية العام الماضي تحقيقات واسعة حول مصادر تمويل الجمعيات الدينية والفكرية والمساجد التي تدعو إلى "إسلام انفصالي" على الأراضي الفرنسية، لا سيما داخل المؤسسات المرتبطة بالإخوان المسلمين، وذلك بهدف محاربة الدوائر المالية السرية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مُعتبرة أنّ المال هو عصب خطاب الكراهية والحرب الأيديولوجية التي تشنّها المنظمات الإسلامية. وشهدت فرنسا مؤخراً حلّ وحظر العديد من الجمعيات الدينية، وذلك إثر تأكّد وجود شُبهات تطرّف وتمويل من مصادر خارجية.